الشعبية: يجب إعادة بناء منظمة التحرير ووقف محاولات إحياء المفاوضات العبثية

الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بضرورة عمل لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية؛ بصفتها إطارًا قياديًا مؤقتًا كما نصّت عليها الاتفاقيات الوطنية هي المرجعية السياسية والقيادية المؤقتة لشعبنا، والتي عليها أن تتصدى للمهام السياسية الكبرى إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال المكتب السياسي للجبهة في بيان صادر عنه مساء اليوم الأحد، في موقفه إثر استعصاء حوار القاهرة "إن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية سيبقى الأساس في معالجة الوضع الداخلي الفلسطيني؛ فالمسؤولية الكبرى في هذا العنوان تتحمله وتملكه القيادة الفلسطينيّة التي يجب عليها وقف تفرّدها ورفضها للشراكة الوطنية واحتجاز تطوّر المؤسّسات الفلسطينيّة القيادية".

وأضاف البيان، "الانتخابات ضرورة وطنيّة لتوحيد مؤسساتنا ولتجديد شرعيّة كل المؤسّسات القياديّة الفلسطينيّة في السلطة – التي يجب أن تتغير وظيفتها ودورها السياسي والأمني- والمنظمة".

ودعت إلى ضرورة الإعلان عن أنّ لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينيّة؛ بصفتها إطارًا قياديًا مؤقتًا كما نصّت عليها الاتفاقيات الوطنيّة هي المرجعيّة السياسيّة والقياديّة المؤقّتة لشعبنا، والتي عليها أن تتصدى للمهام السياسيّة الكبرى إلى حين إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينيّة.

وأشارت إلى أهمية العمل على المباشرة بتنفيذ البند الثالث من مرسوم الانتخابات المتعلّق بانتخاب قوام عضويّة المجلس الوطني في الخارج، مضيفةً: " تحدد لجنة تفعيل وتطوير المنظمة موعد إجراء الانتخابات التشريعيّة؛ المرحلة الأولى لانتخابات المجلس الوطني ورئاسة السلطة الفلسطينيّة".

وطالبت بإعادة الاعتبار لمخرجات اجتماع الأمناء العامين بالتحلل من اتفاق أوسلو وفك الارتباط مع الاحتلال، والتي تشملها قرارات المجلسين؛ الوطني والمركزي، والتي يجب تطويرها باتجاه إلغاء اتفاق أوسلو وتجاوز نتائجه الكارثية وسحب الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني.

وشددت على وقف "كل المراهنات على إعادة إنتاج واستنساخ مسار المفاوضات العبثيّة، خاصّة وأنّه قد تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات العودة إلى المفاوضات على أساس ما يُسمى بحل الدولتين غير المقترن بقرارات الشرعيّة الدوليّة وبحقوق شعبنا كافة".

وتابعت: "الإسراع بترجمة قرار بناء القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية كأحد مخرجات اجتماع الأمناء العامين خاصة مع اتساع دوائر الاشتباك مع الاحتلال في عديد من المحاور ومنها محور قرية "بيتا" البطلة التي تدافع عن أرضها في مواجهة الاستيطان، واعتبار أنّ المقاومة هي الخيار الذي تطرحه طبيعة وبنية وأهداف ومخططات الكيان الصهيوني الاستيطانية – الاحلالية".

وأكدت الشعبية على تطوير عملية إدارة الاشتباك مع العدو بما في ذلك الاشتباك السياسي في المحافل الدوليّة على طريق محاصرته، وتوسيع دائرة مقاطعته ونزع الشرعيّة عن كيانه الغاصب، ومطالبة المجتمع الدولي بإعادة الاعتبار لقرارات الشرعيّة الدوليّة، التي تكفل لشعبنا حقه في العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني في دولة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، واتخاذ كل الخطوات لإلزام الاحتلال بتنفيذها.

ورأت أن الأساس في تشكيل الحكومة هو أن تكون نتيجة انتخابات ديمقراطية، وغير مقيّدة بشروط الاتفاقيات مع العدو أو الارتهان لشروط الرباعية، وهذا يستوجب التركيز أولاً على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني وبناء المنظمة، وصولاً لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

ونوهت إلى أهمية العمل على تطوير الحراك الشعبي نحو الانتفاضة الشاملة في فلسطين، وتعزيز العلاقة مع القوى والأحزاب والمنظمات العربية والدولية لتطوير فعالياتنا ضد السياسات والممارسات العنصرية والفاشية الاستعمارية لدولة الكيان، ودعماً لنضال شعبنا وحقوقه الوطنية.

وأردف المكتب السياسي للشعبية: "الدعوة لإقرار آلية وطنية للإعمار بعيداً عن أي ابتزاز سياسي أو قيود من الدول المانحة أو من الاحتلال، وربطها بعمليةٍ تنمويةٍ شاملة؛ توفّر الخدمات الأساسيّة لأهلنا في القطاع وتفتح على توفير فرص العمل والتخفيف من البطالة، وإقرار آليات توفر الرقابة الشعبيّة والوطنيّة على آلية الإعمار وضمان سرعة إنجازها وشفافيتها ونزاهتها، وضمان توجيه كل المساعدات التي تصل إلى الإعمار إلى ذلك دون غيره".

