الجبهة الديمقراطية: أوسلو أنتج سلطة أمر واقع مخالِفة للقانون الدولي
رام الله- الشاهد| أظهرت دراسة قانونية نشرتها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حول اتفاقية أوسلو، أن الهدف الرئيسي من الاتفاقية هو إنشاء سلطة الأمر الواقع بطابع قانوني مشروع رغم الانتهاكات للقانون الدولي.
وذكرت الدراسة التي نشرتها الجبهة، أن الاتفاقية مشوبة بعيب البطلان لأسباب كثيرة أهمها الإكراه بالنسبة للواقع الذي كان يعيشه الطرف الفلسطيني، لافتة الى أنها كانت من الاتفاقيات غير المتكافئة بين الأطراف من حيث الخبرة القانونية والتفويض واللغة.
وأكدت أنها كانت مشوبة بعيب البطلان لأسباب كثيرة أهمها الإكراه بالنسبة للواقع الذي كان يعيشه الطرف الفلسطيني، مشيرة الى أنه لم يتضح إذا جرى إيداع اتفاقية أوسلو وتسجيلها وفقًا لنص المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت الدراسة القانونية إلى أن اتفاقية أوسلو تجاوزت الأطر القانونية لتسوية القضية الفلسطينية ما يعد انتهاكا للقواعد الآمرة في القانون الدولي.
وقالت إن الإقليم الذي جرى الاتفاق عليه غير الوارد في قرار التقسيم 181، وتم تسميته بالمناطق الآمنة والمعترف بها، ولن يكون كامل السيادة بسبب الكثير من القيود الأمنية الإسرائيلية من ناحية نزع السلاح وتقييد العلاقات الخارجية.
كما أن الاتفاقية لم تعدد الحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بحق تقرير المصير، والاستقلال، والحقوق غير القابلة للتصرف.
وشددت على أن الحقوق أسمى من الاتفاقيات، وأن الاتفاقيات لا تعدم الحقوق، بما أن الحقوق الفلسطينية المطالب بها هي من القواعد الآمرة في القانون الدولي وغير قابلة للتصرف، والقول إن المفاوضات النهائية هي التي ستحدد الحقوق، فهذا أمر مردود، لأنها ستقود إلى التصرف بالحقوق التي هي غير قابلة للتصرف.
ودعت إلى إعادة إحالة القضية الفلسطينية إلى صاحب الاختصاص الأصيل في حلها، وهي الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار أن من صلاحياتها النظر في بند الاتحاد من أجل التسوية، أو على الأقل تصويب مسار المفاوضات بناء على قراراتها التي تنص على حقوق الشعب الفلسطيني بالمتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وبشكل يتفق مع قواعد الشرعية الدولية.
وكانت دراسة مماثلة قد أجراها طلاب جامعة بيت لحم، وخلصت الى أن شرعية منظمة التحرير منقوصة لأنها تستند الى ممارسة سياسية تتعارض وتمس بالشرعية الثورية للشعب الفلسطيني، مشيرة الى أن اتفاق أوسلو لم يؤسس لنظام ديمقراطي يحترم رأي أغلبية الشارع ورغبته في تنصيب قيادة تعبر عنه.
وأكد معدوا الدراسة خلال مناقشتها أن اتفاق اوسلو بشكله التعاقدي مع السلطة المحتلة مس الشرعية الثورية بشكل جوهري، معتبرين أن الاتفاقات الموقعة مع الاحتلال حتى وإن اتاحت الفرصة لإجراء انتخابات الا انها لم تؤسس لنظام دمقراطي بل انتجت وضع هجين يستغل السلطة الاحتلالية.
وأكدوا أنه لا يمكن إعطاء او اعتبار المجلس نظام سياسي دمقراطي بل هو نظام او منظومة تمثل حق الأقلية وليست الأغلبية من أبناء الشعب الفلسطيني. معتبرين أن منظمة التحرير لم تمتلك شرعية حقيقية بل شرعية منقوصة.
وطالبوا بضرورة إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية وإقامة قيادة جماهرية جديدة وهو ما يحتاجه النظام الفلسطيني في هذه المرحلة، مشددين على أن إجراء انتخابات عامة في الضفة والقدس وغزة يشكل احد التعبيرات الدمقراطية بشرط ان تكون هذه العملية من اجل إعادة بناء هذا الجسم التنفيذي الشامل.
واعتبروا أن طبيعة المرحلة التي يعيشها الشعب الفلسطيني عبرت عن نفسها من خلال عدة امور اولها ممارسة المقاومة.
وبعد مرور أكثر من 28 عاما عليها، لا يبدو أن حركة فتح تعلمت درس الوطنية، إذا تماهت تماما مع مشروع التسوية والوظيفة الأمنية، وباتت ديكورا يجمل وجه السلطة القبيح، ورافعة مهترئة لكل المواقف المخزية التي شوهت تاريخها ولوثت حاضرها وضيعت مستقبلها.
وكتب المحلل السياسي ماجد كيالي، واضعا عدة تساؤلات تكشف التراجع الكبير الذي أصاب القضية الفلسطينية بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو، وعلق قائلا: "بعد 28 عاما على أوسلو هل وضعنا افضل أم أسوأ؟!،هل اوضاع شعب فلسطين داخل الارض المحتلة وخارجها بعد الاتفاق وقيام السلطة افضل ام قبل ذلك؟ هل وضع منظمة التحرير والفصائل بعد قيام السلطة افضل أم قبله؟".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5460
