فتوح للمقطوعة رواتبهم: اصبروا علينا لبعد الانتخابات!
الضفة الغربية – الشاهد| طالب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومرشحها للانتخابات التشريعية المقبلة روحي فتوح، الموظفين المقطوعة رواتبهم وموظفي ملف 2005، بإمهالهم لبعد الانتخابات التشريعية لحل قضيتهم.
وقال فتوح للموظفين المعتصمين منذ أيام طويلة في مدينة غزة: "القضية حلت بشكل كبير، ولكن حلها بشكل نهائي يتطلب المزيد من الوقت".
وطالب فتوح الموظفين بوقف اضرابهم عن الطعام بشكل فوري، وانتظار ما ستسفر عنه نقاشات اللجنة المركزية والحكومة في الأسابيع المقبلة، وهو الأمر الذي رفضه الموظفين وأصروا على استمرار اضرابهم عن الطعام حتى حل قضيتهم بشكل نهائي.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قد اعترف قبل يومين، بأنهم اعتمدوا على تقارير كاذبة وكيدية في قطع رواتب الموظفين في قطاع غزة خلال السنوات الماضية.
وأثارت تصريحات الشيخ عاصفة من الردود على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنين والموظفين الذين قطعت رواتبهم، فيما دعا البعض إلى محاكمة الشيخ على تلك الخطيئة وتعويض الموظفين بأثر رجعي.
وقال الشيخ في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، "نتحمل المسؤولية في ذلك وأخطأنا في ذلك، وربما اعتمدنا على تقارير كاذبة، أنا أقول بكل صراحة وجرأة، نعم نحن أخطأنا في هذا الموضوع، وربما وقع الظلم على العديد من الموظفين بطريقة كيدية، ونراجع أنفسنا فيه".
وأكد الشيخ في تصريح لإذاعة "صوت الوطن" المحلية، أن هناك قرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالبدء بحل ملف 2005 ولكن على مراحل، مشيراً إلى أن أزمة مالية تعصف بالجهاز المالي للسلطة الفلسطينية.
وفي ملف المتقاعدين قسراً أوضح الشيخ أن هذا الملف في طريقه للحل وهناك قرار بهذا الشأن من الرئيس عباس يجب أن ينفذ، وهناك قرار خطي بذلك.
ولفت إلى أن الرئيس عباس ألغى التقاعد القسري تماماً، ولكن يتم البحث حالياً عن صيغة لا ترهق خزينة السلطة الفلسطينية، داعياً الموظفين للصبر شهرين أو 3 أشهر على الأكثر حتى يتم الانتهاء من عملية الانتخابات وبعدها سيتم حل كل هذه الملفات.
وأضاف: "أبلغنا المسؤولين في قطاع غزة، أن القرار اتخذ بحل هذه الاشكاليات، ونحن نرى الوقت المناسب للتنفيذ ونراه قريب، في ملف المتقاعدين قسرًا وموظفين 2005".
وبشأن ملف حرس الرئيس الذين لم يُرفع عنهم التقاعد المالي، قال: "أنا أعد بأن أراجع هذا الملف مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم".
وعن شهداء وجرحى 2014، قال: "أعتقد أن هناك قرار حُول إلى مؤسسة أسر الشهداء، ولكن حتى أكون أكثر دقة، سأسأل في هذا التفصيل، ومعلوماتي الأولية نعم، وهذا الملف طُرح على طاولة الرئيس وكان إيجابيًا في التعاطي معه".
وسبق أن حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابق زكريا الأغا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من "صدمة صناديق الانتخابات".
وفي رسالة مفتوحة، نشرها القيادي التاريخي في حركة فتح على صفحته بفيسبوك، دعا الاغا عباس إلى إلغاء كافة الإجراءات المفروضة ضد قطاع غزة لتفادي صدمة صناديق الانتخابات.
وقال الأغا: "أصدر الرئيس أبو مازن قبل يومين مرسوما يحدد فيه مواعيد الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال ستة اشهر، ورغم أهمية إجراء هذه الانتخابات خاصه بعد عشرة اعوام من استحقاقها إلا انه كان من الطبيعي، والأفضل أن تتم بعد اتمام المصالحة الداخلية الفلسطينية، وإنهاء الانقسام لتكون تتويجا لذلك وليس وسيلة له".
وتابع الأغا "على العموم آمل أن تتم هذه العملية بكل أمانة وشفافية لتكون تعبيرا حقيقيا عما يتطلع إليه شعبنا من تجديد جدي لشرعية السلطة والمنظمة وحسن إدارتها، وتحقيق العدل والمساواة بين جميع المواطنين، وانهاء كل مظاهر الفساد الإداري والمالي والسياسي من خلال اختيار شخصيات محترمه ذات سمعه طيبه ومقبولة جماهيريا، وإبعاد كل من حامت حوله شبهة من الفساد، وسوء التصرف".
وشدد القيادي في فتح على أنه من الضروري ذكر أنه لابد من إلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها ضد موظفي السلطة بقطاع غزة خلال فتره الانقسام، وخاصه الإجراءات الظالمة التي تم اتخاذها في مارس 2017 من خصم في الرواتب (25-30% )، وقرار التقاعد المالي الظالم واللا شرعي، وكذلك حل المشاكل الأخرى، وخاصه مشكله موظفي 2005 وما بعدها، والمقطوعة رواتبهم وصرف مخصصات الشهداء من عام 2014 وغيرها من القضايا المعلقة نتيجة الانقسام، وضرورة مساواة رواتب موظفي قطاع غزه مع زملائهم في الضفة الغربية حسب قانون الخدمة المدنية، الذي يخضع له جميع العاملين في السلطة.
ورأى الأغا أن أي تأخير أو تسويف في اصلاح هذه الموازين المختلة من شأنه أن ينعكس سلباً على نتيجة الانتخابات، وخاصه بالنسبة لحركة فتح، التي ينتمي لها معظم هؤلاء العاملين، والذين يعانون الأمرين من هذه الإجراءات الظالمة، و"لا نريد أن تكون ردود فعلهم على هذه المعاناة صادمه لنا في صناديق الاقتراع".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3564
