باحث: السلطة رهنت نفسها اقتصاديا لإسرائيل والمقاطعة أزعجتهما

رام الله – الشاهد| قال الباحث في الشأن الاقتصادي مؤيد عفانة إنه من المؤسف أن السلطة الفلسطينية تتكئ على إسرائيل في كل ما يتعلق بوارداتها مع العالم الخارجي، بحكم سيطرة الأخيرة على كل المعابر والحدود”.

وأوضح عفانة في تصريح أن “حركة التجارة بين الجانبين نشطة، رغم أن برتوكول باريس أعُد ليعمل به لسنوات معدودة. لكن العمل به استمر، واستمر تقييد السلطة الفلسطينية”.

وبشأن العلاقة التجارية الناظمة بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، بين أن :”ما يحكم الاتفاقيات بين الطرفين هو بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع عام 1994 ( كملحق لاتفاقية أوسلو التي وقعت بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل).

وينص على أن تكون منطقتي الطرفين ضمن غلاف جمركي واحد، يتم من خلاله تبادل البضائع والتجارة.

وذكر أن “الفلسطينيين يستوردون من إسرائيل الأجهزة الكهربائية والسيارات والبترول وطاقة الكهرباء بنسبة 86% ويواجهون نقصا في السوق الفلسطيني لبدائل المنتجات الإسرائيلية المتواجدة في السوق”.

ووفق عفانة، فإن ثمة حركة تجارة عكسية من السلطة الفلسطينية إلى “إسرائيل”؛ لكنها محدودة وتتركز في بعض أنواع الخضار، والحجر الخام. وعليه، فإن الميزان التجاري بين الطرفين هو ميزان مكسور لصالح إسرائيل”.

واعتبر الباحث أن “إسرائيل تعدّ مناطق السلطة سوقاً ثانية بالنسبة لها. وبالتالي، فإن كل شيكل تتم مقاطعته منها يقلل من درجة تحكمها بأموال الضرائب الفلسطينية، ويزيد فرصة عمل المصانع الفلسطينية، سيما وأن نسبة البطالة في الضفة بلغت 50%”.

وأكد أن المقاطعة رفعت آفاق المنتج الوطني. فهذا يعني تشغيل للأيدي العاملة الفلسطينية، ورفد الخزينة العامة بالضرائب المختلفة، وخلق دوران لعجلة الاقتصاد المحلي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=76569