الاستقالة أم الإقالة؟ جدل واسع حول مصير وزير النقل طارق زعرب

رام الله – الشاهد| تعكس قضية وزير النقل والمواصلات المستقيل طارق زعرب عقب انكشاف فضيحة سرقته 5 ملايين دولار وهروبه إلى كندا، حالة غموض داخل السلطة الفلسطينية في طريقة تعاملها مع قضايا فساد الوزراء والمسؤولين.

المحلل السياسي جهاد حرب يقول إن موقف السلطة من استقالة أو إقالة زعرب ما يزال غير واضح، إذ لا توجد معلومات رسمية تشرح أسباب القرار أو تفاصيل التحقيقات، وهو ما يترك المجال واسعًا للشائعات بين الناس ووسائل الإعلام.

ويشير حرب إلى أن السلطة فضلت أن يقدم زعرب استقالته بدلاً من إصدار قرار إقالة رسمي، كأسلوب تستخدمه الحكومات حين يتحمل الوزير مسؤولية خطأ كبير أو يحال للتحقيق.

لكنه يرى أن هذا الأسلوب لا يكفي ما لم ترافقه شفافية وتوضيحات رسمية تشرح للجمهور ما حدث.

ويؤكد حرب أن الوضوح والمصارحة الأساس بمثل هذه القضايا، لأن الإعلان عن الأسباب الحقيقية للاستقالة سيعزز ثقة المواطنين ويظهر جدية السلطة في محاسبة المسؤولين عند ارتكابهم أخطاء أو مخالفات.

ويرى أن هذه القضية يمكن أن تكون فرصة للسلطة لوضع آليات واضحة لمحاسبة الوزراء، وترسيخ مبدأ الشفافية.

وختم حرب بقوله إن هذا يساعد في تعزيز الثقة بين الناس والحكومة، ويمهد لإصلاح حقيقي داخل مؤسسات السلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=95771