خبير: السلطة تعول على سرقة أموال إعمار غزة لتعويض خسائرها

رام الله – الشاهد| رأى مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني رابح مرار إن تفاؤل رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد مصطفى مبني على اجتماع الدول المانحة في بروكسل أواخر مايو والدفعات المالية التي وصلت من فرنسا والاتحاد الأوروبي وغيرهما على شكل دعم مباشر للموازنة وليست على شكل مشاريع تطويرية.

وخلال يونيو/حزيران الجاري أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم نحو 16 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، فيما قدمت فرنسا 8.6 ملايين دولار، وبريطانيا 12.6 مليون دولار، كما أن النرويج أعلنت في مايو/أيار عن 9.45 ملايين دولار.

وأوضج مرار في تصريح أن المبالغ المحولة أو التي في طريقها للتحويل -وإن كانت بسيطة- خلقت جوا من التفاؤل لشعور السلطة بوجود قبول دولي أوروبي لحكومة مصطفى التي كانت قلقة من احتمال عدم قبولها دوليا.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى عامل آخر هو أن قادة لدول السبع أعطوا تطمينات لسلطة النقد بأنهم سيضغطون على “إسرائيل” لمنع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من تنفيذ تهديداته بوقف تعامل البنوك الإسرائيلية بالتحويلات المالية مع البنوك الفلسطينية.

ورأى مرار أن الولايات المتحدة ضغطت بقوة ومن خلال وزارة الخزانة في هذا الاتجاه لمنع انهيار السلطة ومنع تدهور الوضع الأمني في الضفة، لكنه يستبعد تغييرا كبيرا في الوضع الاقتصادي القائم والمتدهور، خاصة مع استمرار أزمة العمال بمنعهم من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل.

وتوقع مرار استمرار السلطة الفلسطينية خلال الشهور القادمة في دفع رواتب منقوصة لموظفيها وبنسبة 50% كما في الشهور الأخيرة.

ولفت إلى أن الحكومة كانت تعتمد على أموال المقاصّة، وهي عائدات ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة بالمنافذ الدولية، بنسبة 70%، لكن لا يصل منها اليوم سوى 50% مما كان عليه الوضع قبل الاقتطاعات الإسرائيلية.

ورجّح أن ما يصل من المقاصة مع الإيرادات الداخلية لا يغطي سوى نصف من إيرادات الحكومة في الوضع الطبيعي، وبالتالي لا تكفي لدفع الرواتب بشكل رئيسي.

وعن تقديراته؛ قال: “لا أعتقد أن شيئا دراماتيكيا سيحدث خلال الشهور الثلاث القادمة، فقط يمكن التعويل على وقف الحرب وإدماج السلطة حال وافقت إسرائيل على إعادة الإعمار لإنعاش الاقتصاد”.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=72233