رغم المقاطعة الواسعة وحالة الغليان.. انطلاق أعمال المركزي اليوم

الشاهد- الضفة الغربية| تنطلقُ اليومَ الأحد أعمال الدورة الـ 31 للمجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير، وسط مقاطعات الأغلبية الفلسطينية من فصائل وشخصيات، المنددة بحالة تفرد وهيمنة السلطة وفتح، ضاربة بعرض الحائط الأصوات الحرة المنددة بانعقاده.

كما أعلنت شخصيات وطنية وسياسية مقاطعتها الجلسة بينهم أعضاء في المجلس المركزي وهم إحسان سالم، حسن خريشة، حنان عشراوي وعمر شحادة، فيحاء عبد الهادي، أحمد عزم ومحسن أبو رمضان.

وقدّمت السلطة الإغراءات المالية والمناصب لأحزاب وفصائل صغيرة، لكي تكون بمثابة تكملة عدد وداعمة لسياساتها وهيمنتها، مثل ما حدث مع الجبهة الديمقراطية التي قررت المشاركة، ورفضت القرار قاعدتها الشعبية.

و أعلن ثلاثة أعضاء في المجلس المركزي مقاطعتهم للجلسة التي ستجري يوم غدٍ الأحد، وهم أحمد جميل وفيحاء عبد الهادي ومحسن أبو رمضان.

وقال الأعضاء في رسالة وجهوها لرئيس المجلس الوطني سليم الزعنون مساء اليوم السبت: "إنه ورغم التزامهم بعضوية المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني، فإنهم يعتذرون عن حضور الجلسة لأسباب منها سياسية، وأخرى تنظيمية".

ومن أبرز الأسباب السياسية التي قدمها الأعضاء الثلاثة لامتناعهم عن حضور الجلسة؛ عدم تنفيذ قرارات المجلسين المركزيين (2015، 2018)، وكذلك قرارات المجلس الوطني (2018)، وعدم الالتزام بمناقشة جميع بنود جدول الاجتماع (جلسة المجلس المركزي 2018، حيث تمّ تجاهل بند مراجعة التجربة، ضمن جدول الأعمال المعلن)، وعدم الالتزام باحترام وتطوير منظمة التحرير، ومؤسساتها، وقالوا إن جلسة المجلس خلافية، وباعتبارهم (مستقلين) فإن من المهم بالنسبة لهم أن تكون المشاركة في جلسة توافقية.

وفيما يتعلق بالمستوى التنظيمي، فقال الثلاثة إن تجاهل النظام الداخلي للمجلس الوطني، وتعدي المجلس المركزي على صلاحيات الوطني، أمر يهدد بإلغاء الدور الأساسي للمجلس الوطني.

وقالوا إن عدم تسلم تقارير تفصيلية من دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبل الاجتماع؛ تطبيقًا لمبدأ الشفافية والمحاسبة، وفقًا للمادة 12 من النظام الداخلي للمجلس المركزي، كما أن الوقت المحدد لهذه الجلسة يؤكد أنه لا يمكن إجراء مناقشة جادة.

وأوضحوا أن من ضمن الأسباب الأخرى، تضمين جدول الأعمال عقد انتخابات لعضوية اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، ورئيس الصندوق القومي، رغم أن هذه من صلاحيات المجلس الوطني وحده حسب النظام الداخلي للمجلس الوطني، ولا نرى أن هنالك أسبابًا طارئة تستدعي عدم انتظار المجلس الوطني.

وأعلنت عضو المجلسين المركزي والوطني لمنظمة التحرير حنان عشراوي رفضها حضور اجتماع المجلس المركزي والمقرر أن يجري في 6 فبراير الجاري.

وقال عشراوي في بيان رسالة لها أرسلتها لأعضاء ورئيس المجلس الوطني سليم الزعنون: "يؤسفني إعلامكم بقراري عدم المشاركة في جلسة المجلس المركزي والمقرر عقدها يومي الأحد والاثنين 6-7 فبراير الجاري، وذلك بسبب عدم الالتزام بالأنظمة واللوائح الداخلية لمنظمة التحرير".

