محامون من أجل العدالة تطالب الحكومة بوقف اعتقال نشطاء وتعذيبهم

رام الله – الشاهد| طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة، بوقف القمع الذي تمارسه اجهزة السلطة بحق المواطنين عر الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسطا على رقاب المواطنين.

 

وقالت المجموعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حكومة محمد اشتية الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون.

 

وأكدت على ضرورة تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

كما دعت المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

 

أكدت أن دور النيابة العامة يجب أن يكون بما يليق بمكانتها ومقامها في حفظ حقوق الإنسان وحماية حرياته، وان تكون الدرع الحامي لهذه الحقوق المستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني، بصفتها حارسة العدالة، لا أن توفر غطاء قانوني لهذه الاعتقالات التعسفية.

 

وطالبت المجموعة بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات والتحريض، وتؤكد على أن المحاكم هي الحصن الاخير للناس، وعليه وفي ظل هذا الانحراف المتواصل من قبل اجهزة الامن والغطاء القانوني الذي تلقاه من النيابة العامة،  فإن المجموعة تدعو السادة القضاة لقول كلمتهم في هذا الشأن وعدم السماح بجر القضاء إلى دائرة القمع.

 

وقالت المجموعة إن حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة منذ أسبوعين تقريباً، والتي طالت ما يزيد عن العشرين معتقلاً عدا عن الاستدعاءات التي طالت ناشطين وأسرى محررين على خلفية كتابات ومشاركات قام بها المعتقلين المذكورين على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة  للقدس المحتلة  وغزة في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

 

وذكرت أنها رصدت المجموعة ما يقارب عشرين حالة اعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لعدة استدعاءات استهدفت نشطاء آخرين من بينهم أسرى محررين، فيما يلاحق جهاز المخابرات العامة المعتقل السياسي السابق والاسير المحرر هيثم سياج بعد رفضه الامتثال لمقابلة الجهاز قبل عدة أيام.

 

وأفادت أنها وثقت المجموعة تعرض العديد من هؤلاء المعتقلين للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الامنية المشتركة في مدينة أريحا في خرق واضح للقانون الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، علما بان كافة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية جرت بصورة تعسفية ومخالفة للقانون ، دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص.

 

وكشفت عن تعرض عدة معتقلين للابتزاز والمساومة تمثلت في طلب عزل فريق محامون من أجل العدالة عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا، حيث وثقت المجموعة وجود تحريض من قبل القائمين على تنفيذ القانون بالتحريض والإساءة لفريق المجموعة والتطاول على محامين يؤدون رسالتهم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية.

 

وقالت إن بين المعتقلين الناشط طارق خضيري الذي تم الإفراج عنه مؤخراً والذي جرى اعتقاله بعد استدعاؤه للمقابلة، بالإضافة لاعتقال الطالب في جامعة القدس في كلية الطب حسام عمارين الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه حتى اللحظة بناءً على طلب نيابة أريحا بحجة التحقيق، الأمر الذي يهدد مستقبله التعليمي.

 

وأوضحت أن من بين المعتقلين المواطن مهدي ابو عواد الذي أكد تعرضه للتعذيب اثناء استجوابه من قبل نيابة أريحا، والذي عبر في تسجيل صوتي متداول منسوب إليه عن سبب اعتقاله من قبل المخابرات بسبب المشاركة في مسيرات تضامنية

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4008