منظمة أمنستي: السلطة قمعت المتظاهرين في الشوارع بشكل عنيف ومروع

رام الله – الشاهد| أكدت منظمة العفو الدولية، أن أجهزة السلطة في الضفة تقوم بحملات قمع مروعة بحق الاحتجاجات السلمية بالقوة غير القانونية، استهدفت الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين باعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين.

 

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته، إن التوترات تصاعدت منذ اغتيال الناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في 24 يونيو / حزيران، وردت قوات الأمن بالقوة المفرطة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاته.

 

وأشارت الى أن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 15 شخصاً ، بينهم متظاهرون وصحفيون ومحام، بعد تفريقهم بعنف لتجمع سلمي أمام مركز شرطة البالوع في رام الله.

 

من جانبه، قال صالح حجازي المسؤول في المنظمة: "على مدى الأسبوعين الماضيين، شنت السلطات الفلسطينية حملة قمع متعمدة ، وقمع المتظاهرين السلميين، ونفذت اعتقالات تعسفية في محاولة لغرس مناخ من الخوف وسحق المعارضة".

 

وتابع قائلاً: ""يجب على رئيس السلطة محمود عباس أن يأمر بوقف فوري لهذه الحملة المروعة وأن يضمن محاسبة الشرطة وأعضاء آخرين في قوات الأمن على انتهاكات حقوق الإنسان هذه"، داعياً إلى البدء بتحقيق شامل ومستقل ونزيه في "وفاة" نزار بنات.

 

واعتبرت المنظمة أن ما جرى مساء 5 يوليو خلال الاعتصام السلمي أمام مركز شرطة بلوع في رام الله هو واحدة من أخطر حوادث القوة غير القانونية الموثقة حتى الآن.

 

ونقلت المنظمة إفادة شعوان جبارين مدير منظمة الحق الحقوقية الذي قال فيها: "رأيت ضباط الشرطة يهاجمون بوحشية الرجال والنساء هناك دون أي سبب سوى أنهم كانوا يحتجون سلمياً على اعتقال أفراد عائلاتهم وزملائهم".

 

وأردف جبارين: "والد أحد المعتقلين تم رشه برذاذ الفلفل على وجهه وتم سحب النساء من شعرهن على الأرض، فيما رأيت صحفيًا يجره ضباط شرطة باتجاه مركز الشرطة ويتعرض للضرب المبرح على رأسه وجسمه بالهراوات لقد كانت واحدة من أبشع المشاهد وأكثرها عارًا".

 

وأشارت المنظمة إلى أن الأمن الفلسطيني استخدم في ست مناسبات على الأقل القوة غير القانونية لتفريق الاحتجاجات السلمية.

 

وشددت المنظمة أنه يجب ألا يُسمح للسلطات الفلسطينية بمواصلة ارتكاب الانتهاكات دون رادع، قائلة على لسان المسؤول فيها صالح حجازي: "يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن توقف فورا المساعدة الأمنية والعسكرية لقوات الأمن والشرطة الفلسطينية حتى يتم ضمان المساءلة واحترام حقوق الإنسان".

 

وفي ذات السياق، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين، عن قلقه العميق إزاء استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع من قبل أجهزة السلطة.

وذكر المكتب أن أجهزة السلطة اعتقلت حوالي 20 شخصًا، بينهم صحفي وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامي وأفراد عائلاتهم، وكثير منهم تم اعتقالهم بعنف.

 

وجدد مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دعوته لجميع أجهزة السلطة لاحترام وضمان حرية التعبير والتجمع والإفراج عن أي شخص معتقل لممارسة هذه الحريات المحمية.

 

وكانت أجهزة السلطة قمعت وسحلت المتظاهرين على دوار المنارة، وكذلك فعلت بالمعتصمين أمام مركز شرطة البالوع والذي كانوا يطالبون بالإفراج عن المتظاهرين ومنهم طلاب في جامعة بيرزيت وكتاب ومحامين وصحفيين.

 

من جانبها، حذرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من الانزلاق لمربعات أكثر خطورة عما شهدناه خلال الأيام الماضية، بعد تواصل مسلسل التعديات على الحقوق المدنية والحريات العامة، وقمع المسيرات السلمية التي اعقبت مقتل الناشط نزار بنات اثناء اعتقاله من قبل أجهزة السلطة.

واعتبرت الشبكة في بيان صحفي لها، أن هذا السلوك استمرارا لذات السلوك غير المبرر، والذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية على المجتمع الفلسطيني، وإمعان من قبل الجهات الرسمية في ايجاد حلول عبر بوابة الأمن بدل الذهاب لمعالجات لجذر القضية

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4443