تقليد لأساليب الاحتلال.. أجهزة السلطة تخير المعتقلين بين السجن أو العمل كمناديب

تقليد لأساليب الاحتلال.. أجهزة السلطة تخير المعتقلين بين السجن أو العمل كمناديب

الضفة الغربية – الشاهد| في خطوة تقليدية لأساليب الاحتلال القذرة ضد الشعب الفلسطيني، كشف المحامي مهند كراجة أن أجهزة السلطة تخير المعتقلين السياسيين بين السجن أو أن يعملوا معها كمناديب ضد أبناء شعبهم.

واعتبر كراجة في بوست له على صفحته عبر فيسبوك صباح اليوم الخميس، أن ذلك قمة الابتزاز والتيه وهو غير أخلاقي وغير قانوني وغير وطني.

وأطلق كراجة هاشتاج #لن_نصبح_مناديب مع البوست الذي نشره، والذي غرد عليه بعض المواطنين والنشطاء في الضفة.

تعذيب وإهانات

وكشفت زوجة الأسير المحرر خضر عدنان أن الضابط أحمد كعابنة هو من تولى تعذيب زوجها خلال فترة اعتقاله بسجون السلطة خلال الأيام الماضية، مؤكدةً أن التعذيب الذي تعرض له زوجها والمعتقلين السياسيين الآخرين كان قاسياً.

وأوضحت زوجة عدنان أن المعتقلين الذين خرج قبل زوجها أخبرها بأن الشيخ خضر أضرب عن الطعام والماء احتجاجاً على اعتقاله وتعذيبه بشكل وحشي من قبل عناصر السلطة.

تظاهرات ضد جرائم السلطة

وشارك عشرات المواطنين بينهم أكاديميون ونشطاء وحقوقيون وأسرى محررون في تظاهرة وسط مدينة رام الله، للمطالبة بمحاسبة قتلة الناشط نزار بنات، وصون الحريات وإجراء الانتخابات العامة وللتنديد بالاعتقال السياسي من قبل أجهزة السلطة.

وأفادت مصادر محلية أن المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب بوقف الاعتداءات التي تقوم بها أجهزة السلطة على خلفية الرأي السياسي والتعبير عن الرأي وهو ما يشكل انتهاكاً للقانون الأساسي.

وجاءت التظاهرة بعد أيام قليلة من قمع أجهزة السلطة واعتقال عشرات النشطاء والأكاديميين والحقوقيين والأسرى المحررين، وتوجه تهمة حمل أعلام فلسطين لبعضهم، واتهام آخرين بالتظاهر بدون أخذ إذن.

واعتبر رئيس مركز مسارات للدراسات هاني المصري أن ما يجري بالضفة ضد النشطاء والمواطنين هو "قمع غير مسبوق وغير مبرر"، لمجرد أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم ورفضهم لجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة.

وقال المصري في مقال له صباح اليوم الثلاثاء: "يكمن جذر الخلل في موت ما سمي عملية السلام، وتنكر الحكومات الإسرائيلية لالتزاماتها كليًا، واستمرار تطبيق الالتزامات الفلسطينية رغم الخرق الإسرائيلي للاتفاقيات منذ البداية، والتنكّر لها كليًا، وخصوصًا منذ العام 2002، عندما أعادت قوات الاحتلال احتلالها المباشر لمناطق السلطة، واستباحتها بشكل دائم، إذ تعتقل من تشاء وقتما تشاء، بحجة أن هذا يحقق المصلحة الفلسطينية".

وأضاف: "في حين أن هذا خطأ فادح كونه جاء في سياق تمديد الفترة الانتقالية التي انتهت منذ أكثر من عشرين عامًا حتى إشعار آخر، بدلًا من تغيير المسار، ما أدى إلى تآكل مصادر الشرعية، ما عدا شرعية القوة والقمع على يد الأجهزة الأمنية".

وبين المصري أن الاعتقالات السياسية، كانت سابقًا، في معظمها لأفراد أو قيادات تنتمي إلى حركة حماس، كونها تنفذ وتخطط لتنفيذ عمليات المقاومة، وخصوصًا العمليات الاستشهادية، وهذا اعتبر مهددًا للعملية السياسية التي كان هناك وهم بأنها ستؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية والاستقلال الوطني.

محاكمات لأكاديميين

وعرضت 6 شخصيات بين أكاديمي وناشط على محكمة الصلح رام الله صباح أول أمس الثلاثاء، بتهمة الخروج للتعبير عن الرأي، على الرغم من أن النشطاء لم يرفعوا أو يهتفوا بأي شعار، وذلك بسبب اعتقال أجهزة السلطة لهم قبل أن يتجمعوا على دوار المنارة وسط رام الله.

وكانت القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء السبت الماضي، وذلك في ظل مرور قرابة الشهرين على اغتيال الناشط نزار بنات دون أن يتم الكشف عن التحقيقات في الجريمة أو محاكمة المشاركين فيها.

الوقفة التي لم تتم بسبب تطويق أجهزة السلطة لمكان الوقفة، اعتقلت 24 شخصاً كانوا ينوون المشاركة فيها، وعرف منهم جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.

نهج قمعي

وطالبت عدد من الشخصيات الوطنية ومفكرين سياسيين، السلطة بكف يدها القمعية عن الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن قيادة السلطة باتت على قطيعة تامة مع التاريخ النضالي للشعب الفلسطيني والحركة الوطنية الفلسطينية.

وذكر البيان الذي حمل توقيع عدد منهم، أول أمس الاثنين، أن قيادة السلطة وهي ذاتها قيادة المنظمة وفتح، تؤكد تمسكها بنهجها التسلطي، الذي تتشبّه به بالأنظمة السلطوية العربية، المعادية للحرية والديمقراطية، ولدولة المؤسسات والقانون والمواطنين، وذلك بتعمدها بين فترة وأخرى اعتقال أصحاب الرأي الأخر، وقمع الحراكات الشعبية المشروعة.

وقال البيان: "إن القيادة الفلسطينية في ذلك تؤكد قطيعتها مع التاريخ النضالي للحركة الوطنية الفلسطينية، وانقلابها على طبيعتها كحركة تحرر وطني، بتشبّثها بواقعها كسلطة تحت الاحتلال، وتنكّرها للروح الوطنية والكفاحية عند شعبنا الفلسطيني، وبث روح الإحباط والخنوع فيه، بدل بث روح الكفاح والانتصار للحرية والكرامة".

إغلاق