وأضافت عشراوي: "وقناعتي أن هذا الاجتماع سيعزز الانقسام ويرسخ حالة الجمود والتخلي عن نهج الشراكة والتغيير الديمقراطي المطلوب عن طريق الانتخابات، وقد وصلت لقرار هذا انطلاقاً من حرصي على منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وفي ظل تمسكي بعضويتي في المجلس الوطني والمجلس المركزي".

وتابعت: وهنا أذكر بما قلته عند الإعلان عن استقالتي من اللجنة التنفيذية بأنه آن الأوان لإجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها واحترام تقويض اللجنة التنفيذية التي تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار".

واستطردت: "لا بد من تداول السلطة ديمقراطياً عن طريق الانتخابات، فالنظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً والكفاءات في مواقع صنع القرار، والأمانة تتطلب أن يتحمل كل شخص مسؤوليته/ ها، ويقوم بمهامه/ ها بالكامل بكل إخلاص بما في ذلك إتاحة المجال للتغيير المنشود".

ووصف عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح ناصر القدوة، عقد المجلس المركزي ونقل صلاحيات انتخاب رئاسة المجلس الوطني له بأنه تدمير لبنية منظمة التحرير وهو أمر لا يمكن القبول به.

واعتبر في تصريح صحفي ضمن غرفة حوارية الليلة الماضية، أن عقد المركزي يوم الأحد المقبل هو نسف لفرصة تحقيق المصالحة عبر مبادرة الجزائر التي أطلقها الرئيس عبد المجيد تبون.

وطالب القدوة بتشكيل مجل وطين عبر الانتخابات الشاملة التي تضمن مشاركة الكل الفلسطيني في كل أماكن تواجده وجميع الفصائل والاتحادات الأهلية، لإضافة الى امكانية التوافق على جزء من الأعضاء بين جميع الفصائل.

ودعا القدوة إلى محاسبة كل تنظيم او شخص سيشارك في اجتماع المركزي، مؤكدا على موقفه الذي يمثل الملتقى الوطني الديمقراطي برفض المشاركة في المجلس حفاظا على منظمة التحرير والحالة الوطنية العامة.

واعتبرت شخصيات وطنية وسياسية، أن انعقاد المجلس المركزي تكريس للانقسام وخلق لكيانين منفصلين في ظل غياب للأسس القانونية والوطنية والاجماع الشعبي.

وطالب النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة خلال مؤتمر برام الله، رئيس السلطة التراجع عن الغاء الانتخابات وتحديد مواعيد قريبة لها، وانتخاب رئيس جديد.

وأكد "خريشة" أن دعوات انعقاد المجلس المركزي تخدم أجندة فريق سياسي لتكريس عناوين بالتعيين بعيداً عن الانتخابات والمرجعيات الدستورية والقانونية وتزكية خيارات دون توافق واجماع وطني.

وأعلن مقاطعته للمركزي بقوله " بصفتي نائب في التشريعي أعلن التزامي بالإرادة الشعبية وعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي المنوي انعقاده غدا"

ودعا احسان سالم عضو المجلس المركزي، الوقوف بجد لتأجيل عقد المجلس المركزي لأنه ليس الأصل، وإذا لم يؤخذ بهذه الاعتراضات يعني أنه لا أمل في استعادة الوحدة وتوحيد منظمة التحرير.

فيما اعتبر عضو المجلس الوطني تيسير الزبري، أن ما يجري انقلاب وضرب للشراكة الوطنية في الصميم ونعيش حالة من الاستحواذ المالي والسياسي من طرف معين وتجاهل ل6 ملايين فلسطيني يعيشون في الشتات.

وطالب "الزبري" بإجراء انتخابات شاملة للفلسطينيين في كل مكان واختيار رئيس جديد للجنة التنفيذية.

 

 

 

 

 

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6846