محلل: السلطة تبيع الوهم بشأن التنسيق الأمني ووقفه يعني نهايتها

رام الله – الشاهد| قال الكاتب والمحلل السياسي حازم القواسمي إنّ أقوى بند من بنود اتفاق أوسلو اللعين هو ما يتعلق بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وطريقة عملها واتصالاتها وتواصلها وحركتها بين المدن وعدم السماح لتواجدها وعملها في مناطق “ج” وكذلك الأسلحة المسموح لها حملها وطريقة تعاملها مع الجيش الإسرائيلي عندما يقتحم المدن والقرى الفلسطينية وكذلك طريقة تعاملها مع المستوطنين الذين قد يضلوا ويدخلوا مناطق ” أ “.

وأكد القواسمي في مقال أن العقيدة الأمنية التي بنيت عليها الأجهزة الأمنية الفلسطينية هي عقيدة أوسلو، فكيف نقول أن أوسلو قد انتهى والأمن يتحكم بكل مناحي الحياة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه بالنسبة للحكومة الإسرائيلية، أي لعب بالتزامات السلطة الفلسطينية بخصوص التنسيق الأمني وعمل الأجهزة الأمنية هو لعب بالنار وبمصير السلطة الفلسطينية مما قد يؤدي إلى انهيارها الفوري.

وبين أن الحكومة الإسرائيلية لا تكثرت باطلاق الشعارات حول وقف التنسيق الأمني وبيع الوهم للشعب الفلسطيني ولبعض فصائله وللمجلس المركزي والمجلس الوطني لمنظمة التحرير.

وشدد القواسمي على أنه إذا اعتقدت السلطة الفلسطينية أنها قد تأخذ خطوة واحدة جدية باتجاه الوقف الفعلي للتنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية، فلن يمضي ذلك اليوم على خير بالنسبة لقيادات السلطة الفلسطينية ورئيسها وربما يكون آخر يوم في عمر السلطة الفلسطينية.

ويوصف التنسيق الأمني على أنه أبرز تفاهمات اتفاق أوسلو التي تأسست بموجبه السلطة الفلسطينية عام 1993 ونص في حينه على أن من واجب الأجهزة الأمنية الفلسطينية محاربة “الإرهاب”.

كما أنه وظيفة السلطة الأساسية وفق ما كرره عدد من قادة الاحتلال وأقر به قادة السلطة، وهو أساس كل المبادرات الدولية التي طرحت لحل الصراع مثل مبادرة خارطة الطريق وخطة تنت.

ومعروف أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال يشتمل على 13 بندا تشمل تسيير الشئون المدنية والارتباط العسكري بين الجانبين والأهم منع عمليات المقاومة وملاحقة سلاحها والتبادل الرفيع للمعلومات الأمنية.

وسبق أن تحدى مسؤولون إسرائيليون في عدة مناسبات قيادة السلطة باتخاذ قرار فعلي بوقف التنسيق الأمني، ولم يحدث أن أظهروا خشيتهم من الإقدام الفعلي على ذلك.

ومنذ أحداث الإنقسام عام 2007 استثمر الغرب في دعم أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وتحويلها لقوات قادرة على التنسيق مع “إسرائيل”.

ومع مرور السنين بات الفلسطينيون ينظرون لها على أنها أداة بيد الاحتلال أو قوات خاصة تتلقى أوامرها من القيادة في رام الله.

ويبلغ تعداد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية 35 ألف عنصر. وافتتح أول مركز للتدريب عام 1994 إلى جانب فرع آخر في غزة فضلا عن مراكز أخرى أنشأت بدعم أميركي،

ودشنت الولايات المتحدة عام 2005 مكتبا للمنسق الأمني الأميركي في القدس، ونفذ برامج تدريب ممولة لأجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الأكاديميات الأردنية العسكرية قبل تحويل العديد منها إلى الضفة الغربية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=69664