ديوان الرئاسة .. مملكة محمود عباس الخاصة التي تطفح فسادا

رام الله – الشاهد| رغم أن رئيس السلطة محمود يسيطر كليا على مفاصل العمل الرسمي في السلطة، إلا أنه لم يرض بذلك، بل اختط لنفسه منهجا جديدا يتمثل في صنع مملكة خاصة به، فكان ديوان الرئاسة الفلسطينية بمثابة حكومة موازية تمارس كل تفاصيل العمل الحكومي، بينما تفوح منها رائحة فساد تزكم الأنوف.

 

هذه المملكة الخاصة تم تدعيمها بقانون أصدره عباس  في مارس من العام الماضي، وأثار في حينه حالة واسعة من الجدل في أواسط الحقوقيين والمراقبين والأحزاب ورفضته شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

 

ومنبع الرفض الشعبي والقانوني هو أنه يمثل توسعا غير مبرر في صلاحيات مؤسسة الرئاسة على حساب صلاحيات الحكومة، مما يعني تحويل النظام في فلسطين إلى نظام رئاسي، وهو ما يمثل خرقاً كبيرا بحق القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وباتت مؤسسة الرئاسة هي الحاكم الفعلي الذي قضى نهائيا على أية صلاحيات للحكومة يمكن بموجبها أن تكون مستقلةً بها عن مؤسسة الرئاسة، مما يعني وجود حكومة ظل تحت مسمى ديوان الرئاسة.

 

هذا الوضع أنت مؤسسة تتبع الرئيس مباشرة وتأخذ معظم الصلاحيات الممنوحة للحكومة بموجب القانون الاساسي، أي أن هذا القرار بقانون يعود عملياً إلى نقطة الصفر ما قبل العام 2003، من حيث تركيز الصلاحيات بيد الرئيس، مع فرق واحد وهو وجود رئيس وزراء.

 

وأصبح الديوان الرئاسي يمارس مهامه وفقا لهذا التوصيف، فنجده تبرع للمؤسسات الحكومية، ويقوم بمنح المساعدات هنا وهناك، وآخرها تسليم 25 جهاز توليد أوكسجين، لوزيرة الصحة مي الكيلة بتبرع من الديوان.

 

لكن الأخطر من ذلك، أن من يديرون الديوان تلاحقهم شبهات فساد كبيرة، فمديرته انتصار أبو عمارة تحتل موقعا متقدما في محركات البحث بسبب بروز اسمها كعنصر أساس في اهدار المال العام والانتفاع الشخصي.

 

المسئول السابق للدائرة السياسية في الديوان ياسر جاد الله كشف بعضا من خفايا الفساد، وتحدث عن قضايا فساد كبيرة تتعلق بسرقة المساعدات والأموال المقدمة للسلطة من الجهات الدولية، وكيفية تسريبها من خلال ديوان أبو مازن لحسابات شخصية.

 

ويقول جاد الله إن كل الأموال الموجودة في وزارة المالية تحت مسمى دعم من الاتحاد الأوروبي والدول العربية يحول معظمها لديوان الرئاسة ثم لحسابات سرية لا يطلع عليها إلا ثلاث أشخاص، هم محمود عباس نفسه، وانتصار أبو عمارة رئيسية ديوان الرئاسة ومحمود سلامة المدير العام المالي لديوان الرئاسة.

 

وتابع "عندما تدخل هذه الأموال لحسابات ديوان الرئاسة، تختفي فجأة وتذهب لحسابات سرية بأسماء وهمية، بينها أسماء أحفاد الرئيس، وكيف يدفع المواطن الأوروبي ضريبة ثم تذهب لجيوب عباس وأحفاده بدلا من مستحقيها".

 

وأشار جاد الله إلى انه لا يوجد قانونا ما يسمى صلاحيات ديوان الرئاسة، أو اعتبار ديوان الرئاسة مركز مالي مستقل، في كل دول العالم، وذلك لأن ديوان الرئاسة يتلاعب بكل الجهات "حكومة وأجهزة أمنية وغيرها".

 

 

وقال: عندما تريد أبو عمارة أو سلامة قطع المال عن ماجد فرج وزياد هب الريح، سيذهب الاثنان ليبوسوا ايدين انتصار أبو عمارة وليس محمود عباس، لان عباس سيوافق على ما تقوله انتصار ومحمود أبو سلامة.

 

وأضاف: الفتنة في فلسطين تصدر من مكتب الرئيس، فمن يتلاعب بماجد فرج وهب الريح وزكريا مصلح ونضال أبو دخان وحازم عطا الله هم انتصار ومحمود سلامة.

 

وكانت أبو عمارة قد قادة حملة ضد سهى عرفات زوجة الرئيس الراحل ياسر عرفات مستغلة موقف الأخيرة من حرق علم الإمارات بعد إعلانها اتفاق التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سددت أبو عمارة ضربة لغريمتها الطويل، وذلك بإقصاء شقيقها من عمله كسفير لفلسطين في قبرص.

 

هذا الجزء الصغير الظاهر من جبل الفساد في ديوان الرئاسة، يخفي خلفه جبالا أخرى اكبر وأسوأ، اذ تتشعب القضايا ما بين تربح من المال العام ومحاباة أبناء الرئيس في أي مشاريع اقتصادية او انشائية، وترسيخ سلطة المحافظين على حساب الوزارات الحكومية، فمتى سيشبع عباس من تركيز كل صلاحيات الحكم في يديه فقط

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3413