فلتان متواصل.. مسلحون يطلقون النار على باص نقل طلاب بالخليل
الخليل – الشاهد| أطلق مسلحون مجهولون صباح اليوم السبت، النار على باص لنقل الطلاب يتبع لجمعية الشبان المسلمين في الخليل بالضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجهولين ملثمين أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه الباص أثناء توجهه للجمعية صباح اليوم.
وتكررت عمليات إطلاق النار من مسلحين مجهولين، في اتساع لحالة الفوضى والفلتان الأمني التي تعيشها مناطق بالضفة الغربية، يشارك فيها مسلحون يتبعون لحركة فتح وأجهزة السلطة.
وتشهد عدة مدن بالضفة الغربية حالة واسعة من الفلتان الأمني بتواطؤ من أجهزة السلطة، في سياسة لتخويف المعارضين لها، في ظل تراجعها وضعفها السياسي والاجتماعي.
هذا وشهد العام 2021 زيادة كبيرة في نسبة ارتكاب الجريمة بنحو 40% في الضفة الغربية، مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن الدور الغائب الاجهزة الامن في ضبط الحالة الأمنية ومنع حدوث جرائم.
وأعلن الناطق باسم جهاز الشرطة في رام الله لؤي ارزيقات، أن نسبة الجريمة ارتفعت بنسبة 40% منذ بداية عام 2021 حتى حزيران، فيما ارتفعت جريمة القتل بنسبة 69% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2020 في الضفة الغربية.
وأضاف ارزيقات انه منذ مطلع العام الجاري قتل 22 مواطنا، في 18 جريمة، مقارنة مع العام 2020 الذي قتل فيه 13 مواطنا في 13 جريمة.
ولفت إلى أن غالبية جرائم القتل تركزت في ضواحي القدس وأودت بحياة 10 أشخاص، تلتها الخليل 3 اشخاص، وطولكرم 3 أشخاص، وقلقيلية شخصان، ورام الله شخصان، ونابلس شخص، وجنين شخص.
وأشار ارزيقات الى ارتفاع نسبة المشاجرات والعنف الأسري بواقع 11.5%، حيث سُجل 2760 مشاجرة وحادثة عنف أسري واعتداءات منذ مطلع العام، في حين سجل 2476 مشاجرة واعتداء في نفس الفترة من العام 2020.
وأكد عمار دويك المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، أن الهيئة تنظر لانتشار السلاح بخطورة بالغة وتطالب بوجود خطة وطنية لمواجهة انتشار هذا السلاح وفرض سيادة القانون على الجميع.
وذكر أن الكثير من الأسلحة المنتشرة في أيدي المواطنين والموجودة في المناطق التي تقع تحت سيطرة الأجهزة الأمنية الفلسطينية يكون لها غطاء تنظيمي أو شخصيات متنفذة في السلطة والأجهزة الأمنية.
ووفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية، فإن عدد حالات القتل المسجلة في الضفة الغربية بما فيها مناطق القدس وصلت خلال عام 2020، إلى 59 جريمة قتل باستخدام السلاح غير المرخص، بينما لم تتضح صورة الاحصاءات خلال العام الحالي 2021.
ويتهم نشطاء عناصر حركة فتح بممارسة العربدة بسلاح السلطة، وأن حالة الفلتان الأمني في مدن الضفة آخذة بالتزايد في الآونة الأخيرة، إذ تميزها كثرة انتشار السلاح بين المواطنين، خاصة أبناء حركة فتح.
وأرجع الناشط السياسي عيسى عمرو تفشي الفلتان إلى عدم وجود سلطة منتخبة من الشعب الفلسطيني، ومجلس تشريعي وقضاء يحكم بالعدل بين المواطنين، عدا عن تفرد بعض القيادات بالحكم.
وأوضح أن هذه الأسباب فتحت المجال أمام أبناء تنظيم "فتح" والقيادات، إلى حمل السلاح والعربدة على المواطنين، مؤكداً عدم وجود قضاء فاعل يحاسب كل من ينتهك القانون، واتباع نهج الانتقائية في تنفيذ القانون.
وأكد أن السلطة وأجهزتها الأمنية تعاني حالة ترهل كبيرة على الصعيدين المدني والعسكري، عدا عن تفشي الفساد بين أروقتها ومنظمة التحرير، محملاً قيادتها والمنظمة المسؤولية الكاملة عما يجري في الضفة.
من جهته، أكد مرشح الانتخابات التشريعية ومؤسس تجمع الكل الفلسطيني الحقوقي بسام القواسمة، أن الوضع في محافظة الخليل بشكل خاص والوطن بشكل عام، يشير إلى تفشي شريعة الغاب وانتشار الفلتان الأمني، مشيراً إلى ظاهرة تنامي العنف العشائري وزيادة حدته.
وقال القواسمة إن "على قيادة السلطة أن تدرك، بأننا الآن أمام خيارين وعليها الاختيار بين أحدهما: الأول أن تتحكم العصبية القبلية فينا، ونذهب إلى شريعة الغاب يأكل فيها القوي الضعيف، وهذا ما يؤرقنا، أو نبني دولة قانون ومؤسسات ويكون فيها السيادة للقانون، وتخضع له جميع مكونات المجتمع من سلطات ومؤسسات وأشخاص".
وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن دولة القانون يكون فيها الشعب مصدراً للسلطات ويسمو فيها الدستور ويحافظ فيها على حقوق الإنسان وحرياته وممتلكاته، ويعيش فيها الجميع بأمن وأمان سواء كان ابن عائلة صغيرة او كبيرة".
وشدد على أنه يجب على القيادة السياسية ان تلتزم بنص المادة (6) من القانون الأساسي، والتي نصت:" على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والأشخاص".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5896
