عباس يثبت أركان ديوان الرئيس كحكومة ظل

رام الله – الشاهد| أصدر رئيس السلطة محمود عباس قرارا بقانون يمنح صلاحيات واسعة لديوان الرئاسة الذي تديره انتصار أبو عمارة، بما يجعله أكبر من حكومة ظل، وبما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

 

القانون رقم 5 لسنة 2020 الذي جهز سلفا، وقعه عباس وصدر في الوقائع الفلسطينية في ظل جائحة كورونا.

 

خطورة القانون لا تكمن في توقيت إصداره الذي أريد له أن يمر بدون ضجة، بل أيضا بالصلاحيات والامتيازات الإدارية والمالية الواسعة التي منحها القانون لديوان الرئاسة على حساب مجلس الوزراء وهو الجهة الرسمية التي ستتعرض للمساءلة من المجلس التشريعي.

 

 

وحذر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي د. حسن خريشة من خطورة هذا القانون الذي يجعل ديوان الرئاسة خارج الرقابة العامة ويمنحه صلاحيات أخرى.

 

وأوضح خريشة أن الرئيس عباس أخذ عددا كبيرا من القوانين لصالحه، وهذا ينافي الصلاحيات التي منحه إياها القانون الأساسي، والذي كان واضحا في هذا الجانب، مشيرا إلى أن القانون يقر في حال غياب التشريعي لأي سبب يقوم الرئيس بإصدار مراسيم تحمي القانون بشرط ان يكون هناك حالة طارئة وضرورية ولا تقبل التأجيل".

 

 

وأكد خريشة أن "معظم القوانين التي صدرت ليست طارئة وتحتمل التأجيل، لحين وجود جسم منتخب برلماني أو مجلس تشريعي وبالتالي معظم القوانين التي صدرت هي قوانين اقتصادية تعزز نفوذ أصحاب رؤوس الأموال وليس حاجة الناس".

 

واعتبر خريشة أن الرئيس خلق حكومة موازية للحكومة التي عينها هو، وكأن ديوان الرئاسة حكومة جديدة لا تخضع لأحد وهذا يؤسس لمرحلة قادمة يسودها عدم الوضوح وتجاوز القوانين المعمول بها، ويفتح المجال أمام تضارب المصالح والصلاحيات في ظل وجود الحكومة وديوان الرئاسة والمحافظين أيضاً.

 

خريشة الذي يملك خبرة برلمانية واسعة أكد أن من يدفع الرئيس عباس نحو هذه الإجراءات هم المحيطون به الذين يعملون لمصالحهم الشخصية ودون أي مشاورات وهذا ما يفسر أن الرئيس يصدر قانونا ويتراجع عنه فيما بعد، والأصل في الأمر أن يكون حذرا في اصدار المراسيم التي تتماشى مع القانون الأساسي وتخدم المصلحة العامة.

 

وطالب خريشة بالحفاظ على النظام السياسي الفلسطيني بسلطاته الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن يكون هناك تكامل في عملها وليس أن تهيمن إحداها على باقي السلطات.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=2895