خبير قانوني: قانون العمل مُعَطَل وحقوق العمال مهدورة في ظل غياب الحكومة

الضفة الغربية- الشاهد| أكد المحامي والخبير القانوني ابراهيم الذويب، بتطبيق سياسات عادلة تضمن تطبيقا جديا وفعليا لقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000، غير المطبق بشكل فعلي على فئات واسعة من العمال.
وشدد في مقال رأي على ضرورة إقرار قانون ضمان إجتماعي يكفل للعمال استقرارا وضمانا لحقوقهم في حال تعرضهم لمكروه مثل إصابات العمل أو سواها وكذلك في حالة التعطل عن العمل.
وأشار إلى أن تطبيق سياسات عادلة تستكمل سلسة التشريعات الاجتماعية وتكفل الحقوق الدستورية للعاملين، هو المطلب الجوهري والتوصيات الأساسية التي تخدمهم.
وانتقد الذويب استمرار التعويل على الحلول الاجرائية التخديرية التي لا تكفل إستقرار وأمن مستقبلي للعاملين وأسرهم، والتي لا تساهم ألا في جزء بسيط جداً من التزامات العاملين.
ولفت إلى أن موضوع التعطل عن العمل بحد ذاته ليس جديدا، حيث يتذبذب بين فترة وأخرى في إطار سوق العمل الفلسطيني.
وطالب وزارة العمل ومجلس الوزراء وممثلي أطراف الإنتاج بالعمل لخلق سياسات اقتصادية واجتماعية تكفل شروط وظروف عمل لائق للعمال الفلسطينين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76545