قلق من احتمال تسليم السلطة لمحمود العدرا: خيانة قانونية

رام الله – الشاهد| أعربت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات حقوقية يوم الخميس، عن بالغ قلقها إزاء الأنباء التي تتحدث عن احتمال تسليم المواطن محمود خضر عبد العدرا (المعروف باسم هشام حرب) إلى السلطات الفرنسية.

وأوضحت المؤسسات في بيان مشترك أن تسليم أي فلسطيني لجهة أجنبية يشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الأساسي الفلسطيني، ويمثل سابقة خطيرة تمس استقلال النظام القانوني والسيادي الفلسطيني.

ويأتي التحذير بعد أن رحب القضاء الفرنسي بتوقيف العدرا في الضفة الغربية، لاتهامه بالمشاركة في الهجوم على مطعم إسرائيلي في باريس عام 1982.

في حين عبر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تقديره لـ”التعاون الممتاز مع السلطة”، مؤكدًا أن “العمل جارٍ لتسليم سريع.”

وتخشى المؤسسات الحقوقية أن يشكل تسليم العدرا، إن تم، انحدارًا جديدًا في التزامات السلطة تجاه حماية مواطنيها، وتنازلاً عن السيادة القانونية.

قضية العدرا تعود إلى عملية مسلحة على مطعم لإسرائيليين في باريس عام 1982 أسفر عن 6 قتلى.

وأدرج العدرا على قوائم الملاحقة الفرنسية في إطار تحقيقات استمرت لعقود.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=96756