جمال عمرو: على السلطة وقف التنسيق الأمني ووهم المفاوضات

الضفة الغربية- الشاهد| طالب المختص بشؤون القدس جمال عمرو السلطة بوقف التنسيق الأمني بين أجهزة السلطة والاحتلال وإيقاف وهم مسيرات المفاوضات.

وندد "عمرو" بالاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الأقصى والشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وفي الوقت الذي يشنُ الاحتلالُ حربًا مفتوحةً على الأقصى والمقدسات والشعب الفلسطيني تواصل أجهزة السلطة حملات المداهمة والاعتقال السياسي وملاحقة المقاومين والمناضلين.

وتضرب السلطة المطالبات الشعبية والفصائلية بوقف التنسيق الأمني بعرض الحائط.

وجنبًا إلى جنبٍ تعملُ أجهزة السلطة مع أجهزة الاحتلال في ذبح المقاومة وتجفيف منابعها في الضفة الغربية، في حين تُدين جرائم الاحتلال عبر بياناتٍ لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت فيه، ولكن على أرض الواقع تشارك الاحتلال في المداهماتِ والاعتقالات ووأد المقاومة.

وقالت قناة كان العبرية إن وزير الجيش بيني غانتس هاتف قبيل ساعاتٍ من مغادرة منصبه رئيس السلطة محمود عباس وأوصاه بالحفاظ على التنسيق الأمني والمدني.

وحسب القناة فإن "غانتس" وجه حديثـه لـ"عباس" بقوله "إن التحركات الدولية ضد إسرائيل ستضر بالرأي العام الفلسطيني وتجعل من الصعب الترويج لعملية سياسية"

 وقال القيادي الفتحاوي حسين الشيخ عبر صفحته فيس بوك بأن عباس قد تلقى مكالمة هاتفية مما وصفه بـ "السيد غانتس" وادعى مطالبته بوقف جميع الاعتداءات والاقتحامات التي تنفذها قوات الاحتلال وخلق مسارٍ سياسي ينهي الاحتلال وفق الشرعية الدولية.

أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بالاحتلال هو الرد الحقيقي الذي يجب أن تتخذه السلطة ضد قرار الاحتلال بفرض عقوبات اقتصادية عليها.

وقالت الجبهة في بيان لها، إن قرارات حكومة نتنياهو الفاشية، بفرض عقوبات جائرة وغير مبررة، على شعبنا الفلسطيني والسلطة تستدعي حسم الموقف الفلسطيني، ووقف كل أشكال المماطلة والتعطيل واللجوء فوراً إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي.

وأشارت الى أن اهم تلك القرارات يتمثل في تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، واتخاذ الإجراءات اللازمة للشروع في الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والتحرر من قيوده.

ونوهت الى أن سلوك الاحتلال يستدعي رداً فلسطينياً ميدانياً مماثلاً، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية أو الشكوى للمؤسسات الدولية، موضحة أن من شأن ذلك أن يضعف مصداقية الموقف الفلسطيني وجديته أمام الرأي العام، وأن يقود إلى تعميق حالة الشك بتهديداته التي لم تتوقف منذ العام 2015 عن تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=11788