وزارة المالية بحكومة اشتية.. مغارة علي بابا التي تطفح فسادا

رام الله –الشاهد| لا تزال ملفات الفساد تتكشف شيئا فشيئا وفق ما رصده تقرير حديث صادر عن ديوان الرقابة الإدارية والمالية لعام 2020، وأبان عن وجود مخالفات وتجاوزات جسيمة لدى وزارة المالية في حكومة محمد اشتية.

 

وبحسب التقرير، فإن هناك تجاوزا في مخصص المكافآت المرصود في قانون الموازنة للعامين 2016 و 2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية، وتحميل قيمة صرفها على بند موازنة الرواتب والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآت جزءا راتب الموظف.

 

وأظهر التقرير، وجود حسابات وإيرادات صفرية بنكية تم كشفها دون قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافا لأحكام المادة 33 من قانون الدين العام، وأحكام المادة 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة، والتي تنص على أنه لا يجوز الاقتراض أو السحب على المكشوف، ولا يجوز لها استخدام أي قرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

 

وأشار التقرير، إلى أن وزارة المالية لم تقم باحتساب المبلغ المستحق لصالح البلديات والهيئات المحلية (50%) من قيمة الغرامات والمخالفات بشكل مخالف للمادة 25 من قانون الهيئات المحلية، حيث نص القانون على أن يخصص 50% من الرسوم والغرامات التي تستوفى بموجب قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية.

 

ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن هناك مخالفة لأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة، بخصوص عدم جواز الاقتراض من هيئة التقاعد الفلسطينية، حيث لم يتم الإفصاح عن ذمة هيئة التقاعد في الحسابات الختامية لعام 2016 – 2017، وتبين من خلال الاطلاع على البيانات المالية وجود رصيد مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح هيئة التقاعد.

 

وأوضح، أن عدم مباشرة اللجنة الوزارية العليا برئاسة وزير المالية وعضوية محافظ سلطة النقد ومدير عام هيئة سوق رأس المال لمهامها والصلاحيات الخاصة بها وفقا لقانون الدين العام، وذلك خلافا لأحكام المادة 2 من قانون الدين العام لسنة 2005،  مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارا نهاية 2018 بشأن المباشرة في عقد اجتماعات اللجنة الوزارية العليا للدين العام.

 

وكشف، عدم التزام هياكل الحكومة ومراكز المسؤولية المختلفة مثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمجلس التشريعي ولجنة الانتخابات المركزية وهيئة مكافحة الفساد وغيرها من المؤسسات، بتزويد وزارة المالية ودائرة الدين العام بجميع البيانات اللازمة بشأن الدين العام بشكل دوري، بالإضافة إلى عدم وجود بيانات مالية شاملة ودقيقة عن الدين العام والالتزامات المتراكمة المترتبة خلال فترة محددة، خلافا لأحكام المادة 6 من قانون الدين العام.

 

وأشار التقرير، إلى عدم إصدار لائحة بخصوص تنظيم عملية سداد الدين العام، وعدم إصدار لائحة تنفيذية وتشريعات لقانون الدين العام صادرة عن مجلس الوزراء، حيث لا توجد تعليمات وقرارات صادرة من وزير المالية ومحافظ سلطة النقد لنفاذ أحكام اللائحة التنفيذية للقانون، خلافا للمادة 29 من قانون الدين العام.

 

ولم تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة بأن نشر قرارات الوزارة حول شروط أي اقتراض أو ضمان المعاملات في الجريدة الرسمية، وذلك خلافا لأحكام المادة 34 من قانون الدين العام، بحسب التقرير.

 

وأوضح، أن وزارة المالية لم تلتزم كذلك بأحكام قانون الشراء العام لسنة 2014 وتعديلاته على القطاع المصرفي، حيث لا يتم تنظيم استدراج عروض أو عطاءات وفقا للقانون عند الحصول على الخدمات البنكية، والتي من أهمها القروض والتسهيلات وربط الودائع، حيث يضمن الالتزام بالقانون الحصول على أفضل الأسعار وأقل التكاليف للخدمات البنكية وضمن ذلك تطبيق مبدأ المنافسة والشفافية في إدارة المال العام.

 

وأشار التقرير، إلى عدم قيام وزارة المالية بالحصول على موافقة مجلس الوزراء واعتماد المستشار القانوني لديها على اتفاقيات بعض القروض قبل إبرامها مع البنوك، حيث نصت المادة 11 من قانون الدين العام على أنه يعد الوزير مخولا من مجلس الوزراء بالاقتراض لصالح الحكومة وفقا لأحكام القانون على أن يعرض على مجلس الوزراء كل حالة اقتراض وأخذ موافقته عليها.

 

ورصد التقرير، عدم اكتمال جميع التواقيع على بعض التسويات البنكية الخاصة ببعض أذونات الدفع، وعدم اعتمادها من قبل المراقب المالي خلافا للقانون. بالإضافة إلى عدم قيام دائرة ضريبة الدخل بإخضاع الفروع العاملة في المحافظات لبعض الشركات العاملة لقانون ضريبة الدخل.

 

كما وتجاوزت مخصصات بنود الموازنة المعتمدة للصرف لدى بعض مراكز المسؤولية، وتجاوزت مخصص بند النفقات التحويلية وتجاوز بند المساهمات الاجتماعية بالإضافة إلى مخصص بند موازنة  رقم 211 بشأن الرواتب والأجور لبعض مراكز المسؤولية.

 

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، للعام 2020، كشف عن ملفات فساد كثيرة طالت كافة مفاصل العمل الحكومي والأهلي خلال العام 2020.

 

وقال التقرير الذي نشر مؤخراً: إن "فسادا شاب عملية توزيع المساعدات المالية من صندوق وقفة عز والذي تم إنشاؤه بعد تفشي جائحة كورونا بهدف مساعدة العمال المتضررين من الجائحة، حيث أظهرت البيانات من واقع بيانات السجل المدني أنه تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".

 

وأضاف: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

 

وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.

 

كما أظهر التقرير وجود مخالفات واضحة في موسم الحج لسنة 2019 وتحديداً في إجراءات القرعة العلنية لاختيار المشاركين.

 

ووفقاً لما جاء في التقرير، فقد حذفت سجلات المسجلين للحج من النظام الإلكتروني بشكل غير مبرر، كما تم إضافة أسماء بعض الفلسطينيين للقرعة قبل استيفاء تسديد الرسوم من قبلهم.

 

وكشف التقرير عن حذف أسماء بعض الفائزين في القرعة العلنية من السجلات النهائية، كما أنه لم يتم تسجيل بيانات عدد من المسجلين للحج ضمن القرعة، فيما تم تكرار أسماء بيانات المسجلين بشكل غير مبرر.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5404