حكومة اشتية تحظر على موظفيها الانتماء لمؤسسات المجتمع المدني ودعوات لإلغاء القرار

الضفة الغربية – الشاهد| دعا الائتلاف النسوي للعدالة والمساواة “إرادة” حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى إلغاء قرارها رقم (/18/221/09م.و/م.أ) لعام 2023 المتعلق بعضوية موظفي مؤسسات السلطة في الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية.

فقد نصت المادة الأولى لهذا القرار على إلزام جميع موظفي مؤسسات السلطة بعدم الانضمام إلى الهيئات الإدارية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والشركات غير الربحية، إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب من رئيس الدائرة الحكومية.

حركة إرادة عبرت عن رفضها لهذا القرار كونه يتناقض مع الدستور الفلسطيني ممثلاً في القانون الأساسي والذي يعتبر أحد ركائز مقومات الدولة الفلسطينية، حيث حرم هذا القرار كافة المواطنين والمواطنات العاملين في الوظيفة العمومية من ممارسة حقهم المدني في التعبير عن مواطنتهم بما فيه الانتماء لمؤسسات المجتمع المدنية، ومن المشاركة في الشأن العام والمشاركة كمواطنين ومواطنات في التحول الديمقراطي.

ودعت حركة إرادة مجلس الوزراء إلى التراجع الفوري عن هذا القرار حيث خالف خطة 20-30 في استراتيجية الحكومة الفلسطينية، وخالف كافة القوانين المعمول بها والتي تنص على المساواة بين المواطنين في الرأي وحرية التعبير والمعتقد، مما شكّل انتهاكاً واضحاً لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية المعمول به في فلسطين، وللقانون الأساسي الفلسطيني الذي نصت مادة (26) منه على؛ للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=63596