مساواة: السلطة التنفيذية تعزز نفوذها في مجلس القضاء الأعلى قبل تشكيله

رام الله – الشاهد| عززت السلطة التنفيذية من نفوذها المسبق على مجلس القضاء الأعلى الطبيعي أو الدائم في خطوة استباقية  توفر لها الهيمنة عليه إذا ما اضطرت إلى العوده إليه، وذلك بنشر قرار رئاسي يقضي بتعيين عضو المجلس الانتقالي وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس قاضياً في محكمة الاستئناف مع احتفاظه بأقدمياته القضائية.

وذكر المركز الفلسطيني لاستقبال المحاماة والقضاء "مساواة" في بيان صحفي أن القرار الرئاسي يؤمّن لأبو سندس رئاسة محكمة الاستئناف وعضوية مجلس القضاء الأعلى الدائم والطبيعي في حال عودته.

وتابع مساواة أن ذلك يؤمّن بدوره للسلطة التنفيذية سلفاً ثلاثة أعضاء للمجلس الطبيعي هم وكيل وزارة العدل الذي سيخلفه بصفته وكيلاً منتدبا للوزارة، ورئيس محكمة الاستئناف وهو بموجب قرار التعيين المنشور اليوم والنائب العام.

اللافت في القرار الرئاسي – الذي سبق وأشير له منذ الشهر الماضي- أنه يسري اعتباراً من تاريخ صدوره في 7 / 9 / 2020 وأنه مستند إلى تنسيب من المجلس الانتقالي الذي يشغل عضويته صادر بتاريخ 30 / 10 / 2019 !

واللافت كذلك، وفق بيان مساواة، ما تضمنه القرار من احتفاظ صاحبه بكافة علاواته واستحقاقاته المالية التي كان عليها قبل تعيينه في وظيفته الجديدة ما بيوفر له امتيازات مالية وغيرها بشكل يمثل عبئا على الخزينة العامة في ظل الجائحة الصحية والأزمة الاقتصادية، وتنطوي على تمييز واضح وكبير بين ما يتفاضاه وما يتمتع به من مزايا وبين ما يتقاضونه سائر قضاة محكمة الاستئناف والعديد من قضاة المحكمة العليا.

وشدد المركز الحقوقي على أن التعيين على هذا النحو والذي لم تفرضه متطلبات الإصلاح المدعى به، يعبّر عن تمسك السلطة التنفيذية باعتماد سياسه التفرد وتغييب أحكام القانون الأساسي وانتهاك الحق في المشاركة وإشغال الوظيفة العامة على قاعدة المساواة وتكافؤ الفرص ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2778