21:01 pm 29 مايو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

عائلة المعتقل الخواجا: ابننا يتعرض للتعذيب والشبح في سجن أريحا

عائلة المعتقل الخواجا: ابننا يتعرض للتعذيب والشبح في سجن أريحا

الضفة الغربية – الشاهد| كشفت عائلة المعتقل السياسي في سجن أريحا مصطفى الخواجا، أن ابنها يتعرض لتعذيب شديد وعملية شبح متواصل من قبل عناصر أجهزة السلطة منذ أيام.

وقالت العائلة في تصريحات صحفية لها مساء اليوم السبت: "إن مصطفى تلقى بلاغاً من قبل جهاز الأمن الوقائي في رام الله الأسبوع الماضي، بعد كتابته لمنشور سياسي على صفحته عبر فيسبوك".

وأضافت العائلة: "أنهم تلقوا وعداً من قبل ضباط في جهاز الأمن الوقائي بعدم اعتقال مصطفى، وإن ما سيجري هو توجيه بعض الأسئلة منه ومن بعدها سيغادر المقر الأمني إلى منازله، ليتفاجئوا باعتقاله".

وأوضحت العائلة أن مصطفى أكد للقاضي أثناء عرضه على المحكمة تعرضه للتعذيب الشديد خلال فترة اعتقاله، وأظهر علامات التعذيب على جسده للقاضي الذي رفع توصيةً لأجهزة السلطة بعدم تعذيبه.

ارتفاع وتيرة الاعتقالات

وشنت أجهزة السلطة خلال الأيام الماضية حملة اعتقالات طالت أكثر من 20 مواطناً في الضفة الغربية على خلفية الرأي والتعبير والكتابة على المنصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت أجهزة السلطة المعتقلين إلى سجن أريحا، إذ عرضت 10 منهم نهاية الأسبوع الماضي على محاكمها، وقامت بتمديد اعتقالهم 15 يوماً، ووجهت إليهم تهمة إثارة النعرات الطائفية.

وتتخذ السلطة ومحاكمها من ذلك القانون، أداةً لملاحقة النشطاء والصحفيين والمعارضين لها، على الرغم من الانتقادات الحقوقية المحلية والدولية للسلطة ومحاكمها جراء استخدام ذلك القانون وتجييره بصورة سيئة لانتهاك حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير.

مطالبات حقوقية بوقف الاعتقالات

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن "الاعتقالات السياسية التي تمارسها الأجهزة الأمنية واشتدت حدتها يوم الخميس الماضي تتعارض مع مرسوم الحريات الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية بشكل صريح وواضح".

وطالبت المجموعة بوقف القمع الذي تمارسه أجهزة السلطة بحق المواطنين في الاعتقال السياسي للنشطاء وتعذيبهم، داعية القضاء أن لا يكون سيفا مسطا على رقاب المواطنين.

وقالت المجموعة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن حكومة محمد اشتية الفلسطينية التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع واقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون.

وأكدت على ضرورة تحرك الحكومة لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس، وحتى لا تكون اجهزة القضاء سيفاً على رقاب الناس في الوقت الذي يتوجب فيه العمل على تعزيز وحدة الشارع ودرء الفتن.

كما دعت المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

مواضيع ذات صلة