اشتية: الفساد متغلل في مؤسسات السلطة والتنمية تقاد بأشخاص غير مؤهلين

الضفة الغربية – الشاهد| أبدى المختص الاقتصادي عبد الكريم اشتية قناعته من أن الفساد المالي والإداري متغلل في مؤسسات السلطة الفلسطينية، مشيراً إلى إن الفساد المالي أخف وطأة من الفساد الإداري".

وأوضح اشتية في تصريحات صحفية صباح اليوم الخميس، أن التنمية تُقاد عبر أشخاص غير مؤهلين، ما ينتج عنه خلل في المنظومة التعليمية والصحية والاستثمارية وغير ذلك، منوهاً إلى أنه يصعب الرقابة على الفساد الإداري، بسبب أساليب المراوغة والتضليل التي يستخدمها المنغمسون في ذلك لإقناع الجهة التي تطلب الرقابة.

وأشار إلى أن المتتبع للتوظيف في القطاع العام يجد مدى حجم التدخلات في عملية التوظيف، فالتعيينات في الوظائف الدبلوماسية والخارجية والسفارات لا تتبع منهجية إدارية وإنما حسب العائلية، والحزبية، والمصالح المالية.

واعتبر عضو المجلس الثوري لحركة فتح جمال الديك أن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية سببها طريقة الإدارة وليست بسبب الوضع السياسي.

وأوضح الديك في تصريحات صحفية له مساء اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الخاطئة للسلطة أوصلت الأوضاع الأزمة المالية إلى الوضع الحالي.

واعتبر الناشط ضد الفساد فايز السويطي أن السلطة تستخدم ورقة توظيف عظام الرقبة لسرقة المال العام، ودفع رواتبهم لهم، مشيراً إلى أن 85 بالمائة من موازنة السلطة هي من جيوب الشعب الفلسطيني.

وأوضح السويطي أن ممارسات السلطة وتعيينات عظام الرقبة تندرج في سياق الفساد السياسي والإداري، منوهاً إلى أن السلطة غيبت المجلس التشريعي، من أجل التفرد بالقرارات والتعيينات كيفما تشاء.

وكشف أن نشطاء مكافحة الفساد طالبوا السلطة بإقرار ثلاثة قوانين لمحاربة هذه الظاهرة، والتي تتمثل بحق الحصول على المعلومات والسؤال "من أين لك هذا؟"، وتحديد معايير تعيينات الفئات العليا، لكن الأخيرة رفضت ذلك.

وكان رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، أصدر مؤخراً، أكثر من 30 قرار ترقية دفعةً واحدة لوظائف عليا من الموظفين العموميين وتحديداً الذين ينتمون لحركة فتح ومن أقارب المسؤولين في السلطة أو ما أصبح يطلق عليهم في الشارع الفلسطيني أنهم من "عظام الرقبة".

القرارات التي أعلن عنها في شكل مراسيم رئاسية نشرت جمعيها في الجريدة الرسمية "الوقائع" في عددها الجديد رقم 184.

 وشملت القرارات 32 موظفاً، في وظائف عليا وتحديداً مجلس الوزراء والمؤسسات التابعة للسلطة، خمسة منهم تم ترقيتهم إلى درجة  A1، وسبعة موظفين تم ترقيتهم إلى درجة A2، و13 موظفاً إلى درجة A3، وسبعة موظفين إلى درجة A4.

 وتأتي القرارات على الرغم من الشكاية المستمرة للسلطة ولحكومة اشتية من الوضع المالي المنهار وسط انتشار الفساد في مؤسسات السلطة وتوقف الدعم الأوروبي والعربي للسلطة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6065