بين غياب القانون وضعف القضاء العشائري.. نزيف حاد في المجتمع

رام الله – الشاهد| باتت الهتافات التي خرجت من حناجر المواطنين الغاضبين في مسيرات طالبت بالقصاص من قتلة الشاب مهران خليلة، أصدق تعبير عن حالة الغضب التي تعتري المواطنين جراء غياب تطبيق القانون وتخاذل القضاء عن الفصل في المنازعات.

 

هذا الغياب للقانون وضع أجهزة السلطة والقضاء الفلسطيني في قفص الاتهام بتغذية هذه الخلافات، إذ بات التقاضي عبر القانون خيارا لا جدوى منه، وهو ما دفع المواطنين الى اللجوء للقضاء العشائري.

 

ورغم أن القضاء العشائري يتسم بالسرعة في انجاز الحلول، لكنه يظل قاصرا من ناحية الردع، فدفع الأموال والعطوات قد لا يكون عقابا رادعا، وبالتالي يفقد معناه ومغزاه مع تكرار الجرائم بنفس الطريقة التي غالبا ما تكون على شكل الشجار الشخصي ثم العائلي.

 

ويبدو أن قضاء العطوات أعفى السلطة من مسئوليتها في حفظ الامن وملاحقة الجناة، لكنه لم يعد يصلح لبسط الامن وتقويض نسبة الجرائم التي ارتفعت بشكل لافت مؤخرا، ووصل الرفض الشعبي لمبدأ العطوات الذي جعل الأرواح بخسةً إلى حدّ مساواتها "فنجان قهوة".

 

وكتب المواطن عبدالعزيز بزور، معبرا عن غضبه مما آلت إليه الأمور من انعدام للأمن وانتشار للجريمة، وعلق قائلا: "هناك فلتان وخلل في عدم صرامة القوانين والتشريعات ولو كان رقابة وتشديد لقلت الاحداث كما ان السبب الأول هو عدم وجود وعي اسري كافي وتوجيه للشباب والفتيات في الأسرة والمجتمع والبطالة التي تشهدها المنطقة لها اثر والكل يحل بقوانين رادعه للجميع واخذ الحقوق بواسطة القانون ولا نترك مجال لكل واحد باخذ حقة بنفسه".

 

 

أما المواطن جاسر عاصي، فأشار الى أن غياب القانون هو سبب قوي لما وصلت إليه الجريمة في المجتمع الفلسطيني، وعليق قائلا: "عدم وجود رجالات اصلاح قادرة على حل هذه الخلافات، غياب القانون الرادع وعدم وهناك خلل بالقضاء".

 

أما المواطن عبد المنعم دويكات، فرأى أن عدم وجود تطبيق حقيقي للقوانين سوف يذهب المجتمع الى المجهول، وعلق قائلا: "تحياتي، عدم تطبيق الانظمة والقوانين بعدالة وحزم على الناس جميعا، وللأسف ثقافة المجتمع الأنانية وعدم احترام الآخر".

 

 

أما المواطن حاتم زبون، فذكر أن الخلل يتوزع ما بين عدم وجود قوانين رادعة، إضافة الى عوار كبير يشوب عمل لجان العشائر، وعلق قائلا: "القانون بحاجه الى تعديل.. والعشائر في واد اخر.. وبحاجه إلى توعيه وثقافة.. ولا تنسى الاحتلال له دور كبير في خلخلة النسيج الاجتماعي".

 

أما المواطنة إيمان النتشة، فدعت الى تطبيق القصاص من الجناة كسبيل لوقف هذا النزيف المجتمعي، وعلق قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل بكل قاتل، احسن حل لمواجهه القتل انه الحكومه تحكم على القاتل بالاعدام هيك الي بدو يقتل بفكر الف مره وبعرف انه ازا قتل رح الحكومه تعدمه هاد احسن حل ياريت كل قاتل يُعدم وشوفو كيف رح يبطل حد يقتل".

 

 

أما المواطنة نور دبس، فرأت أن غياب المحاسبة شجع على تفاقم الجريمة، وعلق قائلا: "غياب القانون والمحاسبة والعقاب الشديد للردع كل هذا يؤدي الى انتشار الجريمة.. اضف الى ذلك مفهوم الشباب اليوم ، اكبر مشكلة تحل بفنجان قهوة".

 

كما كتب المواطن محمد الجابي، مشيرا الى أن الصلح لعشائري لا يصح ان يأخذ مكان القانون، وعلق قائلا: "اللجوء الى الصلح العشائري واسقاط العقوبة بالعفو والتساهل بتطبيق القانون يؤدي لمثل هكذا حاله".

 

وكان رئيس لجنة الإصلاح العشائري في محافظة جنين الحاج فخري تركمان، حذر من أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ بسبب الفلتان الأمني، مشيرا الى أن المجتمع أصبح مسلحا نظرا لضعف القضاء والأجهزة الأمنية، والتدخل في الافراج عن الخارجين على القانون.

وأشار الى أن هذه الأسباب، أدّت لفقدان المواطن ثقته بأجهزة الأمن والقضاء، مؤكدا على وجوب إيقاع العقوبات الرادعة بحق القتلة والقصاص منهم باعتباره الحل لأي قضية قتل، داعيا العودة لتنفيذ عقوبة الإعدام كونها العقوبة الرادعة.

 

وشدد على خطورة الأحداث الحالية، وقال: "مستقبلنا القادم مظلم، إن لم يتدارك الموقف بسرعة، والأمور تتنامى للأخطر بفعل حوادث القتل التي تكثر مع الأسف"، مطالبا مسؤولي السلطة للتحرك بغية انقاذ المجتمع ووقف حالة التدهور في المجتمع الفلسطيني.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6049