هل يكون مراوغة جديدة .. توقيع اتفاق بين الاطباء والحكومة لإنهاء الاضراب

رام الله – الشاهد| وسط شكوك بالتزام الحكومة به، أعلنت نقابة الاطباء انها وقعت اتفاقا مع وزيرة الصحة مي كيلة لإنهاء إضراب الأطباء والعودة للعمل، عقب مفاوضات جرت الليلة الماضية.

 

وذكرت النقابة على لسان المتحدث باسمها رمزي أبو يمن، أنه سيتم الاتفاق مع حكومة محمد اشتية لإبرام اتفاقية نهائية في مقر الحكومة اليوم، حيث سيتم إقرارها في مجلس الوزراء.

 

وبين أن اجتماعا يعقد في مجلس النقابة لتدارس الخطوات القادمة واطلاع مجلس الوزراء على كامل التفاصيل، ليتم بعدها الاتفاق على الخطوات القادمة وهو فك الإضراب والعودة للعمل.

 

وكانت النقابة دعت أمس إلى وقف العمل في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية، في الضفة الغربية المحتلة.

 

وعقب إخلاء الأطباء لأقسام الطوارئ في المشافي، استدعت النيابة العامة في رام الله نقيب الأطباء شوقي صبحه ونقيب أطباء رام الله ونقيب أطباء جنين إلى مقر النقابة في رام الله، أعقبها قيام الأطباء بالتوجه إلى النيابة العامة حيث جرى إطلاق سراحهم، على أن يمثلوا أمام المحكمة صباح اليوم.

 

وكانت نقابة الأطباء خاضت قبل عام سلسلة إضرابات، قبل توقيع اتفاق مع وزارة الصحة في مارس الماضي، إلا أنها تقول إن الحكومة لم تنفذ الاتفاق.

 

وتطالب نقابة الأطباء بتعديل علاوة طبيعة العمل للأطباء العامين، وتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم.

 

وكانت نقابة الأطباء في الضفة، أعلنت عن توقيف النيابة العامة الفلسطينية لرئيس النقابة شوقي صبحة واثنين من أعضاء مجلس النقابة، أمس، وذلك في أعقاب استدعاء النيابة لأعضاء مجلس النقابة للحضور إلى مكتب النائب العام الفلسطيني.

 

وقررت النقابة إخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة، وإغلاق العيادات فوراً، ووجهت رسالة لجميع المسعفين وخدمات الاسعاف والانقاذ والهلال الأحمر الفلسطيني، قائلًة: "لا يوجد أطباء في الطوارئ وطوارئ الولادة في جميع مستشفيات الحكومة".

 

وكانت النقابة قد أعلنت في وقت سابق عن استمرار إجراءاتها النقابية الاحتجاجية في المستشفيات والرعاية الصحية الأولية ومبنيي الوزارة في نابلس ورام الله، مشيرةً إلى أن العمل في أقسام الطوارئ باستقبال الحالات الطارئة فقط.

 

وشددت النقابة في بيانها "أنها جاهزة للحوار من أجل تحصيل حقوق المنتسبين وخضنا حوارًا مكثفًا مع الحكومة في مبنى رئاسة الوزراء بوساطة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان ممثلة برئيسها الدكتور عمار دويك ولم يتم التوصل إلى اتفاق".

 

وأضافت: "ولكن اتفق الطرفان على استمرار الحوار لمدة أسبوع من تاريخ اليوم على أن تقوم الحكومة بإلغاء الخصومات على الأطباء على خلفية الاضراب وعدم أخذ عقوبات إدارية أو مالية بحق أي طبيب، مقابل أن تخفف النقابة اجراءاتها في أقسام الطوارئ".

 

 وأثار هذا السلوك غضب المتابعين على شبكات التواصل، الذين اتهموا الحكومة بمحاولة التغطية على فشلها في معالجة اشكاليات الأطباء عبر اعتقالهم، علاوة على انها بذلك تقضي على ابجديات الحياة الديمقراطية والحقوق الإنسانية التي تمنح الحرفيين والمهنيين حق تشيل نقاباتهم وتفويضها للدافع عن حوقهم الوظيفية والمعيشية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3848