مصادرة حق الشعب بالانتخاب.. السلطة تنوي إنشاء مجلس تأسيسي بديلاً عن التشريعي

الضفة الغربية – الشاهد| كشف الكاتب والحقوقي صلاح الدين موسى عن بعض المناقشات التي تمت بين رئيس حكومة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد اشتية وعدد من الشخصيات الوطنية يوم أمس، في أعقاب النفق المظلم الذي دخلته الحالة الفلسطينية بعد اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

وقال صلاح في حديث إذاعي صباح اليوم الأحد: "إن ما تسرب من اللقاء يشير إلى نية السلطة إنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، ليشكل بديلاً للمجلس التسريعي وإجراء الانتخابات".

وأوضح أن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس سيوجه كلمة للشارع الفلسطيني بعد عيد الأضحى يعلن فيها عن نيته تأسيس هذا المجلس، ما يعني أننا سندخل في مرحلة مختلفة كليا عما نعيشه اليوم.

وأضاف صلاح: "أنا لا أراه مخرجا مناسبا في الوقت الراهن، إلا أن جرى تأسيسه على أسس تشاركية بحيث يضم الحركات والفصائل وكافة التوجهات، ولا يبقى بيد الجهات المتنفذة في السلطة".

وتابع "نحن بحاجة إلى انتخابات على أسس واضحة، فالاحتلال ليس معني بالانتخابات، لذا يجب الضغط على حكومة الاحتلال الجديدة للموافقة عليها".

وكان عباس قد أعلن بشكل رسمي تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر يتمثل في ضمان مشاركة المقدسيين فيها، متذرعا برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.

كما أعلن عن عزمه بدء المشاورات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى انه أوعز بالبدء في مشاورات مع جميع الفصائل للمشاركة فيها.

واشترط عباس على حماس الاعلان عن الالتزام بالاتفاقيات الدولية وشروط اللجنة الرباعية من اجل ضمها الى تلك الحكومة.

وكان قرار اللجنة الدستورية غير الشرعية التي ينتمي كل قضاتها الى تيار واحد وتم فرزهم من محمود عباس مباشرة، مخالفا كافة قوانين الدستور قرار حل المجلس التشريعي الذي صدر من هذه اللجنة؛ أثار موجة غضب عارمة انعكست على الشارع العام وعلى خطابات الفصائل المنددة بهذا القرار الجائر.

وأعلن الرئيس محمود عباس في ديسمبر 2018، إن المحكمة الدستورية أصدرت قرارًا بحل المجلس التشريعي الفلسطيني والدعوة لانتخابات تشريعية خلال ستة أشهر، مشددًا على أنه "تم البدء بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني".

فيما أكد الخبير القانوني عصان عابدين، أن رئيس السلطة محمود عباس سعى للسيطرة على الحكم عبر تغييب المجلس التشريعي ووضع رؤساء حكومات غير شرعيين، مشيرا الى أن عباس سيطر على كل الصلاحيات التي يفترض أنها من حق رئيس الوزراء حسب القانون الفلسطيني الاساسي.

وذكر عابدين في تغريدة له على موقع فيسوك، إن عباس سعى لتغييب المجلس التشريعي عبر حله من خوفا من دور المجلس كجهة رقابية على الحكومة، كما قام بنزع صلاحيات الحكومة شيئا فشيئا وضمها لصلاحياته كرئيس، وهو ما يخاف الدستور الفلسطيني وتعديلاته.

وقال إن عباس أكثر من يُدرك أن صلاحياته هامشية بموجب الدستور بعد التعديل الجوهري الذي جرى على القانون الأساسي عام 2003، لذلك حرص على تغييب المجلس التشريعي سنوات ومن ثم قام بحلّه من خلال محكمته الدستورية.

واشار الى ان عباس تمكّن عملياً من وضع رؤساء وزراء غير شرعيين (أي دمى)، الامر الذي مكنه من وضَع يده عملياً على مخزن الصلاحيات الدستورية الواسعة المخولة لرئيس الوزراء خلال السنوات الماضية ودشن سيل من القرارات عبر مراسيم تحمل صفة القوانين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4542