ترقيات وتعيينات بالكبشات لفرض أمر واقع قبل الانتخابات

الضفة الغربية – الشاهد| أصدر رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس قرارات عدة تقضي برفع رتب وتعيين بعض الشخصيات في حركة فتح بمناصب عليا بالسلطة الفلسطينية وذلك استباقاً للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

فقد رقي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب إلى رتبة فريق وإحالته للتقاعد، فيما عين عضو المجلس الثوري مؤيد شعبان قائماً بأعمال هيئة شؤون الجدار والاستيطان بعد استقالة الوزير وليد عساف لخوض الانتخابات المجلس التشريعي.

ودعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" رئيس السلطة إلى ضرورة وقف التعيينات والترقيات والتنقلات لأي من العاملين في الفئات العليا قبيل الانتخابات.

وطالب الائتلاف في رسالة وجهها للرئيس عباس الاثنين الماضي، بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات استباقية على الصعيد المؤسسي والهيكلي والقانوني لمؤسسات الدولة أو مراكز النفوذ.

كما دعا الائتلاف إلى إصدار ما يلزم من تعليمات لكافة المسؤولين والموظفين بالقطاع العام، لمنع استخدام مناصبهم ومواقعهم للترويج لأي جهة مرشحة للتنافس في العملية الانتخابية، أو استخدام الموارد والممتلكات العامة في الدعاية الانتخابية.

مطالبات أمان جاءت في ضوء ما نشر مؤخراً عبر الجريدة الرسمية "الوقائع" حول ترقيات أو تعيينات أو تنقلات لفئات عليا في الوظيفة العامة، وأكدت الرسالة أن تلك التعيينات والترقيات تؤثر بشكل كبير على المناخ الإيجابي الحالي في التحضيرات لإجراء الانتخابات.

الترقيات والتعينات وتحديداً في المناصب العليا، يلجأ إليها الرئيس عباس وحركة فتح وحكومتهم مع كل مرة يحدث حراك في ملف الانتخابات التشريعية، وذلك لمحاولة فرض أمر واقع في المؤسسات الرسمية.

وعلى الرغم من شكاية الحكومة من عجز مالي يقدر بمليار دولار على الأقل، ستضاف أموال تلك الترقيات على الميزانية الجديدة للحكومة والتي تم مناقشتها اليوم.

وكان عباس قد أمر بإعادة بصرف رواتب كاملة لموظفي السلطة في قطاع غزة، وذلك قبل عدة أشهر من الانتخابات التشريعية في مايو المقبل.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3471