غياب لأجهزة السلطة.. حرق منازل ومركبات خلال شجار عائلي بالخليل
الضفة الغربية – الشاهد| شهدت بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل صباح اليوم الأحد، شجاراً عائلياً كبيراً، أسفر عن حرق عدد من المنازل والمركبات في البلدة.
وناشد عدد من المواطنين أجهزة السلطة بسرعة الوصول إلى المكان لفرض الأمن في ظل اشتداد الشجار، وخوفاً من حرق المزيد من المنازل أو استخدام الأسلحة النارية في الشجار.
وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية شجارات عائلية عنيفة في السنوات الأخيرة، وعادةً ما يستخدم بها السلاح، وهو الأمر الذي رفع عدد ضحايا فوضى السلاح والفلتان الأمني إلى أرقام قياسية.
وكان آخر شجار عائلي كبير شهدته الخليل في 15 أبريل الجاري، والذي أسفر عن إصابة عدد من المواطنين بجراح أحدهم بصورة خطرة، بسبب استخدام السلاح في الشجار بمنطقة السهلة جنوب مدينة الخليل.
وأفادت مصادر محلية أن الشجار العائلي استمر حتى ساعات الفجر الأولى، فيما عجزت الأجهزة الأمنية التي وصلت في وقت متأخر بالسيطرة على الحادث نتيجة شدة الاشتباكات.
ويشكو المواطنون في الضفة من أن فوضى السلاح ترتبط بتنامي ظاهرة المربعات الامنية والعسكرية التي تسعى بشكل حثيث لجمع أكبر قدر ممكن من السلاح، علاوة على ازدهار الجريمة المسلحة واستخدام السلاح في الخلافات العالية.
وشهدت محافظات الضفة في الفترة من 25 فبراير وحتى 25 مارس، 22 اشكالية تم استخدام السلاح فيها، تنوعت ما بين خلافات عائلية وشخصية، واطلاق النار على منازل ومنشآت مدنية.
وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.
وذكر ان الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.
ووفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد حالات القتل المسجلة في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس وصلت خلال عام 2020 إلى 59 جريمة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، بينما لم تتضح صورة الاحصاءات خلال العام الحالي 2021.
وكان نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، قال في تصريح صحفي سابق، إن ظاهرة انتشار السلاح في الضفة نتيجة لتجارة بين شخصيات نافذة في السلطة وتجار السلاح الذين يهربونه من دولة الاحتلال، وتكديس السلاح بالشكل الذي نراه الآن في المخيمات الفلسطينية، مرتبط بحسابات داخلية والتحضير لوراثة الرئيس الحالي محمود عباس.
ولا يقتصر تأثير فوضى السلاح على استخدامه بشكل مباشر، بل تعدت مخاطره الى سوء استخدامه، كما حدث قبل شهرين في ظروف مقتل المواطن عمرو جمال صالح صباريني، من مخيم طولكرم، وإصابة 6 مواطنين آخرين، جراء سقوط أحد أسلاك كهرباء الضغط العالي، نتيجة إطلاق العيارات النارية في الهواء.
وبالرغم من وجود قانون ساري المفعول لتجريم استخدام السلاح بطريقة غير قانونية وهو رقم 2 لسنة 1998 بشأن الأسلحة النارية والذخائر وتعديلاته، والذي تم تعديله في العام الجاري 2020 لجهة تغليظ العقوبات على المخالفين، إلا أن ظاهرة فوضى السلاح لا زالت مستمرة الأمر الذي يستدعي إرادة حقيقية وجادة في محاربة هذه الظاهرة ومحاسبة المتسببين فيها وفق القانون.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3698
