اتحاد المقاولين: تدخل السلطة سيعرقل عملية إعادة إعمار غزة

رام الله – الشاهد| أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين رفضه أي تدخل للسلطة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة، متهما السلطة بوضع العراقيل أمام إعادة اعمار ما دمره عدوان العام 2014 على غزة، حيث تبقى جزء كبير لم يتم اعادة إعماره بسبب القيود التي وضعتها السلطة.

 

وأكد رئيس اتحاد المقاولين اسامة كحيل أنه لو لم تكن هناك بيروقراطية في أنظمة السلطة بعملية الاعمار لعدوان 2014، لانتهت عملية الاعمار في ضوء عامين فقط بدلا من الأعوام السبعة التي استغرقتها.

 

وأكد في تصريحات صحفية، الى رفض المقاولين ورجال الاعمال أي تدخل للسلطة في عملية اعادة الاعمار، واضاف: "علينا أن لا نقبل بعودة ما حصل في نظام آليات السلطة العقيمة والمعيقة للإعمار".

 

ورغم مضي عدة ايام على انتهاء العدوان، إلا أن محمد زيارة وزير الاشغال العامة والاسكان في حكومة محمد اشتية لم يكلف نفسه عناء المجيء الى قطاع غزة للاطلاع على حجم الاضرار ومتابعة سير عمل الوزارة.

 

ويبدو أن رائحة الدماء التي تغطي غزة لم تكن كافية لتسترعي انتباه السلطة الى وجوب اسناد غزة ونصرتها، بينما سال لعاب السلطة وبدأت بشحذ سكاكين التصريحات بعد ان سمعت ببداية تخصيص الأموال لإعادة اعمار غزة بعد انتهاء العدوان.

 

 ورغم ان حكومة محمد اشتية تملأ الدنيا صياحا بانها تؤدي ما عليها تجاه غزة، الا ان واقع الحال يشي بعكس ما تدعيه السلطة، وان التفاتها المفاجئة لغزة تأتي غي تحصيل مكاسب من الاموال لتي ستأتي لغزة بهدف اعمارها.

 

رئيس الحكومة محمد اشتية، خرج في تصريح مفاده أن المبادرة المصرية لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار، ستكون عبر مشاريع تنفذها الشركات المصرية بالتنسيق الكامل مع السلطة الفلسطينية.

 

كما دخل عضو مركزية فتح حسين الشيخ على بازار التكسب من أموال غزة، فتحدث لقناة سكاي نيوز، بان السلطة تواصلت مع القيادة المصرية للاستفسار عن طبيعة الدعم المالي الذي وعد رئيس مصر عبد الفتاح السيسي تقديمه لقطاع غزة، وأبلغتهم بأن السلطة بقيادة محمود عباس أبو مازن مستعدة لاستلام هذه الأموال، من أجل البدء بإعادة إعمار القطاع.

 

وتسبب العدوان على غزة في تدمير البنية الأساسية والمباني الحكومية، وكذلك المباني السكانية ذات القيمة المرتفعة كالأبراج السكانية.

 

وستؤدي عملية التدمير لاستنزاف غزة اقتصاديا لمدة طويلة في عملية إعادة الإعمار خلال فترة ما بعد وقف إطلاق النار، لشل قدرة المقاومة الفلسطينية على استكمال مشروع التحرير، ولخلق المزيد من القلق السياسي داخل قطاع غزة عبر صعوبة سير الأمور الحياتية بعد تدمير البنية الأساسية.

 

كما ستؤدي الصعوبات في اعادة الاعمار الى تعميق التداعيات السلبية اقتصاديا واجتماعيا في غزة بشكل كبير، على الرغم من أنها لم تكن في حاجة للمزيد من هذه التداعيات السلبية في ظل الحصار وكورونا.

 

ولم تكن الأمور في قطاع غزة قبل الاعتداءات الإسرائيلية على ما يرام، فالقطاع محاصر اقتصاديا منذ ما يزيد عن 16 عاما، فضلا عن تعرضه لثلاث حروب من قبل إسرائيل، مما أدى إلى أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، كان أبرز مؤشراتها زيادة معدلات البطالة والفقر.

 

ففي منتصف عام 2020 أظهرت بيانات جهاز الإحصاء الفلسطيني أن معدل البطالة في غزة بلغ 49.1%، وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020 أعلن رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري أن معدل البطالة بين الشباب في غزة يبلغ 65%، كما أن 85% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر.

 

وسوف ينتج عن الحرب الإسرائيلية الحالية على غزة زيادة معدلات البطالة والفقر، وهو ما يفرض تحركا سريعا عقب وقف إطلاق النار لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هناك، والعمل على عودة الحياة لمسارها الطبيعي، وتخفيف حدة المشكلات المزمنة التي يعاني منها سكان غزة.

 

وفي ظل حصار غزة والتداعيات السلبية لكورونا، فإن القطاع ليس بحاجة لمزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية واستهدافها تدمير البنية التحتية وكذلك هدم المباني السكانية والورش والمصانع.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=3967