عساف: تأجيل محاكمة قتلة نزار بنات هدفه ابتزاز عائلته

الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف تأجيل محاكمة السلطة لقتلة الناشط نزار بنات هدفها ممارسة المزيد من الضغط على عائلته ودفعها لتقديم تنازلات والقبول بالحلول التي تطرحها السلطة.

وأوضح عساف في تصريحات صحفية صباح اليوم الثلاثاء، أن السلطة تحاول كسب المزيد من الوقت من أجل الوصول لهدفها في انتزاع تنازلات من العائلة، مشيراً إلى أن أعضاء في الهيئة الوطنية لعدالة نزار بنات التقوا بعد الجلسة للتشاور في إجراءات المماطلة من قبل المحكمة العسكرية.

وأوضح أن خبيراً في أمن المعلومات والوسائل التقنية أحضر إلى المحكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن قتلة نزار بنات كشاهداً، إلا أن القاضي قرر تأجيل الجلسة والاستماع لأقواله في الجلسة المقبلة بعد معاينة فيديوهات اعتقال قوة الأمن الوقائي لنزار من داخل منزل عمه في مدينة الخليل.

وقررت المحكمة العسكرية أمس الاثنين، تأجيل جلسة محاكمة عناصر الأجهزة الأمنية المتورطين في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات حتى تاريخ 23 من كانون الثاني الجاري.

وخلال جلسة المحاكمة، نظم نشطاء معارضون للسلطة وقفة احتجاجية أمام مقر القضاء العسكري في البيرة، حيث هتفوا ضد المتورطين في الجريمة، وطالبوا بإنجاز العدالة بحقهم من خلال محاكمتهم ومحاسبتهم.

بدوره، أكد غسان شقيق الناشط نزار بنات، أن السلطة تتبنى استراتيجية الإطالة والمماطلة بدلا من تحقيق العدالة، لافتا الى أنه في بداية المحاكمة كانت الجلسات تعقد بشكل أسبوعي، والان باتت تعقد كل أسبوعيا، والان يتم عقدها كل 20 يوم".

وأشار الى ان السلطة تستعين بشهود زور وتجلب خبراء تقنيات ليس لهم علاقة بالتحقيق في الجريمة لكي تحاول كسب الوقت، مؤكدا أن العائلة تنظر للأمر على أنه تمهيد لإخراج نتائج تتناقض مع مبدأ العدالة.

شدد على أن الشعب الفلسطيني متابع بشكل مستمر لقضية نزار، وأضاف: "لن نتعب ولن نرضخ وسيستمر الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق العدالة لنزار، ومستمرون ولن نتوقف".

وكان عائلة بنات اتهمت رئيس السلطة محمود عباس، بمكافأة زياد هب الريح وهو المسئول الأول عن جريمة الاغتيال لابنهم نزار، عبر تعيينه وزيرا للداخلية.

وكان زياد هبّ الريح يشغل منصب مدير جهاز الأمن الوقائي، فيما تتهمه عائلة بنات بأنه من ضمن المسؤولين الذين أعطوا للأجهزة الأمنية تعليمات مباشرة بقتله.

وأكد غسان بنات شقيق المغدور نزار أن زياد هب الريح هو من أدار عملية اغتيال نزار، ولم يتم التحقيق معه، أو جلبه للمحاكمة لمحاسبته، بل تم تكريمه بتعيينه وزيرًا للداخلية.

وأبدى غسان بنات، استغرابه من تعيين هبّ الريح وزيرا للداخلية، معتبرًا أنه "كان يفترض أن يكون أول من يتم اعتقاله ومحاكمته؛ لأن المسؤولية الإدارية والضمنية لاغتيال نزار تقع على عاتقه".

ورأى أن جريمة اغتيال نزار واضحة ومكتملة الأركان، والمنفذون الـ14 معروفون لدى الجميع، وكذلك من خطط لتلك العملية، ولكن المحكمة تعمل على تضليل الحقائق، عبر اللعب على عامل الوقت لإنهائها بالكامل.

وشدد على أن المحكمة تعمل على جلب شهود زور في قضية نزار، بهدف تغيير الحقائق، حيث استدعت في آخر الجلسات شاهدًا ليس له علاقة في القضية، إضافة إلى أنه شخص مطلوب للأجهزة الأمنية.

وقال إن قضية نزار ليست بحاجة إلى شهود إثبات أو نفي، لأن السلطة نفسها اعترفت بارتكاب الجريمة، ولكن المحكمة تحول التضليل الآن عبر شهود الزور الذين ليس لهم علاقة بالقضية، وإطالة مدة المحاكمة.

وأشار الى أن العائلة مقاطعة للمحاكمة التي تعقدها المحكمة العسكرية في رام الله، إضافة إلى أن المحامي الذي وكلته، يراقب جلسات المحاكمة فقط.

ولفت بنات إلى أن السلطة تواصل الضغط على العائلة من أجل إنهاء قضية نزار، حيث اعتقلت اثنان من أبنائها، ولا تزال تطارد آخرين، إضافة إلى أنها تواصل إرسال العشائر، بهدف إنهاء الملف.

وذكر بنات أن القضية التي رفعتها العائلة في بريطانيا لتحقيق العدالة لنزار "مستمرة بنجاح"، مؤكدا أنها ستواصل طريقها وستتوجه إلى المحاكم الدولية كافة.

وأضاف: "سنفتح الملف الدولي على مصراعيه قريبا، ولن نترك دولة أو محكمة دولية إلا ونطرق بابها؛ لتحقيق العدالة لشقيقي نزار"، مبينا أن التحضيرات بهذا الخصوص متواصلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6495