السلطة تلهث وراء أموال غزة وتترك الضفة فريسة لسمويترتش

رام الله – الشاهد| في توقيت مثير للريبة، وبعد 24 ساعة فقط من إعلان وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش عن خطة لضم الضفة الغربية وفصل شمالها عن جنوبها، أطل المسؤول في السلطة الفلسطينية المفوض السياسي العام أنور رجب ليتحدث بثقة عن “جهوزية السلطة” لتولي إدارة قطاع غزة وتحقيق ما أسماه “الاستقرار”، بدعم عربي ودولي.

تصريحات رجب لم تذكر شيئًا عن تصاعد الهجمات الاستيطانية، أو التهجير جنوبي الضفة، أو الحواجز التي تقسم المدن، أو الاعتقالات اليومية، أو المجازر في جنين وطولكرم ونابلس، بل ذهبت مباشرة لغزة، وكأن الضفة تحولت فجأة إلى نموذج للسيادة الفلسطينية والحرية!.

ما يحدث يعكس استعدادًا نفسيًا وسياسيًا داخل أروقة السلطة للعب الدور ذاته الذي لعبته في الضفة الغربية، لكن هذه المرة في غزة: دور “الإدارة الأمنية” التي تضمن أمن الاحتلال وتلاحق المقاومة، وتحول القضية الفلسطينية لملف أمني لا أكثر.

ما تسوقه السلطة عبر رجب وغيره من القيادات ليس سوى نسخة موسعة من التنسيق الأمني في الضفة، والذي تمخض عن سلطة وظيفية لا تملك قرارها، وتخضع لشروط الاحتلال حتى في عودة سكان المخيمات المهجّرين بفعل الاجتياحات.

فرجب، الذي يتحدث عن “الاستقرار”، لم يحرك ساكنًا حين فرض الاحتلال 3 شروط لإعادة الحياة لمخيم جنين: منع نشاط أونروا، منع أي مظاهر سياسية، وزرع مراكز شرطة للسلطة في قلب المخيمات.

ينظر إلى خطاب السلطة حول غزة اليوم كغطاء عملي لمشروع الضم الإسرائيلي، إذ بينما ينفذ الاحتلال سياسات الفصل والاستيطان المتسارع بالضفة، تتلهى السلطة بأحلام “إدارة غزة” وكأنها لم تفقد شرعيتها منذ سنوات، ولم تُختزل وظيفتها في “حفظ الأمن” الإسرائيلي بدلًا من تحقيق تطلعات الفلسطينيين.

من تصريحات رجب، إلى مواقف قيادات السلطة الأخرى، تتضح ملامح التماهي مع مشاريع الاحتلال، أو على الأقل العجز أمامها، لتتحول السلطة من مشروع حكم وطني إلى مقاول أمني. والمفارقة أن كل هذا يجري باسم “الاستقرار”، بينما الوطن يذبح من الوريد إلى الوريد.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=92591