سؤال ساخر يثير ضحك النشطاء حول تدخل أجهزة السلطة في السلطة القضائية

الضفة الغربية – الشاهد| أثار سؤال وجهه مركز الإحصاء الفلسطيني لبعض المواطنين والنشطاء في إطار استبيان عام حول تدخل أجهزة السلطة في السلطة القضائية حالة من السخرية والضحك.

وانفجر الناشط عامر حمدان ضحكاً على السؤال، فيما جاءت تعليقات المواطنين والنشطاء الذين قدموا روايات حول تدخل أجهزة السلطة في السلطة القضائية.

فيما قال المواطن أحمد عواد: “احنا تحت حكم مافيا عصابات، مصطلح أجهزة أمنية هاد لدول بتحترم حالها وشعبها احنا شعب مختطف ولازمنا حماية من هالعصابة إلي مسيطرة ع البلد”.

أما الناشط عصام الصمادي فقال: “ذكرتني لما زرت أريحا من أجل الضمان فالقاضي بقول لا يوجد تهمه اسمها ضد الضمان لكن ما بقدر أفرج عنك”.

هذا وترفض أجهزة السلطة منذ سنوات طويلة تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن بعض النشطاء والمقاومين، في حين يتواطؤ بعض القضاة مع النيابة العسكرية في تلفيق التهم للنشطاء لتمديد اعتقالهم.

توريط القضاء

وفي ذات السياق، قال عضو التجمع الوطني الديمقراطي عمر عساف إن السلطة ورطت النيابة والقضاء لأن معظم حالات الاعتقال السياسي لا تعرض عليهما، وحينما نواجه السلطة بجملة (الاعتقال السياسي) تستنكر ذلك، فماذا يمكن أن نسمي هذا الاعتقال؟.

وأكد عساف أن حملات الاعتقال السياسي التي تقوم بها السلطة وأجهزتها الأمنية في رمضان بأنها “جرم مضاعف وجريمة بشعة”.

وأوضح عساف أن تلك الحملات تشير إلى التزامات تقوم السلطة بتنفيذها في محاولة للوفاء بمخرجات اجتماعَي العقبة وشرم الشيخ الأمنيين لقمع المقاومة وقمع أي رأي معارض.

وشدد على أن السلطة ماضية في الالتحاق والتبعية والاستجابة لإرادة الاحتلال، التي يريد تحويلها إلى جيش لحد وهو غير مقبول شعبيًّا ووطنياً.

إلغاء المراسيم

من جانبه، طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) بإلغاء جميع القرارات بقوانين والمراسيم والإجراءات المتخذة من قبل السلطة التنفيذية لإضعاف استقلالية السلطة القضائية بما فيها القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامي، والقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، والقرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم الإدارية وما تبعها من مراسيم وقرارات تنفيذية لها.

وشدد ائتلاف أمان في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، على أن استمرار السلطة التنفيذية باتخاذ قرارات بقوانين تحد من استقلالية السلطة القضائية يشكل انتهاكاً للقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في القانون الأساسي الفلسطيني، وكذلك يضعف من دور السلطة القضائية في الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة ومساءلتها.

كما ورحب أمان بإصدار رئيس السلطة محمود عباس المرسوم رقم (2) لسنة 2023م القاضي بإلغاء المرسوم الرئاسي رقم (17) لسنة 2022م بشأن إنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=60255