الانتخابات المحلية المنقوصة تنطلق بالضفة وسط مقاطعة وتشكيك في جدواها

رام الله – الشاهد| وسط مقاطعة واسعة من الفصائل والقوى والهيئات الوطنية، انطلقت في الضفة، صباح اليوم السبت، المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي قررت السلطة إجراءها منقوصة وسط رفض واسع.

 

وتحاول السلطة من خلال إجراء المرحلة الأولى الإيحاء بأنها تمارس الديمقراطية وتترك للشعب حق تقرير رأيه بخصوص تشكيل المجالس المحلية، لكن الحقيقة أن هذه الانتخابات أظهرت عورة السلطة أكثر مما سترتها.

 

وتتبدى النقائص المتحققة في هذه الانتخابات عبر تفاصيل كثيرة أبرزها الأرقام التي أعلنتها لجنة الانتخابات ذاتها، حيث أنها ستجري فقط في 154 هيئة محلية من بين 376 هيئة، بينما 162 هيئة محلية ترشحت فيها قائمة واحدة، وبالتالي لن يكون فيها انتخابات.

 

كما أن 60 هيئة لم تترشح فيها أي قائمة، وهو الأمر الذي ستنظر فيه حكومة محمد اشتية سواء بتعيين مجلس أو هيئة جديدة او تمديد عمل المجلس المحلي الحالي أو السماح بإجراء الانتخابات فيها في المرحلة الثانية في شهر مارس المقبل.

 

كما تشهد هذه الانتخابات ترشيح قوائم لحركة فتح تشوبها الكثير من الشبهات المتعلقة بالأشخاص المرشحين، وسط مخالفات واضحة في عدم قيامهم بالاستقالة من وظائفهم، إضافة الى كون جزء كبير منهم هم أفراد في الأجهزة الأمنية.

 

وتأتي الانتخابات وسط حالة من العزوف من قبل المواطنين على المشاركة في تلك الانتخابات عبر فضهم التسجيل، إذ أظهر السجل الانتخابي الذي نشرته لجنة الانتخابات أن من يحق لهم المشاركة في تلك الانتخابات 700 ألف مواطن فقط، بينما تسجل للانتخابات أقل من النصف.

 

العزوف الكبير للتسجيل جاء في ظل عدم قناعة الجمهور الفلسطيني في تلك المناطق بشعارات حركة فتح، لا سيما وأن السلطة وحكوماتها المتعاقبة همشت تلك المناطق منذ إقامة السلطة، الأمر الذي دفع بعض كوادر فتح لتهديد المواطنين بالمشاريع التي يمكن أن تحرم منها تلك المناطق إذا لم ينتخبوا حركة فتح.

 

وكانت فتح وحكومتها قد اختارت المناطق المصنفة ج انتخابياً كونها تمتلك فيها بعض الشعبية، إلا أن العزوف عن التسجيل للانتخابات أثار صدمتها، ناهيك رغم ضمانها الاستيلاء على غالبية المجالس القروية في منطقة ج بالتزكية.

 

وتعاني عشرات البلديات التي سيطرت عليها فتح لأكثر من عقدين من الزمان، الافتقار لعديد من الخدمات التي يفترض أن تقدمها، حيث تعاني بعض المدن والقرى من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الماء وانعدام البنية التحتية وتراكم القمامة.

ويشتكي المواطنون في عدة مناطق في الضفة الغربية من حالة التهميش والافتقار للحد الأدنى من الخدمات التي من المفترض أن تقدمها البلديات لهم.

 

ورغم أن فتح حاولت بعناية اختيار مناطق المرحلة الأولى من الانتخابات المجزأة لتحظى بالفوز بها، إلا أن القوائم التي ترشحت وأظهرت عدم تمكنها من تشكيل قوائم لها في أكثر من 40 بالمائة من الهيئات المحلية التي من المقرر أن تجري فيها الانتخابات، وذلك بسبب عمق الأزمة التي تعيشها فتح.

 

وبدا البرنامج الانتخابي الموحد لقوائم حركة فتح وهميا لا يمكن ان يقنع المواطن بجدواه في ظل فشل مضاعف تلبست به فتح طوال هيمنتها في الفترة السابقة على المجالس المحلية.

 

وفي تفصيل البرنامج، برزت مصطلحات كبيرة وبراقة كضمان بناء منظومة حكم محلي متوازنة تقدم خدمة راقية للمواطن، فضلا عن الترويج لفكرة أن انتخاب قوائم فتح سيضمن استمرار تدفق المشاريع والأموال، وهو أمر غير مضمون مع القوائم الأخرى.

 

كما ان برنامج فتح يتحدث عن الشراكة والتعددية في بناء المجالس المحلية، وهو منطق يتعارض مع سلوك الحركة طوال سنوات حكمها لغالبية المجالس المحلية في الضفة، فلا تزال أصداء قرار حكومة محمد اشتية بحل المجالس البلدية وتشكيل مجالس حكومية تأتمر بأمر السلطة وتنظيم فتح، وتقصي أي صوت معاض لهم.

 

 وتكاد فتح تكرر ذات الشعارات التي رفعتها في آخر جولة انتخابات محلية كان من المفترض اجراءها في 2016، لكنها ألغيت بقرا من محاكم السلطة، حيث تتحدث فتح عن الشراكة والانجاز تقدم الخدمات.

 

ورغم ان فتح هيمنت بقوة القهر على المجالس المحلي منذ 2016 وما قبلها، الا ان تلك البرامج لم تجد طريقها نحو التطبيق، بل تعمقت أزمات المدن والقرى بالضفة، وباتت الخدمات مفقودة الى حد كبير، وأضحى المواطن فريسة أزمات خانقة كالكهرباء وانعدام النظافة وشح المياه وغيرها.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6085