في ظل العدوان المستمر.. دعوات جديدة للسلطة لوقف التنسيق الأمني

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل الدعوات الفصائلية والشعبية للسلطة بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال جراء العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني.

وشهدت الأيام الماضية، ارتكاب جيش الاحتلال عدد من المجازر في جنين والخليل وقبلها في نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من المقاومين والمواطنين.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اعتبرت أن على قيادة السلطة الفلسطينية وقف "التنسيق الأمني" كخطوة "أولى وضرورية" لمواجهة عدوان الاحتلال المستمر على الشعب الفلسطيني.

وقالت الجبهة في بيانها: وقف التنسيق الأمني هو الحد الأدنى المطلوب لمجابهة الهجمة العدوانية لسلطات الاحتلال، كخطوة أولى ومهمة، على طريق الشروع في تطبيق قرارات المجالس الوطنية والمركزية، بما فيها الدعوة لحوار وطني شامل، بفتح الأفق نحو خطة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الداخلية، وتبني استراتيجية كفاحية توحد شعبنا بكل فئاته على كامل الأرض الفلسطينية، وفي مناطق الشتات.

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية إلى "رفع الغطاء عن هذه اللعبة الدموية التي تتعاون في إدارتها الأذرع المختلفة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، في ظل تنسيق أمني، يشكل في حد ذاته خروجاً على قرارات الشرعية الفلسطينية، كما تمثلت في قرارات المجلس الوطني والمجالس المركزية، وآخرها المجلس المركزي الـ 31"، حسب وصفها.

وأضافت: الجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين، واستشهاد ثلاثة من أبناء شعبنا المقاومين، وفي الخليل، استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال، إنما تؤكد أن قيادة قوات الاحتلال، وبالتعامل مع عصابات المستوطنين المسلحين بالبنادق الحربية، تحاول أن تمرر اللعبة المكشوفة بالادعاء بتقديم تسهيلات لأبناء شعبنا في رمضان، والعمل في الوقت نفسه على شنّ غزوات الاعتقال والقتل الجماعي في أنحاء الضفة الفلسطينية.

وأكدت أنه "يجب على القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية أن تتحمل مسؤوليتها إزاء ما يجري على أرضنا الفلسطينية من قتل واعتقال جماعي، وما يلحقه الاحتلال بمصالح شعبنا من أضرار وخسائر".

وسبق أن أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن سلوك أجهزة السلطة بتعذيب المعتقلين السياسيين يدلل على مستوى الانحدار الذي وصلت إليه هذه الأجهزة في سياساتها التي تخدم الاحتلال.

وشددت على أن تلك الأجهزة تسعى بكل حثيث لملاحقة العمل المقاوم، وتجاوز الأعراف الوطنية والقيم الأخلاقية والقانونية والذي تدلل عليه بوضوح أساليبها في اختطاف النشطاء وتعذيبهم.

وقالت المتحدث باسم الحركة طارق سلمي، إن شهادات المعتقلين السياسيين من الأسرى المحررين والمقاومين الذين تعتقلهم أجهزة أمن السلطة حول تعرضهم للتعذيب وممارسات لا إنسانية، يجب أن تضع المؤسسات القانونية والحقوقية أمام مسؤولياتها.

وأشارت الى أن تلك الشهادات تمثل دليل إدانة لهذه الأجهزة وسياساتها، وهي شهادات تضع المؤسسات القانونية والحقوقية أمام مسؤولياتها لحماية الحريات العامة والتصدي لكل التعديات التي تمس بالمواطنين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=7630