وكشفت مصادر فلسطينية شاركت في التحضير لجلسات حوار القاهرة بين الفصائل والتي تفجر لاحقاً، أن شروط حركة فتح التي حضرت معها للقاهرة تسببت في تفجير الحوار ودفعت مصر لإعلان تأجيله بذريعة انشغالها بملفات داخلية.

ونقلت صحفة "رأي اليوم" اللندنية، عن مصادر قولها إن مستوى الحساسية وتراكم حالة غضب مصرية تصاعدت بسبب رئيس السلطة محمود عباس الذي تتهمه الدوائر المصرية الامنية بإعاقة أول محاولة لتوفير غطاء فصائلي يصلح لتدشين مشاريع إعادة إعمار غزة.

وأفادت أن انزعاج المصريين الكبير ظهر في سطور البيان القاسي دبلوماسيا الذي صدر لإعلان إرجاء اجتماع بين الفصائل الفلسطينية كان اشبه بمؤتمر مصغر وله هدف يخدم الاستراتيجية المصرية في ملف قطاع غزة.

وأشارت الى أن المراقبين تلمسوا الغضب والانزعاج المصري في العبارة التي وردت في البيان الرسمي والتي تحدثت عن تأجيل الحوار الفصائلي الفلسطيني إلى اشعار آخر، بمعنى عدم تحديد سقف زمني جديد لانعقاد اجتماع فلسطيني يرى المصريون انه ضروري جدا مرحليا.

وقالت الصحيفة إنه في بداية الاتصالات المصرية التنسيقية وافق عباس على حضور اللقاء وأرسل وفدا ترأسه اللواء جبريل الرجوب وضم كل من أحمد حلس وروحي فتوح فيما كان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية مع وفد من الحركة قد وصل للقاهرة وعقد المسؤولون المصريون لقاءات تمهيدية مستقلة مع كلا الوفدين.

وأفادت أنه وخلال عقد تلك اللقاءات علمت القاهرة أن عباس أصدر أمرا بمنع الفصائل المنضوية تحت راية منظمة التحرير في الضفة ومناطق السلطة من السفر إلى القاهرة، مؤكدة أن هذا المنع كان أول إشارة تصل المصريين بسعي عباس لتأطير أو إفشال اللقاء الفصائلي.

وبينت أن المفاجأة الثانية للمصريين تمثّلت في الخطاب الذي حمله وفد حركة فتح، حيث تحدث الثلاثي الرجوب وحلس وفتوح عن شرطين أساسيين لمحمود عباس لا يمكن التنازل عنهما لإقامة تنسيق تحت عنوان مشاريع الاعمار في القطاع عبر المظلة المصرية.

وأوضحت أن الشرطين تمثلا أولا بوجوب اتجاه حركة حماس فورا للمشاركة في حكومة وحدة وطنية فلسطينية وقبل الانتخابات ودون انتظار اجرائها، وثانيا أن الانتخابات الفلسطينية لن تجرى بدون موافقة الاحتلال على شُمولها في القدس المحتلة.

وأكدت الصحيفة أن الوفد الفتحاوي أبلغ المصريين بأن الشرطين المشار إليهما يمثلان موقف السلطة وعباس وعلى أساسهما ينبغي أن تجري لقاءات القاهرة، في وقت كان عباس يمنع فصائل منظمة التحرير في الضفة من السفر للقاهرة.

وأشارت الى أن الجانب المصري حاول دفع حركة فتح إلى إظهار قدر كبير من المرونة وعدم وضع شروط مسبقة للقاء التشاوري الفصائلي، لكنها أفادت أن صلاحيات الرجوب ورفيقيه كانت مقيدة تماما بأمر مباشر من عباس، الأمر الذي أغضب الجانب المصري ووضعه في سياق يُفهَم منه بأن رئيس السلطة تقصّد إفشال اللقاء في القاهرة.

وذكرت الصحيفة أن الدوائر المصرية خلصت الى نتيجة مفادها أن عباس لا يرغب في التعاون وقد يعيق الاستراتيجية المصرية الطامحة للعمل تحت مظلّة مشاريع إعادة الإعمار، الأمر الذي دفع تلك الدوائر لإبلاغ حماس وشخصيات فلسطينية أخرى بأنهم ماضون في مشروع اعادة الاعمار بالحد الأدنى من التنسيق المحلي والخدماتي دون اضفاء طابع سياسي.

ونبهت الصحيفة الى أنه وخلافا لعباس والسلطة، فإن زعماء حماس اسماعيل هنية ويحيي السنوار وافقا على هذه الاستراتيجية المصرية.

ولفتت الصحيفة الى أن الدوائر المصرية خلصت أيضا الى أن عباس يرغب بإرجاء اي امكانية للمصالحة وتأجيل الانتخابات حتى لأبعد مسافة زمنية ممكنة مستقويا حسب تقدير المطبخ المصري بالدعم الأمريكي العلني ثم الإسرائيلي الباطني له.

وأكدت الصحيفة أن تلك كانت الأجواء والانطباعات والكواليس توحي بما تُسمّيه أوساط فتحاوية بشعور القوة الواهم الذي أدى لإفشال المبادرة المصرية، بعد ما شعرت السلطة بأن عضلاتها السياسية اشتدت بفعل الإعلان للأمريكي الصريح بأن مشاريع إعادة الإعمار يجب أن تتم حصرا عبر السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4197