أجهزة السلطة تمارس تحريضا رسميا ضد المعتقلة السياسية سهى جبارة

رام الله  الشاهد| أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة أنها رصدت ووثقت تحريضا مستمرا ما زال يمارس من قبل أشخاص قائمين على تنفيذ القانون ضد المعتقلة السياسية سهى جبارة، مشددة على أنها سوف تتابعته أمام الجهات الرسمية وستعلم الرأي العام بمحتواه.

 

وقالت المجموعة في بيان صحفي، إنها تابعت قيام الأجهزة الأمنية باقتحام منزل المعتقلة السياسية المفرج عنها سهى جبارة، وأنها تبدي المجموعة استغرابها لدواعي ذلك.

 

واعتبرت المجموعة أن ما تتعرض له المعتقلة السياسية المفرج عنها سهى جبارة يأتي في سياق الضغط عليها في الوقت الذي تقترب فيه قضية ملاحقتها أمام القضاء من نهايتها، مؤكدة أنه ومنذ جلسة ٤_٤_٢٠٢١ بدأت تظهر معالم تغيير واضح في مسار القضية في أعقاب ما ظهر في الملف من مستجدات فاجأت الدفاع.

 

وأشارت المجموعة الى أنها تقدمت بشكوى جزائية موضوعها التزوير والتشويش في محاضر رسمية لمكتب النائب العام، إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يتم اتخاذ المقتضى القانوني حول الشكوى المذكورة.

وذكرت أن الدفاع مستمر في دفاعه عن المعتقلة السياسية السابقة سهى جبارة، لافتة الى أنها سوف تنشر وقائع هامة حتى يكون الرأي العام على اطلاع مباشر بسير أحداث القضية.

 

وكانت المجموعة قد قالت إن محكمة السلطة في رام الله عقدت جلسة محاكمة في ملف المعتقلة المفرج عنها من سجون السلطة سهى جبارة.

 

وقالت إن الجلسة تأتي بعد ساعات من قيام أجهزة السلطة باقتحام منزل جبارة الساعة الثالثة من فجر أمس الاحد بهدف اعتقال والدها، وذلك بدون أي مذكرة تفتيش أو إحضار.

 

وذكرت العائلة أن عناصر أجهزة السلطة رفضوا إبراز أي مذكرة تفتيش أو إحضار بحق الوالد جبارة، مشيرةً إلى أن دخول البيت تم بطريقة أشبه بالاقتحام وتفتيش كافة غرف المنزل.

 

وتصعد أجهزة السلطة من حملات الاستدعاء والاعتقال واقتحام المنازل منذ انتهاء معركة سيف القدس، وذلك في محاولة منها لإخماد الروح الثورية التي سادت الضفة الغربية بعد المعركة.

 

واعتقلت تلك الأجهزة عشرات المواطنين على خلفيات سياسية، وقدمتهم جميعهم للمحاكمات بتهمة إثارة النعرات الطائفية أو ذم المقامات العليا، وبقي أكثر من 13 معتقلاً في سجونها حتى اليوم.

 

 

ولا تزال عملية الاستدعاء والاعتقال على خلفية سياسية لا تزال مستمرة منذ أسابيع ضمن حملة تقوم بها أجهزة السلطة على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل الاجتماعي أو المشاركة في فعاليات شعبية في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة.

 

يشار الى جميع المعتقلين الذين جرى توقيفهم منذ بداية الحملة التي شنتها أجهزة السلطة، سواء من تم الإفراج عنه أو من بقي قيد التوقيف حتى اللحظة، فإن ظروف اعتقالهم وتوقيفهم تمت بموجب إجراءات باطلة.

 

وجرى توقيفهم واعتقالهم دون المرور بالإجراءات القانونية المتبعة، والتي تمثلت بتوقيفهم دون إبراز مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص، مما تغدو معه جميع إجراءات التوقيف باطلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4144