قانونيون: إغلاق جي ميديا هو كتم لحرية الكلمة والعمل الصحفي

رام الله – الشاهد| أكد محامون وقانونيون أن قرار السلطة بإغلاق وكالة جي ميديا الاخبارية وملاحقة مديرها الصحفي علاء الريماوي هو امتداد لحالة كتم وقمع حرية الكلمة والعمل الصحفي.

 

وأطلقت مجموعة محامون من أجل العدالة نداءً عاجلاً لمؤسسات حقوق الانسان المحلية والدولية والنقابات والأحزاب لإجراء فوري وسريع يوقف قرار إغلاق وكالة جي ميديا الاعلامية ووقف ملاحقة الصحفي علاء الريماوي.

 

وخلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء تعقيباً على إغلاق أجهزة السلطة مقر وكالة جي ميديا في البيرة، أكد المحامي مهند كراجة مدير محامون من أجل العدالة أن ما يحدث تجاه علاء الريماوي وجي ميديا والمؤسسات الصحفية التي تم حجبها بموجب قانون الجرائم الإلكترونية أمر مؤسف.

 

وأوضح أنه أبلغ رئيس نيابة رام الله التي أصدرت قرار الإغلاق بأن شركة جي ميديا إجراءاتها القانونية سليمة جدا، وطالبه بأن يؤجل قرار الذي جاء بناء على شكوى من وزارة الاعلام.

 

وأشار المحامي كراجة الى أن أجهزة السلطة رفضت السماح لموظفي جي ميديا بأخذ الكاميرات والمعدات من داخل المقر.

 

 وقال مدير محامون من أجل العدالة إن العديد من المحامين تطوعوا للدفاع عن علاء ومؤسسة جيميديا.

 

بدوره، شدد المحامي ظافر صعايدة على أن حرية العمل الصحفي تنطلق من القانون الأساسي الفلسطيني الذي يحدد إجراءات قانونية للتعامل مع المؤسسات الصحفية من خلال إشعارها قبل الإغلاق.

 

وأوضح صعايدة أن اغلاق جي ميديا امتداد لحالة كتم وقمع حرية الكلمة والعمل الصحفي.

 

وقال صعايدة إن "ما يجري في إطار تضييق الخناق ومنع الصحفيين والمدافعين عن حقوق الامسان بمنعهم من القيام بعملهم كما تنص عليه القوانين".

 

ودعا الى ضرورة تحرك المؤسسات الحقوقية لحماية العمل الصحفي والمدافعين عن حقوق الانسان للقيام بعملهم بشكل طبيعي.

 

وكان مدير وكالة جي ميديا الصحفي علاء الريماوي، أكد أن قرار السلطة بإغلاق الوكالة واستدعائه للتحقيق هو امتداد للحرب التي يشنها الاحتلال على الاعلام الفلسطيني وتكملها السلطة بهذه الخطوات التي تحاصر بها حرية العمل الصحفي.

جاء ذلك خلال مؤتمر عقده، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر مجموعة محامون من اجل العدالة، ولك في أعقاب تبليغه بقرار اجهزة السلطة اغلاق وكالة جي ميديا الإخبارية في مدينة البيرة ومنع الموظفين من دخوله.

 

وقال الصحفي الريماوي، إن المدعي العام التابع للسلطة استدعاه للتحقيق الساعة التاسعة، ملوحاً بالإضراب عن الطعام في حال اعتقاله، وموضحا أن وزارة الاعلام في حكومة رام الله رفعت قضية بحقه بعد القضية التي رفعتها وزارة الأوقاف واعتقل على إثرها مطلع الشهر الجاري.

 

وشدد على أن الإعلام الفلسطيني عموما يتعرض لحرب من قبل الاحتلال واليوم تكمله السلطة من خلال ممارساتها.

 

ووجه الريماوي رسالة للحكومة قائلا: "لا تحاكمونا لأننا نفضح جرائم الاحتلال ولا تجبرونا على الرحيل بفعل قمعكم وملاحقتكم، وحذاري أن تبقى الصحافة ملاحقة من الأجهزة وأن تسيروا خلف بعض الأنظمة القمعية".

 

وأكد أن وكالة جي ميديا جاءت لنقل الوجع في القدس وغزة والضفة الغربية حيث عكف مجموعة من الإعلاميين على تأسيسها في ظل إغلاق العديد من المؤسسات وحجب وسائل إعلامية أخرى

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4615