مجدلاني: الانتخابات ستؤجًل وصندوق الاقتراع ليس للتبرعات حنى نضعه في  المساجد أو الكنائس

مجدلاني: الانتخابات ستؤجًل وصندوق الاقتراع ليس للتبرعات حنى نضعه في  المساجد أو الكنائس

رام الله – الشاهد| يواصل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، تصدير تصريحات صحفية تشير لوجد قرار مؤكد لدى رئيس السلطة محمود عباس بتعطيل الانتخابات عبر تأجيلها.

 

وقال مجدلاني في تصريح صحفي، اليوم الاربعاء، إن صندوق الاقتراع ليس صندوق تبرعات ليوضع في  المساجد أو الكنائس، مشيرا الى أن المعطيات الحالية تعطي مؤشرات الى أن سيناريو تأجيل الانتخابات هو القادم.

 

وأوضح أن الاشتباك مع الاحتلال شيء والانتخابات شيء آخر، متهما بعض دعاة الاشتباك بأنهم لم يشتبكوا يوما مع الاحتلال كما قال، مشيرا الى أن بعض الكتل تعلم يقينا حجمها ووزنها وتريد أن تقرر في الانتخابات.

 

ويأتي حديث مجدلاني في الوقت الذي يستعد فيه عباس للإعلان رسميا عن تأجيل الانتخابات التشريعية، وهو تأجيل سيستعدي غضبا شعبيا وفصائليا على عباس الذي يريد الهروب من احتمال تلقي قائمته الانتخابية هزيمة ثقيلة عبر تمسك شكلي بإجراء الانتخابات في القدس.

 

الخوف من حماس

وكانت صحيفة القدس المحلية، نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن السلطة قررت تأجيل الانتخابات بعد ضغوط أمريكية وعربية لاعتقادها أن نتائج الانتخابات التشريعية لت تكون في صالح حركة فتح.

 

وكشفت الصحيفة أمس، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت السلطة أنها تفضل إجراء الانتخابات بعد خطوات مهمة ستقوم بها تجاه الفلسطينيين، ومن ضمنها استئناف المساعدات لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وتقديم مساعدات للجهاز الصحي الفلسطيني وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في "القدس الشرقية" ومكتب منظمة التحرير في واشنطن".

 

واعتبرت أمريكيا أن هذه الخطوات "ستعزز كفة المعتدلين بحيث تكون نتائج الانتخابات لصالحهم حينما تجري أواخر هذا العام"، حسب وصفها.

 

الاحتلال يتهم عباس

وفي ذات السياق، أبلغت وزارة خارجية الاحتلال 13 سفيراً أوروبياً أن "إسرائيل" لن تمنع إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس أو حتى تعرقلها.

 

وذكرت العديد من وسائل الإعلام العبرية، أن المدير في خارجية الاحتلال "ألون بار" التقى، أمس، بـ 13 سفيراً أوروبياً وأكد لهم أن "إسرائيل" لا تعمل على عرقلة الانتخابات الفلسطينية.

 

وأشار موقع واللا أن المدير طلب من السفراء الأوروبيين عدم الانضمام لاتهامات أبو مازن لـ"إسرائيل" في هذه القضية، وأبلغهم أن التقديرات لديهم تشير إلى أن الرئيس عباس سيقوم بتأجيل الانتخابات بسبب الخشية من فوز حماس بها.

 

انتهاك للقانون

وفي ذات السياق، أكد الخبير القانوني ورئيس قائمة الكل الفلسطيني الانتخابية بسام القواسمة أن ما يدور عن قرار بتأجيل أو إلغاء الانتخابات العامة من غير قانوني، مشيراً إلى أنه من الناحية القانونية لا يحق لعباس إصدار قرار التأجيل أو الإلغاء ولا يحق لمجلس الوزراء رفع توصيات بذلك.

 

وأوضح القواسمة، أن قانون الانتخابات الفلسطيني يعطي عباس صلاحية إصدار مرسوم الإعلان عن الانتخابات، ولكنه لا يعطيه صلاحية التأجيل أو الإلغاء.

 

وتساءل: "هل الرئيس يتمتع من الناحية القانونية بصلاحية الرئيس؟ لذلك هو منتهي الولاية منذ عام 2009، فكيف به أن يتصرف كرئيس منتخب، لذلك هو ينطبق عليه نظرية الموظف الفعلي، التي لا تعطيه الصلاحيات بأن يقرر مصير شعب أو أن يؤجل الانتخابات أو يلغيها".

 

واعتبر القواسمة أن السبب الأساسي للسلطة بتأجيل الانتخابات ليس موضوع القدس ولا كورونا، وإنما هو الشعور بالفشل والاخفاق داخل القيادة السياسية وجزء معين بحركة فتح، لافتاً إلى أن هناك فشل لبعض الفصائل الصغيرة التي لم تستطع أن تشكل قائمة

إغلاق