الشعبية تشن هجوماً على الشؤون الاجتماعية: المخصصات المالية ليست منة من أحد

الضفة الغربية – الشاهد| شنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوماً على ما أسمته "أصوات النشاز الصادرة من وقتٍ لآخر عن مدراء ومفوضي وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص مخصصات الشؤون الاجتماعية".

وأكدت الجبهة في بيان لها صباح اليوم الخميس، أن "هذه المخصصات ليست منة أو إكرامية من أحد بل هي حقوق لأبناء شعبنا لا تقبل أي توصيفات تنتقص من كرامتهم، وعلى المسؤولين الالتزام بصرفها بعيدًا عن سياسة المماطلة والتسويف والتبريرات غير المقبولة".

ورأت الجبهة أن استمرار تنصل وزارة التنمية الاجتماعية من مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا هو استمرار لحرب الإفقار والتوحش على حقوق الفقراء، تستوجب الرقابة المشددة والمحاسبة والمساءلة، معتبرةً أن حالة التجويع القاسي التي يتعرض له جموع الفقراء جراء هذه السياسة المُتعمدة والفساد المالي باتت تهدد بانفجار اجتماعي شامل ضد كل الفاسدين والمتاجرين بقوت ومعاناة شعبنا.

وأكدت أن أبناء شعبنا وخصوصًا الفقراء منهم يتعرضون لسياسة إفقار مُتعمدة وممنهجة جلبتها لهم السلطة من خلال اتفاقيات وملاحق اقتصادية أصبحت مرتع للفساد وسببًا رئيسيًا للأزمات المعيشية وزيادة معدلات البطالة واستخدمته السلطة كسلاح عاقبت به معارضيها، فضلاً عن التلاعب بالمنح والهبات المالية المخصصة للفقراء.

وسبق أن أكدت لجان المقاومة الشعبية أن قرار وزير التنمية والشئون الاجتماعية أحمد مجدلاني بتقليص وخصم على المساعدات التي تقدمها لفئة الفقراء والمحتاجين الذين يتلقون شيكات الاعانة استهتار كبير وعمل مرفوض ومستهجن ومدان.

وشددت في تصريح صحفي، على أن القرار يضع وزارة التنمية والشئون الاجتماعية ووزيرها مجدلاني تحت علامات استفهام كبيرة وخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وشددت على أن من حق شعبنا ان يتساءل اين ذهبت باقي اموال ومخصصات هذه الفئة المغلوبة على امرها والتي تعاني من الفقر الشديد في ظل حديث المانح الاوروبي بوصولها كاملة لخزانة وزارة المالية التابعة للسلطة، معتبرة ان هذه الخطوة المدانة والمرفوضة تأتي في إطار التضييق وزيادة معاناة ابناء شعبنا.

الوزارة كانت قد صرفت الدفعة الأولى في العاشر من مايو هذا العام بـ"الحد الأدنى" بما قيمته 750 شيكل فقط لجميع الأسر الفقيرة المعتمدة في برنامج التحويلات النقدية، والتي يبلغ عددها حوالي 116 ألف أسرة.

وأكد الديك عدم وجود تكملة لدفعة شيكات الشؤون الاجتماعية التي صرفت في العاشر من مايو الماضي، والتي بلغت قيمتها 750 شيكل.

وقال الديك في حديث إذاعي سابق، "لا نستطيع أن نقول أنه يوجد تكمله للدفعة السابقة من شيكات الشؤون الاجتماعية، والتي تأخرت كثيرا وكانت صعبة على المستفيدين، واضطرينا لصرف ما توفر لدى وزارة المالية".

وأوضح أن وزارة التنمية كانت بين خيارين إما التأخر لصرف كامل المخصصات، أو صرف ما توفر لدى المالية، لذلك تم صرف مبلغ 750 شيكل، علماً بأن الآلاف من المستفيدين مخصصاتهم المالية تبلغ 750 شيكل.

وشدد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية على أن الدفعة التي تصرف لا تعوض، موضحاً أن الوزارة تسعى لتوفير الدفعة المقبلة من شيكات الشؤون الاجتماعية.

وبين ان التحدي الكبير الذي تواجه وزارة التنمية الاجتماعية هو العودة لصرف 4 دفعات للمستفيدين والانتظام في ذلك.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5445