نتنياهو: لن نمنح السلطة الفلسطينية أي سيادة أو أمن

رام الله – الشاهد| جدد رئيس وزراء الاحتلال المكلف بنيامين نتنياهو، تأكيده على انعدام ثقة الاحتلال بالسلطة الفلسطينية كضامن لأمنه، مشددا على انه لن يعطيها أي حل سياسي يمنحها السيادة أو الامن في الضفة الغربية.

وأكد نتنياهو أن السلام الذي يسعى إليه مع الفلسطينيين سيكون على أساس "منحهم صلاحيات لحكم أنفسهم لكن دون سيادة ومع وجود الأمن بيد إسرائيل".

وقال نتنياهو في مقابلة مع الإذاعة العامة الوطنية الأمريكية "NPR": "نعم، صيغتي بسيطة جدا، السلام الوحيد الذي سيصمد هو السلام الذي يمكننا الدفاع عنه".

وأضاف: "الشيء الذي يمكننا الدفاع عنه هو الذي يمتلك فيه الفلسطينيون كل السلطات ليحكموا أنفسهم، لكن ليس السلطات التي تهدد حياتنا، مما يعني أن الأمن في أي ترتيبات سياسية سنصل إليها بشكل واقعي يجب أن يبقى بيد إسرائيل".

وتابع: "أقولها بصراحة، عندما كان جو بايدن – وهو صديق منذ 40 عاما – نائبا للرئيس الأمريكي (باراك أوباما)، كان في إسرائيل، وقال لي: (لكن يا بيبي، هذه ليست سيادة كاملة) وقلت: أنت على حق جو، ولكن هذا هو الأمر الوحيد الذي سيدوم".

وكان مسؤول سابق في "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال في الضفة الغربية، توقع أن تتلاشى السلطة الفلسطينية تقلد حزب الصهيونية الدينية، برئاسة بتسلئيل سموتريتش لمنصب مسؤول الادارة المدنية بالضفة.

وقال المسؤول إن إخضاع الادارة المدنية لوزير من الصهيونية الدينية يُعين في وزارة الأمن هو جزء من خطوة شاملة، وفي إطارها يبقى التنسيق الأمني مع السلطة الفلسطينية بأيدي الجيش الذي ستتقلص صلاحيته بشكل كبير.

وأشار الى أن خطوة كهذه من شأنها استهداف السكان الفلسطينيين، رغم أن "الإدارة المدنية" منذ تأسيسها هي جهاز أمني يهدف إلى تعميق سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين والتضييق عليهم في المجالات المدنية والتخطيط والبناء وهدم البيوت وتنقل الفلسطينيين إلى خارج الضفة والعودة إليها.

وينص الاتفاق الائتلافي بين سموتريتش ونتنياهو، على فصل مسؤوليات في الضفة، بحيث يخضع قائد المنطقة الوسطى للجيش الإسرائيلي، أي القائد العسكري للضفة، لوزير الأمن، بينما تخضع "الإدارة المدنية" لوزير من الصهيونية الدينية يُعين في وزارة الأمن، رغم أنه بموجب قوانين الاحتلال تخضع "الإدارة المدنية" لسلطة قائد المنطقة الوسطى للجيش. ويعني هذا الوضع فصل صلاحيات وزير الأمن.

ونوه المسؤول السابق الى أن هذا الفصل في الصلاحيات سيؤدي إلى انعدام تنسيق أنشطة بين "الإدارة المدنية" والجيش، وأشار إلى أن "لأي نشاط (عسكري) في الضفة الغربية تأثير أمني مباشر وانعدام التنسيق سيؤدي إلى تناقض كبير".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=11286