لماذا لا ترفع السلطة دعاوى ضد الاحتلال في المحاكم الدولية؟
رغم كل الجرائم التي تنفذها إسرائيل ليل نهار ضد أبناء الشعب الفلسطيني، تواصل السلطة الفلسطينية وقيادتها بالتستر على تلك الجرائم، وكأنها تحدث في شعب آخر غير شعبها.
عشرات المرات التي هددت فيها السلطة بالذهاب للمحافل الدولية لفضح الاحتلال وممارساته وتقديم قادته للمحاكم الدولية والجنائية، لكن شيئا ما من ذلك لم يحصل، وليس ي طريقه للحصول أصلا.
حقوقيان فلسطينيان انتقدا السلطة لتقصيرها في السعي لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على استهداف الصحفيين الفلسطينيين، لاسيما قتل الصحفيين ياسر مرتجى وأحمد أبو حسين اللذين ارتقيا خلال تغطيتهما أحداث مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار السلمية.
وتزامن ذلك مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين، الذي حل أمس.
وقال خبير القانون الدولي د. حسن جوني: لو أرادت السلطة ذلك لفعلت من اللحظة الأولى، مبينا أن جرائم الاحتلال تشمل أيضا الاستيطان والتطهير العرقي والعدوان، وأن السلطة لم تستثمر حتى الرأي الاستشاري “المهم جدا” لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري ووضعته “في الدرج”.
وأعرب جوني، عن أسفه على وجود “تقصير كبير” في هذا المجال. مشيرا إلى “إمكانيات عديدة” لمحاسبة (إسرائيل)، لكنه رأى أن ذلك “معقد”، وأن السلطة غير معنية بذلك بتاتا!
وأضاف أنه يمكن ملاحقة (إسرائيل) كونها انتهكت اتفاقيات جنيف ومبادئ وأعراف القانون الدولي، وحقوق الإنسان، لافتا إلى أن الجهة التي يجب التوجه إليها هي المحكمة الجنائية الدولية التي باتت دولة فلسطين المراقب غير العضو في الأمم المتحدة طرفا فيها.
ونبه إلى أن استهداف المدنيين بحد ذاته جريمة حرب كما استهداف الصحفيين، وهو من اختصاص المحكمة حسب المادة الثامنة من نظامها، ويمكن للسلطة أن تتجه إليها، فضلا عن أنه يمكن الطلب من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الانعقاد عملا بالمادة الأولى المشتركة.
ورأى جوني، أنه لو كانت هناك جدية لدى السلطة للاحقت قادة الاحتلال منذ زمن على ارتكابه هذه الجرائم.
وأوضح أن اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول لها ينطبقان على فلسطين المحتلة، مشيرا إلى أن للصحفيين حماية خاصة لأنهم مدنيون ويحمون الرأي العام، وبالتالي أي جريمة قتل بحقهم هي جريمة حرب.
واتفق عضو اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا، صلاح عبد العاطي، مع سابقه، قائلا: لغاية الآن لا توجد لدى السلطة استراتيجية “لتدويل هذا الصراع” ولا إرادة لإحالة ملفات الانتهاكات الجسيمة بما فيها التي يتعرض لها الصحفيون إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكن عبد العاطي أوضح أن لجنته قدمت ملفا كاملا بشأن الصحفيين وانتهاك الاحتلال الحريات الإعلامية للمحكمة الجنائية وعلى رأسها ملفا الشهيدين مرتجى وأبو حسين، وضغطت على مكتب الادعاء العام لتضمينها في الفحص الأولي لفتح تحقيق جدي والمسارعة فيه، ووقف مسلسل إفلات (إسرائيل) من العقاب.
وأعرب عن أمله أن ترتقي قيادة السلطة إلى مستوى المسؤولية الوطنية “وأن تقوم على مقاربة تبدأ بالتحلل من كل التزامات اتفاق أوسلو والبناء على مقاربة القانون الدولي صيانة للحقوق والحريات وأيضًا أن تتوقف عن انتهاك حقوق وحريات الصحفيين”.
وطالب عبد العاطي بتحرك جادٍ من كل المؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة والاتحاد الدولي للصحفيين، لحماية حقوق الصحفيين في ممارسة مهنة الإعلام بحرية والتصدي للانتهاكات بحقهم التي ترتقي لمستوى جرائم حرب.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=659
