شلل مُتعمَّد.. ومصير مجهول.. ومؤسسات باتت تحقق أهداف الاحتلال

رام الله – الشاهد| كتبت د. سناء زكارنة: ما يجري في ملف محطات المحروقات والغاز في الضفة الغربية ليس أزمة مالية طارئة، ولا خللًا تقنيًا مع البنوك، بل جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تُرتكب بحق المجتمع الفلسطيني، وبصمت رسمي مريب!.

حين يُجبر اتحاد أصحاب محطات المحروقات على التلويح بالإغلاق القسري، فهو لا يهدد ولا يبتز، بل يعلن عجزه أمام منظومة قررت خنق شريان الحياة الأساسي: الوقود، رفض البنوك استلام أموال بيع المحروقات، رغم وجود شيكات محررة لدى هيئة البترول والتزامات قانونية قائمة، يعني ببساطة تعطيل الاقتصاد بقرار مصرفي غير معلن، وبغطاء سياسي غير مرئي.

الأخطر من الأزمة نفسها هو تواطؤ الصمت.

سلطة النقد التي يفترض أن تكون خط الدفاع الأخير عن استقرار السوق، تقف عاجزة أو متفرجة، لا تضغط على البنوك، ولا تواجه الاحتلال، #ولا تقدم بدائل!!!؛ هذا ليس عجزًا إداريًا، بل #فشل سياسي، لأن ترك قطاع حيوي بهذا الحجم ينهار يعني تسليم المجتمع للفوضى والانفجار.

أما البنوك، فقد اختارت بوضوح: حماية نفسها ولو على حساب شلل الضفة بالكامل، هي تدرك أن إغلاق المحطات يعني #توقف المستشفيات، والنقل والمخابز والمصانع، لكنها تُفضّل الاحتماء خلف تعليمات وخشية العقوبات، حتى لو دفع الناس الثمن جوعًا وعجزًا ، هنا لا يمكن الحديث عن “قطاع مصرفي”، بل عن سلطة مالية منفلتة من أي مسؤولية وطنية.

وفي الخلفية يقف الاحتلال، المستفيد الأكبر يراقب الانهيار وهو يبتسم!.

فالشلل الاقتصادي الشامل يحقق له ما عجزت عنه الدبابات من إنهاك الناس وتفكيك المجتمع وضرب أي قدرة على الصمود دون أي تكلفة سياسية أو أمنية، إنها سياسة قتل بارد بلا دماء وبأدوات “قانونية”.

في المحصلة النهائية، إذا أُغلقت محطات المحروقات فلن يكون ذلك قرار أصحابها؛ بل نتيجة خنق مُتعمد تشترك فيه البنوك، ويغطيه العجز الرسمي، ويستثمره الاحتلال، نحن أمام نموذج صارخ لإدارة الانهيار، حيث يُترك المجتمع بلا وقود وبلا قرار وبلا حماية.

والسؤال الذي لا بد من طرحه بوضوح: من يتحمّل مسؤولية شلل الضفة؟؟؟؟؟!! ومن يجرؤ على وقف هذا العبث قبل أن يتحول الوقود إلى شرارة انفجار اجتماعي لا يمكن ضبطه؟!!!.

الى متى هذا الصمت الشعبي والرسمي عن انهيار المؤسسات الوطنية وضياع الناس بين الباحث عن لقمة عيشه و عن مكان يسكنه وملفات الفساد المستشرية ويعيش التهديد اليومي على حياته وابنائه من قطعان المستوطنين ورصاصات جنوده ؟!! وقطع متعمد لرواتب الاسرى وعوائل الشهداء والجرحى وباتوا يعانون الفقر المدقع !!!.

في حين ان املاك منظمة التحرير التي بيعت في لبنان بملايين الدولارت دون اي معرفه بمصير تلك الاموال ولصالح من ذهبت ؟!!!! بالوقت الذي به الشعب يموت جوعا وفقرا وبردا وخوفا !!!.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98724