الغضب الشعبي يتمدّد.. بيت لحم تنتفض ضد ضرائب السلطة

 الضفة الغربية- الشاهد| ضمن سلسلة الاحتجاجات المتواصلة ضد فرض السلطة الضرائب الباهظة ما أدى لارتفاع الأسعار، نظم عشرات المواطنين، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية في مدينة بيت لحم، ضد ارتفاع غلاء المعيشة.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع إعلانات من جانب شركات وموردين محليين، زيادة أسعار سلع رئيسة، بسبب زيادة الضرائب المفروضة عليها من حكومة اشتية.

ورفع المحتجون يافطات ورددوا هتافات منددة بغلاء أسعار المواد التموينية والمشروبات والمحروقات، مطالبين حكومة اشتية بالوقوف عند مسؤولياتها.

وعبر المحتجون خلال الوقفة عن غضبهم جراء استمرار ارتفاع أسعار وشددوا على أنه لا يمكن الصمت إزائها.

وقال غسان ابو سرور احد المواطنين المشاركين بالمظاهرة،” بأن هذه المظاهرة تأتي في ضل ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمحروقات، وأن الحكومة مسؤولة عن رفع الأسعار لأنها رفعت الضرائب … نريد من الحكومة أن تخفض الأسعار وتدعم المواد الأساسية”.

وردد المشاركون في المظاهرة شعارات منها: “مقاطعون حتى تنخفض اسعار السلع والمنتوجات، حيث أشار العديد ممن تحدثوا خلال المظاهرة إن تحركهم سلمي وأن المسيرة مستمرة إذا لم تعمل الحكومة على خفض الأسعار.

واستمرارا للحراك الشعبي ضد سياسات السلطة وحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، تظاهر مواطنو مخيم عسكر ظهر أمس  الاثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموجة الغلاء الحالية.

 ورفع المتظاهرون يافطات في شوارع المخيم تندد بقيام الحكومة بزيادة نسبة الضرائب على السلع والخدمات مما أدى لارتفاع الأسعار، فضلا عن غياب التدخل لوقف استغلال بعض التجار للوضع الحالي لمضاعفة أرباحهم على حساب المواطن الفلسطيني.

ومع مرور الوقت يزداد الخناق ضيقا على المواطنين بسبب تعثر الوضع الاقتصادي وزيادة الاسعار، ومعه تتصاعد حالة الغليان الشعبي ضد سياسات السلطة وحكومة "اشتيه" التي أودت بالأوضاع الفلسطيني جميعها إلى الهاوية بما فيها الأوضاع الاقتصادية.

 وأكد مسؤول قطاع النقل التجاري في الضفة المحتلة، عادل عمرو، أن المسيرة في الخليل ضمت كل أطياف المجتمع الفلسطيني وطالبت بوقف رفع أسعار المواد الاستهلاكية ووقف الفلتان الأمني الذي يعصف بالمدينة.

 وقال "بدنا نعيش بكرامة، لن أسمح أن يجوع ابني وابن الوزير يشم الهوا في باريس ولندن، ونرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة"

 وأضاف في تصريحات صحفية أن الحكومة ضربت بعرض الحائط كل الطلبات التي تقدمنا بها طوال سنوات، شعار المسيرة كان "بدنا نعيش بأمن وأمان" ووجهنا رسائل للرئيس والسلطة.

 وبين أن أهم المطالب كان فرض الأمن في الخليل التي تحولت إلى "شيكاغو" أخرى في ظل الاعتداء على محلات التجارية وإطلاق النار على المنازل.

 وشدد على أن الحكومة تفرض ضرائب على التجار لا يستطيعون دفعها، التاجر يدفع ضريبة على المواد الخام وبعد التصنيع، أين حماية المستهلك من متابعة ارتفاع الأسعار في السوق؟.

وأعلن متظاهرون خلال تظاهرة ضد الغلاء في مدينة الخليل عن منح حكومة "اشتيه" مهلة ثلاثة أيام للاستجابة لمطالبهم بالعودة عن رفع الأسعار وفرض الضرائب على السلع الأساسية ووقف الفلتان الأمني.

 واقترح المشاركون الاعتصام في مدينة رام الله بعد ثلاثة أيام في حال لم تتحرك الحكومة لتلبية مطالبهم بوقف رفع الأسعار ومعالجة ظاهرة الفلتان الأمني التي تشهدها المدينة منذ شهور وآخرها الاشتباكات العائلية يوم أمس.

 وطالب المتظاهرون بوقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال وعلى رأسها اتفاقية "باريس" الاقتصادية التي اعتبروا أنها أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع بسبب تكريسها التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال.

 وشارك في المسيرة طيفاً واسعاً من طبقات المجتمع في الخليل الذين حضروا للمطالبة بوقف الغلاء وتطبيق الانفكاك عن الاحتلال ووقف الفلتان الأمني الذي يهدد الحياة اليومية لأهالي المدينة".

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=6901