مركز دراسات: السلطة تعاني من حالة تخبط قد تأتي بنتائج عكسية

رام الله – الشاهد| قال مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات إن تعيينات السلطة الفلسطينية لمحافظي الضفة الغربية المحتلة استحقاق إداري بالدرجة الأولى بعد إقالة سابقيهم في أغسطس 2023، إذ كان لا بد من ملء الفراغ في الهيكل الإداري للمحافظات، بدل الإبقاء على الفراغ وحالة تخبط قد تكون لها نتائج عكسية.

أوضح بشارات في تصريح أنه اللافت في التعيينات الجديدة فهو أنه للمرة الأولى منذ نشأة السلطة يتم تنصيب محافظين بأعمار شابة ومتوسطة، ولهذا تفسيران إما استجابة للمطالب داخل حركة فتح نفسها بضرورة ضخ دماء جديدة في الهياكل الإدارية للسلطة الفلسطينية، أو إحدى الاستجابات لمفهوم السلطة المتجددة وفقا للمطالب الخارجية وتحديدا الأوروبية والغربية.

وخلافا للمحافظين السابقين، بين أن الجدد من ذوي الخبرة الإدارية وليسوا من خلفية أمنية فاقعة أو في صفوف متقدمة من الأجهزة الأمنية ومن أصحاب الرتب العالية: لواء، وعميد، وعقيد، “التي اعتدنا عليها منذ نشوء السلطة قبل 30 عاما”.

ورأى في التعيينات الجديدة “محاولة للفصل بين المؤسسة العسكرية والنظام الإداري ضمن الاستجابة لبعض المطالب الخارجية”.

لكن هل جاءت التعيينات وفق نبض الشارع؟ أجاب بشارات أنه “ما دام هناك غياب لأدوات ديمقراطية عملية تبقى قراءة نبض الشارع محل نقاش، لكن مقارنة بالتعيينات السابقة فإن المحافظين الجدد أقرب إلى مطالب الشارع من زاويتي العمر والابتعاد عن المؤسسة الأمنية”.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أصدر مؤخرا سلسلة مراسيم رئاسية بتعيين 8 محافظين جدد لمحافظات الضفة الغربية، والذين أدوا اليمين القانونية أمامه بمقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله.

وجاءت التعيينات بعد نحو 7 أشهر من شغور تلك المواقع إثر إحالة 12 محافظا للتقاعد، وبعد أسابيع قليلة من إعلان رئيس الحكومة محمد اشتية عن البدء بتنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي بتوجيه من عباس.

وتُقسَّم أراضي السلطة الفلسطينية إداريا إلى 16 محافظة، منها 11 في الضفة الغربية و5 محافظات في قطاع غزة.

ووفقا للمرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين، يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة.

وينص المرسوم على أن المحافظ هو ممثل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الإدارة العامة وأعلى سلطة في محافظته ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للسلطة وعلى مرافق الخدمات والإنتاج في نطاق محافظته، كما أنه “أعلى سلطة تنفيذية ورئيس الإدارة العامة في محافظته”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=68845