حقوقي: لا فرق بين حكومة اشتية ولقاحات فايزر منتهية الصلاحية

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل تفاعلات فضيحة لقاحات كورونا المنتهية الصلاحية في الشارع الفلسطيني، والتي أظهرت المؤشرات الأولية تورط قيادات كبيرة في السلطة بإبرام الصفقة، وإعلان رئيس حكومة فتح محمد اشتية صباح اليوم الاثنين تشكيل لجنة تحقيق في الفضيحة.

وقال الحقوقي الفلسطيني عصام عابدين مساء اليوم الاثنين: "ما يثير الاهتمام في قرار تشكيل ما سُميت لجنة التحقيق المستقلة أن رئيس الحكومة مُصدر القرار كما الحكومة كما رئيس اللجنة صلاحياتهم منتهية، وحالهم كحال مؤسسات البلد، لا يختلف كثيراً بالتأثير عن فايزر كورونا منتهي الصلاحية".

وأضاف عابدين في بوست نشره عبر حسابه على فيسبوك: "لجنة التحقيق المستقلة يتم تشكيلها بموجب قانون يبين آلية التشكيل والمهام والصلاحيات والإطار الزمني الناظم لعملها وكيفية تنفيذ نتائج أعمالها وفق معايير تحترم مبادىء النزاهة والاستقلالية والحوكمة، لاعتبارات ترتئيها السلطة التشريعية".

وتابع: "تختلف تلك اللجنة عن اللجان البرلمانية (اللجان الدائمة أو اللجنة الخاصة) من حيث أن أعضاء البرلمان هم مَن يتولى زمام الأمور بناءً على الصلاحيات الدستورية المخولة للسلطة التشريعية في الرقابة على الأداء العام وفق أحكام القانون الأساسي، وتختلف عن اللجان الرقابية التي تشكلها مؤسسات المجتمع المدني في مجال الرقابة على الأداء العام بناءً على أساس قانوني يتعلق بتشريعاتها".

وأوضح عابدين أنه لا يتم تشكيل لجان تحقيق مستقلة بقرار من رئيس الحكومة أو الحكومة، ولا يُتصور تشكيل لجان مستقلة على هذا النحو، ولا أساس قانوني يخول رئيس الوزراء أو الحكومة صلاحية تشكيل لجان تحقيق مستقلة.

وبين أن الحكومة هي التي تدير الشأن العام وهي المسؤولة عن إدارته ومسؤوليتها قد تكون فردية تطال وزير أو مسؤول معين وقد تكون تضامنية تطال الحكومة بأكملها، الحكومة هنا تعتدي على الصلاحيات القانونية المخولة لهيئة مكافحة الفساد والصلاحيات الدستورية والقانونية المخولة للنيابة العامة والقضاء.

وحذر من أن ذلك يمثل عدوان مؤكد على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات كأساس لاستقلال القضاء والعدالة الناجزة، وإنْ كانت تلك الأجهزة (هيئة الفساد، النيابة، القضاء) منهارة وتُدار عملياً من السلطة التنفيذية والمتنفذين ولا تملك من أمرها شيئاً.

كشف الصحفي الاسرائيلي يوني بن مناحيم، عن أن فضيحة اللقاحات التي تورطت فيها السلطة تسببت في تفجير عاصفة من الخلافات داخل الصف الأول في قيادة حركة فتح.

ونقل الصحفي المقرب من بعض الشخصيات داخل فتح، عن مصادر مطلعة داخل الحركة قولها إن عضو اللجنة المركزية جبريل الرجوب يتهم وزير الشئون المدينة والمسئول عن التنسيق مع الاحتلال حسين الشيخ بالمسئولية الكاملة عما جرى.

وذكر بن مناحيم أن الرجوب طلب من رئيس السلطة وزعيم الحركة محمود عباس إقالة حكومة عضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية وتقليص صلاحيات الشيخ، باعتبار أن هذ الفضيحة نالت من شعبية حركة فتح المراجعة أصلا في الشارع الفلسطيني.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلت عن مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أن خلافات حادة وقعت بين مكتب رئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بعد فضيحة صفقة اللقاحات.

وقال المصدر: "رئيس هيئة الشؤون المدنية الشيخ هو من أدار المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص اللقاحات، وكان مسؤولا عن الاتفاق".

هذا وعبر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس عن سعادته من إعلان السلطة استئناف مفاوضات صفقة تسلم لقاحات فايزر والتي كانت السلطة قد أعلنت أنها ألغت الضفة.

وقال غانتس مساء اليوم الاثنين: "بشكل عام، سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز المزيد من التعاون مع السلطة الفلسطينية، وهي في نظرنا العنصر المعتدل والتمثيلي للفلسطينيين في المنطقة".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4210