حسن أبو لبدة: حكومة اشتية الأقل شعبية والأكثر جدلية في تاريخ السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| أكد الوزير الأسبق في السلطة الفلسطينية حسن أبو لبدة أن استقالة محمد اشتية أسدلت الستار على الحكومة الأقل شعبية والأكثر جدلية، منذ قيام السلطة الفلسطينية، موضحا أنها اتسمت مرحلتها بالكثير من القضايا التي ستحسب في ميزان سيئاتها، والقليل من الإنجازات المحسوسة.

وأشار الى أن أي حكومة قادمة لا تحظى بالتوافق بين مكونات الكل الفلسطيني على برنامجها ستشكل امتداداً وتكريساً للوضع القائم، وستولد ميتة.

وشدد على النظام السياسي سيقترف خطأً جسيماً بتشكيل الحكومة خارج التوافق بين مكونات الكل الفلسطيني الرئيسية، موضحا أن أي حكومة قادمة يجب أن تعبر عن إرادة الكل الفلسطيني، ولا بد من وجود تمثيل ولو مستتر لحماس في تشكيلتها، وإلا فإن واقع الإنقسام سيتأبد، وسيجد النظام السياسي نفسه معزولا وغير ذي صلة في جهود إغاثة غزة وإعمارها.

وذكر أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الإقتصادية المعبرة عن مدرسة إستحواذية لقطاعات إقتصادية إستراتيجية كالمحاجر والكسارات والكهرباء والمياه (خلافا للقانون الأساسي وكتاب التكليف).

وأشار الى أنها قامت بتهميش دور القطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن الكم الهائل من التغييرات والتعديلات التشريعية في مجالات عديدة وعلى رأسها قطاع العدالة، رغم أن جزءً منها فقط كان بمبادرة الحكومة، وجزء أكبر بمبادرة مجلس القضاء الأعلى، والباقي بمبادرة من أطراف أخرى ذات سطوة ونفوذ.

وقال إنه بغض النظر عن ظروف تشكيل الحكومة القادمة سياسياً، فهناك تحديات شبه مستحيلة تواجهها، وفي مقدمتها إفلاس السلطة وتقطع أوصال الضفة واستحالة وضع غزة.

واضاف: “هناك تسريبات من أطراف مختلفة حول اشتراطات الإنخراط في تمويل “اليوم التالي”، والتي ينطوي بعضها على أمور غير مقبولة فلسطينيا، ناهيك عن أن التلويح بالإعتراف بدولة فلسطينية لن يشكل حلاً سحريا للمعضلات التي نواجهها”.

ورأى أنه من الخطورة بمكان القبول بمجرد إحلال حكم السلطة محل حكم حماس في غزة، لأن السلطة في هذه الحالة ستوصم بالتواطؤ مع إسرائيل في تدمير غزة.

ولفت الى أنه لا مكان لحكومة تشكل استمراراً لما فات، منوها الى أنها مطالبة بالعمل على خطة إصلاح شاملة تتضمن برامج إصلاح إقتصادي مالي إداري.

كما اشار الى أن الحكومة القادمة مطالبة بإصلاح عدلي قضائي يعيد للقضاء استقلاليته وهيبته ونجاعته، وجدول زمني لعقد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية، وبرنامج إصلاح الحكومة بما يؤدي إلى تقليص جوهري في عدد الوزارات والمؤسسات العامة وحجم الكادر الوظيفي.

وأوضح أن الاصلاحات يجب أن تتضمن برنامج إصلاح قطاع الأمن إدارياً ومالياً، ووقف التعيينات والعمل على تقليص جوهري في أعداد المنتسبين، وبرنامج إصلاح منظومة مكافحة الفساد وتكريس الإستقلاية التامة لهيئة مكافحة الفساد، وتطبيق نظام مساءلة شفاف والعمل على قاعدة أن الجميع تحت القانون ولا استثناء لأحد مهما على شأنه أو نسبه.

وقال إن ” إن شعباً عانى وضحى وخسر فلذات أكباده يستحق حكومة تمثله وليس حكومة تمثل النظام السياسي، وزراؤها يعملون كخدم للشعب بدون مواكب وحواجز وفاعلون في تشغيل وزاراتهم وتسخيرها لمصلحة المواطن”.

وكان اشتية وضع استقالة حكومته قبل يومين تحت تصرف رئيس السلطة محمود عباس.

وقال اشتية “هذه حكومةُ الرئيس، وله الحق في وضع الأمور في نصابها القانوني، وبما يتيح له النظام السياسي”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68194