الجزائر “متخوفة” من سرقة السلطة لمساهمتها في إعمار جنين

جنين-الشاهد| كشف مسؤول جزائري عن قلق يساور بلاده من تقارير وبيانات عن أهالي متضررين في مخيم جنين، التي يؤكدون فيها عدم تلقيهم أي مساعدات مالية كانت أرسلتها الجزائر وغيرها لإعمار المخيم الذي تعرض إسرائيلي مدمر قبل شهرين.

وقال نائب رئيس البرلمان الجزائري النائب يوسف عجيسة في تصريح إن هذه التقارير والبيانات تصل لقيادة بلادهم، التي تبرعت بـ30 مليون دولار؛ لإعادة إعمار جنين.

وذكر أن بلاده تتوجه للتفكير، بإنشاء لجنة جزائرية في جنين، للاطلاع عن كثب على عملية الاعمار، والتأكد من وصول المساعدات لمستحقيها.

وبين أن بلاده داعم مهم لميزانية السلطة الفلسطينية، ويعنيها التأكد الدائم من وصول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني، خاصة بمخيم جنين بعد ما ألحقه العدوان من دمار كبير به.

رغم مرور شهرين على الاجتياح الصهيوني الكبير لمخيم جنين، إلا أن عجلة الإعمار لم تبدأ بعد، مع استمرار تضرر البنى التحتية والمنازل والجوانب المدنية في المخيم.

وشن جيش الاحتلال عدوانًا عسكريًا جويًا وبريًا، فجر الاثنين الثالث من شهر تموز/ يوليو 2023 على مدينة جنين ومخيمها وضواحيها.

وأسفر العدوان عن ارتقاء 13 شهيدًا وأكثر من 120 جريح عدا عن دمار كبير في البنية التحتية ومئات المنازل في المخيم.

حكومة اشتية التي أكدت أنها جمعت180 مليون دولار لصالح جنين من عدة ومانحين وحملات تبرع أطلق داخل الضفة وخارجها، لم يصل منها شيء لأهالي المخيم.

ووفق التتبع الجزائر خصصت 30 مليون دولار لصالح إعمار مخيم جنين، والإمارات 15 مليونًا، وتركيا 150 ألف دولار، وحملات شعبية جمعت أكثر من نصف مليون دولار.

أموال لم تصل

وقالت لجنة “متضرري العدوان” على مخيم جنين، إن “كل أموال التبرعات لم تصل للمتضررين بعد أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي على المخيم”.

وبينت اللجنة في بيان أنه “ورغم اعتراف حكومة اشتية بأنها جمعت أكثر من 180 مليون دولار لصالح المخيم من عدة دول ومانحين وحملات تبرع أطلقت على مداد الوطن وخارجه، يؤسفنا أن نبلغ العالم وأبناء شعبنا أن كل هذه الأموال التي جمعت ومنها تبرعاتكم لم يصل منها شيء لأهل المخيم”.

وذكرت: “لدينا ما يثبت من الوثائق والوعود التي أطلقتها قيادات في الحكومة على مدار الأيام والأسابيع الماضية بتعجيل عملية الإعمار ولكن لا جدوى من هذه الوعود حتى هذه اللحظة”.

وأكدت أنها لن تقف مكتوفة الأيدي بالمطالبة بحقوق المتضررين وبالأموال التي جمعت على جراحهم وأوجاعهم.

وهددت اللجنة “بالخروج في اعتصامات في كافة أنحاء المخيم وإيصال رسالة لكل المانحين والمتبرعين بما حصل وأين ذهبت أموالهم”.

وكان مجلس الوزراء حكومة محمد اشتية صادق في الـ10 من تموز/ يوليو الماضي، على “تشكيل لجنة فنية لإعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، شمال الضفة الغربية”.

وشدد اشتية على أنه “يتابع مع الحكومة يوميا عمل اللجان المشكلة لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين والمدينة”.

وأضاف، كلفنا اللجنة بـ”قيادة مشهد إعادة الإعمار، وتقديم العون للمتضررين، وتم تكليفها بالتنسيق مع وكالة “الأونروا”، ومن يلزم من جميع الهيئات والمؤسسات والأجهزة الفلسطينية في جنين”.

وقفات احتجاجية

وقبل أيام، شارك العشرات من سكان مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير عليه في وقفة احتجاجية أمام مقر خدمات المخيم، للمطالبة بحقوقهم في التعويض.

وبدا واضحا على وجوه المشاركين حالة الغضب مع استمرار مماطلة السلطة ووزاراتها في البدء بإعمار المخيم الذي تعرض لعدوان إسرائيلي في 3 تموز/ يوليو الماضي.

ورفع هؤلاء لافتات تطالب بتوزيع عادل لأموال الإعمار التي تسلمتها السلطة عقب العدوان الذي أتى على البنية التحتية ومئات المنازل والمحلات التجارية.

وأكدوا أنهم لم يتلقوا لغاية الآن أي تعويضات مالية ولا حتى تطمينات حكومية بشأن صرف أي شكل من أشكال التعويض قريبًا.

وأشار المتضررون إلى أنهم قدموا وثائق وأدلة للجان الرسمية في المخيم بشأن الأضرار التي لحقت بهم على أمل تعويضهم دون جدوى.

تحصين عملية الإعمار

وسبق أن دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” إلى تحصين عملية إعادة إعمار مخيم جنين ضد أي فرص لإساءة استخدام المنصب أو إهدار للمال العام.

ووضع أمان مجموعة توصيات واعتبرها حجر الأساس في إنجاح الجهود المبذولة لإعادة إعمار المخيم وإغاثة سكانه.

ودعا الائتلاف لضرورة اعتماد دليل منع الفساد في المساعدات الإنسانية الصادر عن ائتلاف أمان، ومنظمة الشفافية الدولية والمعتمد من وزارة التنمية الاجتماعية، كأساس في إدارة عمليات إعادة الإعمار، وتقديم المساعدات العينية والنقدية في المخيم، خاصة أن الدليل تم إعداده بالاستناد إلى الدروس المستفادة من إعادة إعمار قطاع غزة.

وكذلك ضرورة إعداد خطة تفصيلية لعملية إعادة الإعمار، تشمل الإطار الزمني والجهات المسؤولة عن التنفيذ ونشرها للمواطنين، وضرورة امتثال اللجنة الفنية المسؤولة عن حصر الأضرار ومتابعة جهود إعادة إعمار مخيم جنين.

وأوصى ائتلاف أمان بتوفير نظام فاعل لاستقبال والاستجابة الفاعلة لشكاوى المواطنين وبلاغات شبهات الفساد، بحيث يكون هذا النظام مجّاني ومتاح في جميع الأوقات عبر قنوات اتصال ملائمة، تراعي كافة أطياف المجتمع، بما ذلك الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء.

وأكد الائتلاف باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تمكين المواطنين وجميع الجهات ذات العلاقة من الحصـول على المعلومات، ومعايير الاختيار للمستفيدين والمستفيدات، والشــروط التي تم بموجبها تطبيق عمليات إعادة الإعمار.

كما دعت لضرورة إعطاء مؤسسات المجتمع المدني وجهات الرقابة الخارجية مساحة أكبر للتدقيق والمراقبة والمساءلة على كافة مراحل عملية إعادة الإعمار.

وطالبت ضرورة اعتماد اللجنة المختصة قاعدة بيانات موّحدة لضمان منع الازدواجية في الاستفادة من مساعدات إعادة الإعمار، وتفعيل المركز الوطني لإدارة مخاطر الكوارث.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=59909