دم أنس عبد الفتاح يعيد ملف ضحايا قمع السلطة إلى الواجهة

رام الله-الشاهد|قال الناشط السياسي جهاد عبده إن استشهاد أنس عبد الفتاح جزء من سلسلة انتهاكات مستمرة ترتكبها أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق النشطاء، منهم الشهيد نزار بنات الذي ارتقى أثناء اعتقاله.

وأوضح عبده في تصريح أن أجهزة السلطة استخدمت القوة الزائدة لقمع احتجاجات شعبية في الضفة الغربية، ما تسبب بإصابة واستشهاد مواطنين لم يكونوا مشاركين بمقاومة الاحتلال بشكل مباشر.

وبين أن ردود الفعل الشعبية كانت كبيرة، خاصة على مواقع التواصل، إذ طالب كثيرون بكشف المسؤولين الحقيقيين عن الجريمة وتحميل أجهزة السلطة المسؤولية الكاملة.

وأكد عبده وجود إهمال متعمد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لضحايا قمع الأجهزة الأمنية بالسلطة.

وبين أن عددًا كبيرًا من النشطاء يرون أن السلطة لا تحاسب أجهزتها، وأن هذا الإفلات من العقاب يزيد من العنف ويعمق غضب الشارع الفلسطيني.

كما أشار إلى أن السلطة لم تعلن حتى الآن نتائج تحقيق مستقل ولم تحاسب المسؤولين عن إطلاق النار على أنس عبد الفتاح أو عن الإهمال الطبي الذي تعرض له، معتبرًا أن غياب الشفافية يزيد من فقدان ثقة المواطنين.

وأوضح عبده أن السلطة اعتادت في قضايا مشابهة كقضية نزار بنات على تبرير أفعال أجهزتها بحجة “التهديد الأمني”، معتبرا أن هذا التبرير غير مقنع لاستخدام القوة القاتلة ضد المواطنين.

وشدد على ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل بإصابة واستشهاد أنس عبد الفتاح وكشف من أصدر أوامر إطلاق النار ومحاسبة المتورطين وتعويض عائلته بشكل عادل وتوفير الرعاية الصحية للجرحى الآخرين.

وحذّر عبده من أن تجاهل هذه المطالب سيزيد من غضب الشارع وسيبقي الألم مفتوحًا داخل المجتمع الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=98929