الصفقة تمت.. لقاح إسرائيلي يقترب من انتهاء صلاحيته مقابل لقاح جديد تعطيه السلطة للاحتلال

الضفة الغربية – الشاهد| ذكر بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بنيت ووزارتي الصحة والجيش الإسرائيليتان أن السلطة وحكومة الاحتلال اتفقتا على صفقة تبادل لقاحات كورونا.

وقال البيان الصادر صباح اليوم الجمعة "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة ستنتهي صلاحيتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح في سبتمبر وأكتوبر التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

الفضيحة والجريمة الجديدة جاءت لتؤكد المزيد من الفساد الذي يعتري ملف لقاحات كورونا لدى السلطة، وتلقى عدد من المسؤولين في السلطة والمقربين منهم ومرافقيهم وعائلاتهم، وعدد من الصحفيين المحسوبين على السلطة للقاح كورونا منتصف فبراير الماضي، بخلاف شروط الأولوية التي أعلنتها وزارة الصحة.

وذكرت مصادر خاصة أن أغلب العاملين في تلفزيون فلسطين مثلا تلقوا اللقاح، فيما قال التلفزيون الإسرائيلي إن وزيرا في حكومة اشتية تلقى اللقاح مع بقيت أفراد عائلته.

واعترفت وزارة الصحة بتلك الفضيحة وقالت إنها قامت بإعطاء جزء كبير اللقاحات التي تلقتها، لفئات ليس لديها حاجة مُلِحة لتلقي اللقاح، بينما أهلمت تمام ذكر المرضى والمسنين الذين هم بحاجة ماسة للقاح أكثر من غيرهم.

وقالت الوزارة في تصريح رسمي لها، نشرته على صفحتها على فيسبوك، إنها قامت بإعطاء اللقاح لوزراء حكومة محمد اشتية، ورجال الأمن العاملين في الرئاسة ومجلس الوزراء، الذين يحتكون بشكل مباشر مع رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة محمد اشتية.

كما وأكدت العديد من المصادر الفلسطينية وشخصيات من هيئة مكافحة الفساد عن تلقي جميع موظفي الهيئة خلال الأيام الماضية تطعيم فايزر الأمريكي، وذلك على الرغم من انتظار عشرات آلاف المرضى لأخذ اللقاح.

طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، وزارة الصحة بحكومة محمد اشتية، بضرورة نشر خطة لتوزيع لقاحات فايروس كورونا، على أن تشمل قواعد بيانات دقيقة وشاملة للشرائح المستهدفة.

ودعا الائتلاف وزارة الصحة، الى ضرورة نشر خطة توزيع اللقاح لعامة المواطنين، والتي أشارت الوزارة الى إعدادها باجتماعها مع مؤسسات المجتمع المدني الأسبوع الماضي، على أن تشمل من هم بأمس الحاجة إلى التطعيم.

وأكد على أهمية أن تستند خطة التطعيم على قواعد البيانات الدقيقة والشاملة للشرائح المستهدفة، والمتضمنة لقوائم بأعداد وأماكن تواجدهم لتحديد مراكز تلقيهم للتطعيمات، وذلك وفق الجدول الزمني المتوقع.

ودعا الائتلاف وزيرة الصحة مي كيلة، لتعزيز تدابير الشفافية في عمليات التخطيط والتوزيع، وتقديم التطمينات اللازمة حول إجراءات ضمان عدم نقص الأوكسجين في المستشفيات، الأمر الذي سينعكس على ثقة المواطنين بالإجراءات والمعايير المتبعة من قبل الوزارة والجهات الرسمية.

ولفت الى أم مطالبها تأتي في ظل استمرار مخاوف الشارع الفلسطيني حول قضية توزيع اللقاحات، أو ما يتم تداوله حول حالات لنقص الأوكسجين في المستشفيات.

وكان ائتلاف "أمان"، حذر قبل أيامن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من التمادي في الفساد ما قد يشعل غضب الشارع الفلسطيني.

وسبق أن أعلنت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، عن حجزها لـ 2 مليون جرعة من لقاح استرازنكا البريطاني، وذلك على الرغم من وقف العديد من الدول حول العالم شراءه بسبب نتائجه المميتة.

وتبرر حكومة اشتية شراء اللقاح بخطواتها السريعة في معالجة تفشي الوباء في الضفة الغربية، وقالت إنها شكلت لجنة طبية لدراسة ومتابعة مضاعفات اللقاح على من سيتم تطعيمه به.

وأعلنت 10 دول أوروبية، هي؛ إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، أيرلندا، بلغاريا، الدنمارك، النرويج، إسبانيا، وأيسلندا، خلال الأيام الخمس الأخيرة، تعليق التطعيم بلقاح "أسترازينيكا" البريطاني، بعد ظهور أعراض انسداد في الشرايين لمن طعموا به.

فيما أعلنت منظمة الصحة أنها ستعقد "اجتماعاً استثنائياً" الخميس المقبل، حول هذا اللقاح، وأوضحت أنها ستطلب من مجموعة خبرائها عقد اجتماع لدرس سلامة هذا اللقاح.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4177