مؤسسة حقوقية تقدم مذكرة قانونية لمحكمة رام الله لوقف الاعتقال على ذمة المحافظ
رام الله – الشاهد| تقدم محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، أحمد نصرة، بمذكرة لمحكمة بداية رام الله يدفع من خلالها بعدم دستورية بعض مواد قانون منع الجرائم الأردني رقم 7 لسنة 1954 ساري المفعول في الضفة، والتي يتم الاستناد اليها في التوقيف على ذمة المحافظين خلافا لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وقد تم تقديم مذكرة الدفوع بعدم الدستورية في سياق الدعوى التي سبق للهيئة إقامتها لدى محكمة بداية رام الله في أيلول 2020 نيابة عن المواطن (ل. م) الذي تم توقيفه لفترة طويلة على ذمة محافظ إحدى محافظات شمال الضفة الغربية، وتقدم بشكوى لدى الهيئة المستقلة بهذا الشأن.
وقد قررت محكمة البداية منح النيابة العامة مهلة للرد على مذكرة الدفع بعدم دستورية قانون منع الجرائم وبشكل خاص ما يتعلق بتوقيف المواطنين على ذمة المحافظ. ومن المتوقع أن تحيل محكمة البداية الدفع إلى المحكمة الدستورية للبت بشأن دستورية التوقيف على ذمة المحافظين.
وأشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك الى أن هذه الدعوى تأتي في سياق التقاضي الاستراتيجي الذي تعتمده الهيئة كإحدى أدوات انصاف المواطنين وتغيير السياسات العامة المخالفة لحقوق الإنسان.
وأعرب عن أمله في أن تؤدي هذه الدعوى ليس فقط إلى انصاف المواطن وتعويضه عن الظلم الذي لحق به نتيجة توقيفه بشكل تعسفي، وإنما أيضا الحصول على قرار من المحكمة الدستورية بإلغاء المواد التي يستند اليها بعض المحافظين في التوقيف.
وكان مدير عام المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" الحقوقي إبراهيم البرغوثي، قال إن "توقيف المتهم على ذمه المحافظ فور إخلاء سبيله بالكفالة من قبل المحكمة ان حدث، الا يمس بهيبه القضاء التي يتغنى بها صباح مساء،؟؟".
وأضاف البرغوثي متسائلا: "الا يمثل امتناعا او اعاقه عن تنفيذ قرار قضائي واجب الاحترام بموجب صريح نصوص القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية؟ ".
وتابع مدير مركز استقلال القضاء متسائلا: "هل يصلح تبرير التوقيف على ذمه المحافظ بادعاء انه تم على تهمه أخرى غير تلك المقرر قضائيا إخلاء سبيله عنها، خاصه وان القانون نفسه وقرار إخلاء السبيل ذاته ينص على إخلاء سبيل المتهم ما لم يكن موقوفا على ذمه قضيه أخرى، ما يفند مثل هذا الادعاء؟؟ ".
وشدد البرغوثي على أن وقوع مثل هذا التوقيف يدعو مجددا لرفع الصوت اوقفوا الاعتقال والتوقيف على ذمه المحافظ فورا ودون ابطاء؟؟ وعلى من يتمسك بهيبه القانون والقضاء ان لا يصمت على استمرار التوقيف على ذمه، كفى مساسا بالقانون وحقوق الإنسان.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5637
