اشتباكات جنين.. دفاع المقاومين عن النفس في وجه جرائم أجهزة السلطة

اشتباكات جنين.. دفاع المقاومين عن النفس في وجه جرائم أجهزة السلطة

جنين – الشاهد| لم تكن الاشتباكات التي اندلعت اليوم الخميس، في جنين سوى نتيجة حتمية لتغول السلطة وأجهزتها الأمنية على المواطنين بشكل عام، وعلى النشطاء والمقاومين بشكل خاص.

وأظهرت مشاهد عبر منصات التواصل الاجتماعي استيلاء عناصر من كتيبة جنين على سيارات عسكرية كانت أجهزة السلطة اقتحمت بها للمخيم ونفذت عبرها حملة اعتقالات وقمع بحق المقاومين والنشطاء.

ويحاول المقاومون في الضفة الحفاظ على ضبط النفس وإبقاء السلاح موجهاً إلى الاحتلال ما أمكن، وهو ما أغرى السلطة بمزيد من التغول والإرهاب والقتل.

وتصاعدت انتهاكات السلطة مع اندلاع الحرب العدوانية على قطاع غزة، حيث استعرت نارها بهدف إجهاض اي محاولة لاستنهاض المقاومة بالضفة، كي لا تشكل هذه الحالات إسنادا لقطاع غزة.

وامتدت يد أجهزة السلطة الآثمة لكي تغتال المقاومين وتقتل المواطنين، فوفق بيانات تم جمعها خلال التغطية الإعلامية، قتلت أجهزة السلطة عشرة فلسطينيين خلال قمع المسيرات وملاحقتهم وهم الطفلة رزان تركمان، والشبان: فراس تركمان، محمود ابو لبن، محمد صوافطة، والطفل محمد عرسان، وجميعهم خرجوا في مسيرات دعم غزة ورفضًا لمجازر الاحتلال.

واغتالت أجهزة أمن السلطة اغتالت مطلع أبريل الماضي معتصم العارف أحد عناصر كتيبة طولكرم، حيث أطلقت عليه النار بشكل مباشر.

كما قتل رصاص السلطة الفلسطينية المقاوم المطارد أحمد أبو الفول الذي تم اغتياله داخل سيارته في الحي الجنوبي لمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

كما اغتالت أجهزة السلطة الشابين محمد الخطيب في مخيم نور شمس، والشاب أحمد بالي في مدينة جنين خلال ملاحقتها للمقاومين.

وكان الشاب أحمد بالي، الذي يعمل في توصيل الطرود، يتواجد بمحيط مستشفى ابن سينا، وأُصيب عدد من الشبان برصاص الأجهزة الأمنية، التي حاولت اغتيال مطلوبين من خلية جنين خلال تواجدهم في المنطقة.

كما اغتالت أجهزة السلطة المقاوم ابن كتيبة برقين في جنين أحمد هاشم عبيدي بعد ملاحقته وإطلاق النار عليه، مطلع عام 2024.

ولم تقتصر جرائم أجهزة السلطة على اغتيال المقاومين بشكل مباشر، بل تعداه الى الاشتراك مع جيش الاحتلال في تنفيذ جرائم الاغتيال عبر توفير المعلومات حول أماكن تواجد المطاردين.

وباءت محاولات أجهزة السلطة باغتيال عناصر من كتائب المقاومة، ليتولى الاحتلال تنفيذها، مثل محاولتها اعتقال قيس السعدي قائد كتائب القسام في مخيم جنين، وبعدما فشلت في ذلك، تولى الاحتلال لاحقا تنفيذ الاغتيال.

وفي طولكرم، حاولت الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية اعتقال الشهيد محمد جابر “أبو شجاع”، قائد كتيبة طولكرم، لكن الحاضنة الشعبية أفشلت الاعتقال.

وتصدت الجماهير في حينه لاقتحام السلطة المستشفى حيث كان “أبو شجاع” يتلقى العلاج إثر إصابته خلال الإعداد والتجهيز للمقاومة، ولم تمضِ أسابيع قليلة حتى اغتاله الاحتلال بعد محاصرته في منزل في جنين.

ونجا المطارد للاحتلال عبد الحكيم شاهين “عبود” من محاولة اغتيال بعد محاصرته من قبل أجهزة السلطة وإطلاق النار تجاهه بقصد قتله، ليقوم الاحتلال لاحقا باغتياله بمساعدة أجهزة أمن السلطة وتحديدا الضابط مهند مرزوق الذي حاصره وكشف مكان تواجده.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية رفعتا وتيرة الاعتقال السياسي بالضفة الغربية المحتلة واشتدت منذ السابع من أكتوبر الماضي مع بدء عملية طوفان الأقصى والعدوان الإسرائيلي على غزة لضمان منع أي تحرك لجبهة الضفة.

وكانت لجنة أهالي المعتقلين في سجون السلطة جددت استنكارها لحملة الاعتقالات المسعورة التي تشنها أجهزة أمن السلطة المتصاعدة بشكل لافت مؤخرا.

وأكدت أن إصرار الأجهزة الأمنية على ضرب النسيج المجتمعي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي، من خلال مواصلة الاعتقالات والملاحقات السياسية، والضرب بعرض الحائط كل النداءات التي تدعو لوقف هذه الاعتقالات المهينة لتضحيات شعبنا الثائر، هي سياسة تتماهى بشكل تام مع الاحتلال وعدوانه المتصاعد.

وكثفت أجهزة السلطة الفلسطينية من سياسة الاعتقال السياسي في الضفة الغربية المحتلة خدمة للاحتلال الإسرائيلي؛ إذ يقول مراقبون إنها وصلت ذروتها.

تكثيف الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية يأتي في وقت ينفذ فيه الاحتلال أروع المجازر وأكثرها دموية وعددا في قطاع غزة.

إغلاق