رفضاً لتأجيل الانتخابات.. قوائم انتخابية تهدد بالعصيان والاعتصام بالميادين

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت عدد من القوائم الانتخابية عن رفضها لمحاولات تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية والمقرر إجراؤها في مايو المقبل، وهددت بعض تلك القوائم بالعصيان المدني والاعتصام بالميادين العامة والمجلس التشريعي برام الله.

وقالت قائمة نبض البلد في بيان لها مساء اليوم الأحد، إنها لن تقبل بانتخاباتٍ دون القدس ولكنها لن تقبل بأن تكون القدس حجة من البعض لتأجيل الانتخابات على حساب العملية الديمقراطية.

وأضافت: علينا العمل لإصدار موقف جريء يبنى عليه الوصول لحالة اشتباك سياسي تؤهلنا لإجراء الانتخابات بالقدس دون انتظار إذن الاحتلال أو غيره".

فيما دعت قائمة الفجر الجديد خلال مؤتمر صحفي عقدته مساء اليوم أمام مقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله إلى اتخاذ مواقف صلبة في مواجهة الدعوات المستمرة لتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية المزمعة.

وأكدوا ممثلون عن القائمة خلال المؤتمر على أن الانتخابات حق وطني ودستوري لا يمكن التلاعب فيه، مشددين على ضرورة الدفاع عن هذا الحق والوقوف بوجه الجهات التي تحاول تهميش الشعب الفلسطيني باتخاذ قرارات تحمي مناصبها.

ودعا المرشح عن القائمة صهيب زاهدة إلى اتخاذ خطوات ميدانية تصعيدية وحقوقية بالتعاون مع جميع الأطراف، تتمثل باعتصام داخل مقر المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد زاهدة على دعوة المواطن الفلسطيني إلى المشاركة في الاعتصام لاختيار مجلس تشريعي انتقالي شعبي اضطراري لإدارة الانتخابات دون مقابل مادي، والإعلان بعدم وجود الشرعية لأي جهة من الجهات المتنفذة كونها مؤسسات منتهية الصلاحية منذ 15عامًا.

أما المرشح عن قائمة الحرية والكرامة نزار بنات فقال في تصريحات صحفية له إن الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات هو جريمة يرتكبها أبو مازن بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن رئيس السلطة محمود عباس يريد أن يقامر بحرية الشعب ومستقبله، ويريد استخدام القدس بعد فشله في توحيد حركة فتح.

وأوضح بنات أن المطلوب هو قيام السلطة بإيجاد البدائل من أجل المواجهة لانتزاع الحقوق، فالتأجيل مقبول حينما يضع عباس خطة بديلة وخطوات يمكن السير بها للأمام أما أن يؤجل ويبقى الوضع كما هو فهذا بالشيء الذي يمكن احترامه.

ورأى بنات أنه في حال تأجيل الانتخابات فإن المطلوب هو الذهاب نحو العصيان المدني رفضاً لهذه الخطوة وللمطالبة بحق الفلسطينيين في اختيار قيادتهم.

من جانبها، هددت قائمة طفح الكيل بالاعتصام في كل الميادين إذ تم تأجيل أو إلغاء الانتخابات، كما وحذرت قائمة صوت الناس من عواقب وخيمة إذا تم تأجيل الانتخابات وأكدت أنها ستدعو للتظاهر رفضاً لذلك.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية قد أعلنت أنه في حالة التأكد أن رداً لن يصل من الاحتلال قبل البدء بعملية الدعاية الانتخابية، أو خلال فترة وجيزة من ذلك التاريخ (30 أبريل)، فإن لجنة الانتخابات على استعداد لعمل أي ترتيبات أخرى.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأحد، "بعثت القيادة الفلسطينية برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعلمية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص.

وأضاف البيان: "هذا الأمر (الاقتراع في مراكز البريد) يحتاج إلى موافقة إسرائيلية حيث أن مراكز البريد تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي".

وأشارت اللجنة أن بقية الناخبين المقدسيين المؤهلين للاقتراع وعددهم حوالي 150,000 فمن المفترض أن يصوتوا في ضواحي القدس ولا يحتاج هذا الأمر إلى موافقة إسرائيلية.

وأوضحت اللجنة أنها وفرت أحد عشر مركزاً انتخابياً في ضواحي القدس كي يتمكن ال 150,000 مقدسي من الاقتراع فيها دون تسجيل مسبق، ودربت الطواقم الفنية اللازمة للقيام بهذه المهمة.

ذكر مدير مركز مسارات للدراسات والعضو في قائمة الحرية للانتخابات التشريعية هاني المصري أن الاتحاد الأوروبي أبلغ جميع الأطراف الفلسطينية بإنجاز الانتخابات التشريعية، مع إيجاد حلول للتصويت في القدس إذا عارض الاحتلال ذلك.

وقال المصري في تصريح نشره على صفحته عبر فيسبوك صباح اليوم الأحد: "أكد مصدر أوروبي رسمي لي بأن أوروبا مع إجراء الانتخابات، ولا صحة لما يقال أنها لا تمانع بالتأجيل، وأكد أن هذا الموقف تم إبلاغه لكل من يعنيه الأمر".

يأتي ذلك في ظل تسريب بعض وسائل الإعلام المقربة من السلطة وحركة فتح بأن أمريكا والاتحاد الأوروبي يتفهمان مبررات تأجيل الانتخابات في حال تم ذلك، وهي تصريحات فهم منها على أنها بالونات اختبار من السلطة وحركة فتح في حال أقدم الرئيس عباس على تأجيل الانتخابات بسبب خلافات فتح الداخلية.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة تؤيد وتشجع الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة والدورية في كل مكان إن أمكن، كالوسيلة الأفضل لمشاركة مواطني الدول والشعوب في أنظمتهم السياسية المختلفة، وضمان الحريات الديمقراطية والحقوق المدنية ، بما في ذلك في الأراضي الفلسطينية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3646